الغرف التجارية ترفض قرار الجمارك بزيادة أسعار المستورد 500%

المستوردون: القرار يؤدي إلى رفع الأسعار فىي الأسواق وتوقف الحركة التجارية
كتبت- رنا عبدالصادق:
500 % زيادة فى قيمة الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة، وفقًا لما أعلنته مصلحة الجمارك، حيث رفض المستوردون هذا المنشور، خصوصًا أنه يؤدى إلى رفع الأسعار فى الأسواق، وتضرر المستهلك النهائى للسلعة الذى سيتحمل هذه الزيادة، إلى جانب توقف الحركة التجارية فى ظل سوق تعانى من بطء فى حركة البيع والشراء منذ فترة طويلة.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية فى القاهرة المهندس إبراهيم العربى، إن الغرفة قامت أمس برفع مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تتضمن ضرورة وقف هذا المنشور، والعودة إلى الأسعار السابقة، وأن يتم الرفع تدريجيا للأسعار الاسترشادية مع الإعلان عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أنه تم الاجتماع مع مجموعة كبيرة من المستوردين من مختلف المحافظات والمتضررين من قرار الجمارك الأخير، وأشاروا خلال الاجتماع إلى عدم دخول حاويات تقدر قيمتها بمبلغ لا يقل عن مليار جنيه إلى السوق المحلية حتى الآن.
وأضاف العربى، أن المستوردين يطالبون بسرعة تدخل المسؤولين، وإعادة دخول البضائع فى الجمارك إلى نظامها القديم، لافتًا إلى أن تأخر الإفراج عن هذه البضائع ليس فى صالح السوق المحلية، لأنه يتم تحميلها تكلفة زائدة بمبالغ كبيرة تقوم بتحصيلها شركات الملاحة الأجنبية بالدولار فى ظل ارتفاعه خلال الفترة الحالية، مما يعنى أن مصر لن تستفيد منها، لافتا إلى أن حل هذه المشكلة يجنبنا أزمة كبيرة فى السوق المحلية من خلال زيادة جنونية فى الأسعار التى يتحملها فى النهاية المواطن، وتؤدى إلى توقف الحركة التجارية.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجار بعيدون عن أى زيادة قد تلحق بأسعار السلع، مشيرًا إلى أنها تخضع لعوامل أخرى، مثل زيادة التكلفة والعرض والطلب منها فى السوق، مؤكدًا أن الغرفة دائما ما تعلن عن هذه المتغيرات، وذلك حتى لا يتهم التاجر بهذه الزيادة.
من جانبه، وصف رئيس لجنة الأسعار الاسترشادية فى لجنة الجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية يحيى الزنانيرى، ل التحرير ، قرار مصلحة الجمارك برفع الأسعار الاسترشادية بالقرار الخاطئ ، وأنه سيتسبب فى أضرار كبيرة للمستهلك النهائى، خصوصًا أنه تطبق عليه زيادة أسعار السلع، مؤكدا أنه ليس ضد الأسعار الاسترشادية، ولكن لا بد من رفعها بنسبة معقولة حتى لا تضر المواطن البسيط.
وقال زنانيرى إن مصلحة الجمارك كانت تعتمد الفواتير المقدمة من المستوردين كأساس لتقدير القيمة الجمركية، لافتا إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى اتفاقية الجات ، التى كانت تمنع تحسين الأسعار، وأن المستوردين كانوا ينتهزون هذه الثغرة لتقديم فواتير وهمية بقيم أقل من الفواتير الحقيقية، تهربًا من دفع الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن تطبيق الأسعار الاسترشادية على جميع أنواع السلع والمنتجات فى المنافذ الجمركية أسهم فى الاستقرار والحد من التهريب وضرب الفواتير، ولكن لم يتم القضاء عليه لوجود صعوبة بالغة.
وأضاف رئيس لجنة الأسعار الاسترشادية فى الغرف التجارية، أنه تمت إعادة دراسة قوائم الأسعار الاسترشادية مرة أخرى وتخفيضها بنسبة بلغت نحو 25% لتكون أكثر واقعية وملاءمة للواقع، وهو الأمر الذى دفع أغلب المستوردين إل تخليص بضائعهم بصورة شرعية بدلًا من تهريبها، مؤكدا أن الأسعار الاسترشادية لم تمنع التهريب نهائيا، وإنما كانت تعتبر خطوة مهمة لمكافحة التهريب، لافتًا إلى ضرورة قيام الحكومة بإلغاء قرار رفع الأسعار تجنبًا لحدوث صدام مع المستوردين.
من ناحية أخرى، كشفت مصلحة الجمارك فى بيان لها أنه ستتم مراجعة الأسعار الاسترشادية حتى لا تمس البنود الجمركية، مؤكدة أن هذه الأسعار يتم إعلانها بشكل يومى، كما أنها ليست أسعارا جزافية من جانب المصلحة، لافتة إلى أنه يتم تحديد الأسعار الاسترشادية من واقع الأسعار الحقيقية والأصناف المحددة، من أجل الوصول إلى القيمة الحقيقية لأسعار السلع المستوردة.