شكري يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة القضايا الإقليمية والدولية

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في نيويورك سبل التنسيق بين مصر والمنظمة الأممية إزاء مستجدات القضايا الإقليمية المختلفة.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أكد خلال اللقاء أهمية الدور والرعاية الأممية لدفع مباحثات وجهود السلام، لاسيما في ليبيا وسوريا.
وأشار المتحدث إلى أن المباحثات تناولت التحديات الجسام التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك ضرورة الحفاظ على ولاية وكالة الأونروا وحمايتها، وأهمية ضمان تقديم المساعدة للفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري وجوتيريس ناقشا ملف مكافحة الإرهاب، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل توحيد الجهود الدولية في مواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد ومواجهة أفكار التطرف.
وشدّد شكرى على أهمية تبنى استراتيجية شاملة وجادة للقضاء على تلك الظاهرة ومن يمولها أو يدعمها أو يتخاذل في محاربتها.
وأضاف «حافظ»، أن وزير الخارجية استعرض محاور الرئاسة المصرية لمجموعة ال77 والصين.
وأوضح شكري في هذا الصدد أن مصر دفعت خلال رئاستها بملف القضاء على الفقر وتفعيل نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعى مصالح وشواغل الدول النامية، فضلاً عن إيلاء الاهتمام الواجب بقضايا الشباب والتشغيل وتمكين المرأة، ومتابعة الالتزامات الدولية، وتمويل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأوضح «حافظ» أن وزير الخارجية تطرق ردا على استفسار من سكرتير عام الأمم المتحدة إلى أولويات الرئاسة المصرية القادمة للاتحاد الأفريقي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال مضاعفة جهود تنفيذ أجندة أفريقيا «2063»، وتطبيق منهج شامل في مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه الجذرية، والعمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتوطيد الشراكات من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية في أفريقيا.
وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن خطط إصلاح منظومة العمل داخل الأمم المتحدة، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر حريصة على الارتقاء بآليات العمل داخل المنظمة وتعزيز فعاليتها وأدائها بما يتناسب مع التحديات المتصاعدة والواقع العالمي الراهن، مشيراً إلى أهمية إيلاء الاعتبار اللازم خلال عملية الإصلاح لأولوية العمل التنموي ولمبدأ الشفافية وتقوية آليات المساءلة والمحاسبة وتمكين الدول الأعضاء من متابعة وتقييم تنفيذ الأمم المتحدة للقرارات والبرامج التي تقرها الدول الأعضاء.
ورحب شكري بحزمة الإصلاحات التي تبنتها الجمعية العامة في دورتها الماضية والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الخدمات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة المقدمة للدول.