منى مينا تطالب وزير الصحة بإلغاء سجل «أخصائي مختبرات» لخريجي العلوم الطبية

أعلن الدكتور محمد عبدالحميد، أمين الصندوق المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن الاتحاد مهدد بتوقف الخدمات الصحية التي يحتاجها أعضاءه، وكذلك صرف المعاشات والإعلانات، بسبب امتناع الأمين العام للاتحاد عن توقيع أية استمارات صرف.
وأضاف عبدالحميد: «هناك مديونيات للمستشفيات المتعاقد معها تتجاوز مبلغ 10 مليون جنيه، وبعض المستشفيات تهدد بوقف الخدمة في حالة عدم سداد المديونيات، وهو ما يهدد صحة مئات الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، ونطالب الأمين العام بتوقيع الاستمارات حتي يتثنى لنا مواصلة خدمة أعضاء الاتحاد».
من جهة أخرى، قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، في خطاب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، إن جموع الأطباء تابعت بغضب بالغ، المخاطبة الموجهة من الدكتور حسام الخطيب، مساعد وزير الصحة، للدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير التعليم العالي، بموافقة الوزيرة على ضم خريجي كلية فاروس للعلوم الطبية المساعدة، لسجل «اخصائي المختبرات»، الذي أنشئ بأمر مباشر من وزير الصحة السابق، ليعطي ترخيص مزاولة مهنة لخريجي بعض كليات العلوم الصحية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب.
وأضافت: «سبق لنقابة الأطباء أن تقدمت بطلبات متتالية لوزارة الصحة، لغلق هذا السجل، حتى لا يسمح لغير الأطباء بمزاولة مهنة الطب تحت مسمى»أخصائي«، فالاخصائي هو الطبيب المؤهل والحاصل على دراسات عليا في فرع التخصص، وبعد شرح لخطورة الامر بمخاطبات عديدة مع المسؤولين، تم تشكيل لجنة اجتمعت بالفعل تحت اشراف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وضمت ممثلين لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، ونقابة الأطباء، وأيضا تم تمثيل خريجي هذه الكليات، ليتم بحث كامل للموضوع، ليمكن تحديد توصيف وظيفي ومسمى وظيفي ودور واضح لهؤلاء الخريجين، لنستفيد من جهودهم في دعم المنظومة الصحية، دون ان نترك مساحة لتضليل المرضى ولا للتعدي على حق المريض في الاشراف الطبي على علاجه وفحوصه».
وتابعت: «فوجئنا أنه بدلا من إعلان نتائج اجتماعات اللجنة، لتعيد الامور لنصابها الصحيح، فوجئنا أن وزارة الصحة تتوسع في ضم خريجي كلية جديدة، لسجل غير قانوني، مما يوسع المشكلة، ويرسخ لأمر واقع ضد القانون، والمنطق واحترام العلم، واحترام حق المريض».
وأختتمت مينا: «يتطلع أطباء مصر للغلق الفوري لهذا السجل المناقض للقانون، أو على الأقل تجميده وتجميد كل ما يترتب عليه، لحين اعلان نتائج عمل اللجنة المشكلة بأوامر سيادة رئيس الوزراء، لايجاد حل نهائي لهذه المشكلة، يمنع انتهاك مهنة الطب وتضليل المرضى».