قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن محافظة دمياط لها وضع متفرد بمحافظات مصر، ولابد أن ينتقل هذا الأمر للتحول الرقمي لهذه المحافظة، مشيرا إلى أن الوزارة ستوقع بروتوكول لعمل منظومة برمجيات لتطوير أعمال المحافظة وترشيد نفقتها، بالإضافة إلى توقيع اتفاق خاص بشأن التشخيص عن بعد للأماكن المهمشة والمائية، حيث يستهدف البروتوكول إقامة وحدات التشخيص عن بعد. وأضاف الوزير، على هامش زيارته بمحافظة دمياط، أن «الزيارة شملت مدرسة لذوى الاختيارات من فاقدى البصر حيث تولى الوزارة أهمية خاصة بهذا الاتجاه ولديها استراتيجية تنفذها بهذا الشأن، فضلا عن رفع كفاءة مراكز الشباب تكنولوجيا». وأضاف أن «الوزارة تعمل على أكثر من محور عبر استراتيجيتها ومنها بناء الإنسان، الذي يأتي على رأس اهتمام الدولة المصرية وعلى وزارة الاتصالات مسؤولية فى هذا الأمر عبر العديد من الأنشطة، أما المحور الثاني الذي تركز عليه الوزارة هو التحول الرقمي». وكشف الوزير أنه وقع مع الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، خلال الزيارة مركزين للتدريب، الأول متخصص فى تصميم صناعة الأثاث، والثاني للتسويق الرقمى للمنتجات من الأثاث والحرف، فضلا عن اقتران هذا بدور البريد المصري الذي نسعى لتطويره لتقترن المبادرة بدوره عبر التجارة الإليكترونية، ونسعى لتدريب شباب دمياط لعرض منتجاتهم على موقع البريد وتوصيل المنتجات لمن يشتريها ثم توصيلها على حساب التاجر أو الشركة، لخلق منظومة متكاملة من صناعة وتسويق وتصميم وخلق منظومة رقمية ترتكز عليها صناعة الأساس من تصميم رقمي وتسويق رقمي والتجارة الإلكترونية والتحصيل الرقمي، كما بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والوزارة، وكذلك آليات عقد دورات تدريبية للصناع فى مجالات تصميم وتسويق الأثاث، وذلك بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات. وقام الوزير والمحافظ بتوقيع بروتوكول بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة دمياط حول دعم وإتاحة وتطوير خدمات المواطنين وخدمات العلاج عن بعد وتأهيل وبناء قدرات الشباب لخدمة سكان المحافظة، ويوقع العقد عن محافظة دمياط اللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات. كما تم توقيع بروتوكول آخر لميكنة الأعمال داخل ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لاستخدام الحلول التكنولوجية، ويمثل وزارة الاتصالات الدكتور أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزير، كما عقد الوزير لقاءا مع شباب خريجي معهد تكنولوجيا المعلومات السابقين وطلبة البرامج الحالية لمحافظة دمياط، وكذلك تفقد سنترال 2، ومركز خدمة العملاء بمدينة دمياط، ومدرسة النور للمكفوفين بشطا، ومدينة دمياط للأثاث، بينما افتتح مركز للخدمات البريدية بدمياط الجديدة. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن «المناقشات الخاصة التى تجريها وزارة الاتصالات مع وزارة الثقافة لإنشاء منصة رقمية شاملة للمحتوى الثقافى المصرى، تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الثقافة فى الحفاظ على التراث الثقافى وتعظيم العائد من المحتوى الثقافى للبلاد، بالإضافة إلى حصر قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لإمدادها بخدمة الإنترنت فائق السرعة». وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أنه «بحث التعاون المشترك بين الوزارتين لتقديم خدمة ثقافية متميزة للمواطن من خلال تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتية والتكنولوجية وقواعد البيانات الثقافية». وأشار إلى أهمية الاستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الحفاظ على التراث الحضاري والموروث الثقافى لمصر، الذى يعد من أهم العناصر التى تمثل جسراً للتواصل بين الحاضر والماضى واستكمال بناء نهضتنا فى المستقبل بسواعد أبنائها من الشباب الذى تمثل التكنولوجيا وتطبيقاتها بالنسبة له لغة حضارية أساسية فى التواصل والاستفادة من الثقافات والحضارات المختلفة، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم تنفيذ عدد من المشروعات، التى تأتى فى إطار تكامل مجهودات أجهزة الدولة فى خطة التحول الرقمى الشاملة، ودعم وزارة الثقافة بالتقنيات والحلول التكنولوجية التى تمكنها من الحفاظ على التراث المصرى الذى لا يقدر بثمن. ومن المقرر أن تشتمل المنصة الرقمية على كافة أنشطة وزارة الثقافة، وكذلك المحتوى الثقافى المتاح على الوسائط الصوتية والورقية والمرئية، والكتب والوثائق والمدونات، وأن يتم تأمينها بأحدث وسائل تأمين المعلومات، وذلك فى إطار سياسة الإتاحة والقواعد المنظمة التى تضعها وزارة الثقافة. وأشار الوزير إلى أن لقاءه مع وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، تناول الاتفاق على حصر قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، التى تقع فى مسار مدارس وزارة التربية والتعليم الثانوي التي تم توصيل الإنترنت فائق السرعة إليها وعددها 2563 مدرسة على مستوى 27 محافظة حتى الآن، وذلك لإمدادها بكابلات الألياف الضوئية لتوصيل الإنترنت فائق السرعة لها، وذلك بهدف خدمة الموهوبين ثقافياً وفنياً فى جميع محافظات الجمهورية، وإتاحة الخدمات الثقافية للطلاب بسهولة. وبحث الوزيران عددا من المشروعات لتكريس فكرة التحول الرقمى وتسهيل الحركة المعرفية والثقافية للمواطن، تأكيدا على ريادة مصر وقوتها الناعمة، وذلك بإنشاء منصة رقمية للمحتوى الثقافى، تضم كل أنشطة وزارة الثقافة السمعية والبصرية والكتب والوثائق والمدونات وتأمينها، على أن تتم سياسة الإتاحة وفقا لقواعد تضعها وزارة الثقافة تضمن بها حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق الناشرين ومنح ضوابط التراخيص وإعادة الاستخدام وما يترتب عليه من عائد مادى لاستثماره فى مشروعات التطوير بمختلف الأنشطة الثقافية وجميع الخدمات التى تقدمها للمواطنين لدعم وتعزيز انتشار المحتوى الثقافى. كما سيتم العمل على دراسة إنشاء أول قصر ثقافة رقمي لخدمة الموهوبين ثقافيا وفنيا فى جميع أنحاء مصر وتزويد قصور الثقافة المجاورة لمدارس التربية والتعليم بخدمة الإنترنت حتى يتسنى للطلاب التواصل مع الخدمة الثقافية بمختلف أنواعها.
