رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد لبناء وتشغيل مدارس بنظام «PPP»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد المشروع القومي للشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل وإدارة وصيانة مدارس بنظام «PPP».
وبمقتضى هذا التعاقد الذي وقعه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع عدد من المستثمرين من داخل مصر وخارجها، تبدأ الخطوات الفعلية للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الفئات المتوسطة، ووفقاً للقوانين المنظمة لعلاقة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في مشروعات البنية التحتية، وتحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تم منح عدد من المستثمرين قطع أراض بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً، وذلك لبناء مدارس وصيانتها وتشغيلها بمستوى خدمة تعليمية متميزة وبمصروفات محددة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وعقب التوقيع، أوضح وزير التربية والتعليم أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إقامة 910 فصول مدرسية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه، وهو ما سيسهم في حل مشكلة الكثافات المرتفعة في الفصول المدرسية، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة بكلفة مقبولة، مضيفًا أن «هذا العقد يعد سابقة للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في مجال التعليم، ويتوقع بدء تشغيل هذه الفصول الجديدة في العام الدراسي (2019/2020)».
كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا التعاقد قد مر بإجراءات عديدة للتأكد من جدية وقدرة المستثمرين على بناء وإدارة المدارس على أعلى مستوى، وتم طرح مناقصة بحسب الخطوات القانونية المنصوص عليها وبحسب القانون (67) لسنة 2010، المنظم لعلاقة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مضيفاً أن «هذا المشروع لاقى إقبالاً كبيراً من قبل الشركات والمستثمرين داخل مصر وخارجها، ما أثبت وجود رغبة حقيقية وإقبال على تلك النوعية من المشروعات التي تبرهن على أهمية هذا النوع من الشراكة الهادفة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة وبكلفة ميسرة».
وأكد أن «الطرح الأول للمشروع تضمن 54 قطعة أرض، وأنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية، وفوز (5) تحالفات بعدد 24 قطعة أرض بمحافظات (القاهرة – الجيزة – دمياط – الشرقية- الغربية- المنوفية) لإقامة المدارس عليها»، موضحاً أنه سيتم الطرح الثاني للمشروع خلال شهر فبراير المقبل، وذلك من خلال الإعلان عنه في الجرائد الرسمية بالشروط والمواصفات الجديدة بما سيسهم في جذب أكبر عدد من المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، وذلك بعد دراسة وتلافي أي معوقات قد حدثت في أثناء الطرح الأول.
وحددت وزارة التربية والتعليم مصروفات تلك المدارس طبقاً للدراسات المالية التي قامت بها كبرى الشركات المالية في مصر، مما يحقق الهدف القومى من المشروع ويسهم في حل مشكلة كثافة الفصول وتوفير فرص العمل، كما تمت الإشارة إلى أن الاتفاق يقضى بأنه بعد انتهاء مدة العقد وهى 30 عاماً تؤول الأرض وما عليها من منشآت إلى وزارة التربية والتعليم، أو يتم تجديد العقد بشروط جديدة.