«المحامين» تعلن تفاصيل قرض المستشفيات والمول التجاري

أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، بيانا تفصيليا بشأن القرض الخاص بإنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري، خلال اجتماعه الدوري الشهري، الخميس، وأكد البيان أن ما شهدته النقابة من أحداث ماهو إلا دعاية انتخابية مبكرة.
وجاء نص البيان كالتالي: «استعرض مجلس نقابة المحامين الحملات الانتخابية المبكرة والتي تستهدف خداع المحامين باستخدام شعارات جوفاء شعارات ظاهرها الحرص الأجوف عل أموال المحامين وعلى سمعة المحامين دون سند من الواقع أو الحقيقة».
وأضاف: «اعلنوا رغبتهم فيما أسموه عرض ما تم من عقود بين النقابة وبين الجهات المعنية عليهم لأنهم فقط دون غيرهم أصحاب الحق في البت والفصل في سلامة ما جرى وما يجري من عقود ولا سلطة ولا صلاحية لمجلس النقابة بدون وصايتهم.
وإدراكاً من نقابة المحامين ومجلسها العام لأهمية إيضاح الأمر لجموع المحامين اللذين يتعرضون لابتزاز التشهير بمجلس النقابة والإساءة التي لا تستهدف إلا تحقيق مكاسب انتخابية رخيصة«.
وتابع نؤكد على أن النقابة تلقت عرضاً استثمارياً لبناء ثلاث مستشفيات عالمية التجهيز، ومول تجاري بقيمة إجمالية 172 مليون يورو، تضاف إلى أملاك صندوق الرعاية الاجتماعية، وعرضت نقابة المحامين أمر المشروع الضخم على وزارة الإنتاج الحربي وشركتها المتخصصة لدراسة جدوى هذه المشروعات وطلبت منها اختيار وترسيه العطاء على الشركة أو الشركات المناسبة، واشترط مجلس النقابة على جهات التمويل اقتصار ضمان نقابة المحامين لهذا التمويل على المشروعات الأربعة، واشترطت أيضاً أن ينص في التعاقد على أن أموال نقابة المحامين العقارية والمنقولة والسائلة غير ضامنه منه بأي صورة من الصور لهذا التمويل.
وأوضح البيان أن المجلس اشترط اختصاص القضاء المصري والقوانين المصرية بأي نزاع أو تفسير يتعلق بالتعاقد وعدم تحرير أي مشارطة للتحكيم فالتحكيم لا تقوم استحقاقاته إلا إذا نص عليه صراحة بين الطرفين، وبتاريخ 9/5/2018 أرسلت شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والإنشاءات الهندسية للنقابة تقريراً شاملاً للمشروعات وجدواها وقد أجرى الإنتاج الحربي مناقصة انتهت إلى ترسيه العطاء والإسناد على شركة بلوك التشيكية وهي أحدى الشركات العالمية المتخصصة، والتعاقد سيكون بالاتفاق المباشر على التنفيذ بين النقابة وشركتهم دون أي طرف آخر، وأن الشركة مستعدة لإصدار خطاب ضمان للنقابة بقيمة 100% من التعاقد، واختتمت خطابها بأنه قد تم اختيار الشركة المنفذة طبقاً للقانون وطبقاً لشروط النقابة وشروط التعامل مع شركتهم والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأشار إلى أن شركة التمويل وافقت على شروط النقابة في اقتصار الضمان وحصره لقيمة التمويل على المشروعات المنفذة دون سواها على أن تقوم الشركة المنفذة بإصدار خطاب ضمان بكامل القيمة 100% لصالح الممول لمدة ثلاث سنوات، وهي المدة المحددة للتنفيذ على أن تقوم نقابة المحامين وبعد استلام المشروعات برهن هذه المشروعات لصالح الشركة الممولة على مدة سداد عشرون سنة تبدأ بعد استلام المشروعات ومدتها ثلاث سنوات بفائدة 1.43% علماً بأن هذا الرهن لا يغل يد النقابة عن إدارة هذه المشروعات بالكامل.
وأكد ان الحديث عن غسيل الأموال على مشروع التمويل فهو حديث العاجز عن الحجة الباحث عن الإساءة دون إدراك لسواها فأما عن حديثهم عن حداثة إنشاء شركة التمويل فهو حديث يؤكد أن الشركة لم يكن لها سوابق لا في غسيل الأموال أو غيرها من الأمور المشبوهة وبالتالي تسقط حجتهم في الإساءة أو في صلاحية الاتهام حتى لمجرد المناقشة، والقاصي والداني يعلم أن البنوك المصرية لا يمكن أن تستقبل أية تحويلات لمبالغ تزيد عن عشرة الاف دولار إلا إذ قدم الممول والمحول إليه سند وسبب التمويل فهناك رقابة للبنك المركزي ومكاتب وطنية متخصصة لمراجعة أي تحويلات مالية سواء داخل مؤسسات القوات المسلحة أو داخل المؤسسات الأمنية والرقابية والقضائية فلماذا الإصرار على الغي والبهتان.
وفوض مجلس نقابة المحامين هيئة المكتب بصياغة العقود ومراجعتها والاستعانة بمن ترى من أصحاب الخبرات لمراجعة العقد، واستعانت هيئة المكتب بخبراء قانونيين من البنك العقاري المصري في صياغة النصوص المتعلقة بحصر الضمان على مشروعات التمويل دون باقي أموال نقابة المحامين وقد تم بعون الله الانتهاء من هذه العقود كما قرر المجلس، وقبل التوقيع النهائي على العقود المختلفة انعقد مجلس النقابة قبل التوقيع النهائي على العقود المختلفة وناقش بنود عقد التمويل بنداً بنداً وفقرة فقرة وتحاور فيها واختلف من أختلف وانتهى الاجتماع بالموافقة النهائية على الصياغة بعد التعديلات التي أدخلت عليها بأغلبية الحضور ورفض عضوين أثنين.
وتم توقيع العقود بوزارة الإنتاج الحربي وبحضور معالي الوزير اللواء/ محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وقادة الوزارة وبحضور لفيف من أعضاء مجلس النقابة، وأقر جميع الاتفاقات واعتمدها بأغلبية 49 عضواً واعتراض عضوين، فلا يجوز لأي مجادل أن يصر على الإساءة لمجلس النقابة نقيباً وأعضاءً لأنها تجسد مطمعاً انتخابياً رخيصاً تدوس على المصلحة العامة لجموع المحامين وتضييع فرص استثمارية غير مسبوقة وربما غير قابلة للتكرار في مشروعات نافعة نفعاً محضاً لا تدفع فيها النقابة العامة مليماً واحداً ولا تتحمل أملاكها القائمة أو المستقبلية أي ضمان أو مسئولية أو رهان إلا المشروعات موضوع التمويل.
واسترسل: «أسند مجلس النقابة جميع المشروعات العقارية للقوات المسلحة لما تتمتع به من سلامة المقاصد وأمانة الأداء واستحالة التواطؤ معها على أي مساس بأموال المحامين أو غيرهم فكان إسناد مبنى نقابة المحامين الرئيسي في موقعه التاريخي الذي يُشيد الآن ومبنى نقابة المنيا ومبنى نادي أسوان ومبنى نادي الأقصر وقبل ذلك نادي المحامين بالمعادي، لذلك لم يكن غريباً على النقابة أن تسند أمر الإشراف المالي والفني والهندسي لشركة الإنتاج الحربي فهي التي اختارت الشركة المنفذة دون أن تشترك نقابة المحامين في عملية الإسناد بأي رأي وهي التي تتولى الإشراف على جميع مستخلصات هذه المشروعات وسلامة أدلتها حتى تتسلم نقابة المحامين مشروعاتها بإذن الله قبل ثلاث سنوات، وستسند النقابة عملية إدارة هذه المشروعات لشركات عالمية متخصصة تضمن سداد الأقساط المستحقة على المشروع وأيضاً فائضاً مالياً يدخل خزانة نقابة المحامين وصناديقها الاجتماعية.
وأختتم البيان: «يعلن مجلس نقابة المحامين هذا الإيضاح لزملائه وأبنائه المحامين لأنهم أصحاب حق في المعرفة وحق في كشف أكاذيب الكاذبين الذين أعمتهم شهوتهم الانتخابية على الانحياز لنقابتهم ومستقبلها فهم اللذين رفضوا الجمعية العمومية التي رفعت سقف المعاشات وهم اللذين رفضوا قرار منع دخول التعليم المفتوح لصفوف المحامين، وهم اللذين رفضوا التنقية وأصروا على دخول غير المشتغلين للاستيلاء على أموال المحامين لصالح غير المشتغلين كسباً رخيصاً للأصوات الانتخابية».
كما قرر المجلس خلال الاجتماع رفع الحد الأقصى لمساهمة النقابة ضمن مشروع العلاج إلى 30 ألف جنية بدلا من 20 ألف جنية، إضافة لرفع مشاركة النقابة في عمليات زراعة الكبد من 50 ألف إلى 100 ألف، وزراعة الكلى من 25 ألف إلى 50 ألف، والقلب المفتوح من 35 ألف إلى 50 ألف، وأمراض السرطان من 35 ألف إلى 50 ألف، وزراعة النخاع الشوكي من 20 ألف إلى 35 ألف.