مني مينا تصف قرار "الصحة" بمنح لقب أخصائي لخريجي إحدى كليات العلوم الطبية بالكارثي

استنكرت الدكتورة مني مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قرار وزارة الصحة باستخراج تصريح مزاولة مهنة كأخصائي تحاليل لخريجي إحدي كليات للعلوم الطبية المساعدة، واصفة القرار بالكارثي.
وقالت الدكتورة مني مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريح لها اليوم،: "فوجئنا بعد شهور من المفاوضات، من خلال لجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء، لتجتمع وتعمل تحت إشراف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتضم ممثلين لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء وممثلين لكليات العلوم الصحية -المسماة طبية-، بقرار جديد من وزارة الصحة يعطي حق استخراج تصريح مزاولة مهنة كأخصائي تحاليل لخريجي إحدى كليات العلوم الطبية المساعدة.
وأضافت مينا أن إلغاء هذا السجل المتعارض مع القانون، أو على الأقل تجميده، لحين تعديل المسمى الوظيفي لخريجي هذه الكليات الصحية أو الطبية المساعدة، هو مطلب أساسي لنقابة الأطباء، حتى لا يتم تضليل المواطن بمسمى "دكتور أخصائي" كباب خلفي لمزاولة مهنة الطب لمن هم ليسوا أطباء، إلا أن وزارة الصحة فاجأتنا بإصدار قرار يتعارض مع كل مسئوليات الوزارة كجهة يفترض أن تراعي ضبط الممارسة الطبية وعدم تضليل المواطن المصري، ولكنها تصدر قرارا بالتوسع في إصدار هذه التراخيص المخالفة للقانون والمساعدة على تضليل المرضى.
وأشارت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلي أنها تقدمت لهيئة مكتب نقابة الأطباء بطلب لسرعة التحرك ومخاطبة وزارة الصحة بسرعة إغلاق هذا السجل المخالف للقانون أو تجميد الاتفاق على مسمى وظيفي لخريجي هذه الكليات، ومخاطبة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لسرعة إصدار قرارات اللجنة، حتى تكون هناك ثمرة واضحة لاجتماعاتها الطويلة ، خصوصا وأن كل تأخير هو ترسيخ لأمر واقع يجعل إصلاح الأوضاع الحالية المخالفة للقانون أصعب وأصعب.
وأوضحت أنه في حال عدم استجابة هذه الجهات يكون من واجب نقابة الأطباء كحامٍ لمهنة الطب، رفع قضية لإغلاق هذا السجل غير القانوني، لوقف الاعتداء على مزاولة مهنة الطب وتضليل المرضى.