خناقة بين الأطباء وخريجى العلوم الصحية بسبب لقب دكتور

حالة من الشد والجذب نشبت بين النقابة العامة والاطباء و خريجى كليات العلوم الصحية وذلك بسبب اطلاق هولاء الخريجين على انفسم لقب طبيب وقيامهم بفتح معامل تحاليل والكشف على المرضى الامر ادى الى قيام نقابة الاطباء باطلاق تحذير لخريجى الثانوية العامة حتى لا يلتحقوا بهذه الكليات ,مؤكدة من خلال تحذيرها ان هولاء لم يحملوا لقب طبيب ولم يقيدوا بنقابة الاطباء و ليس لهم حق مزاولة مهنة الطب, بل يعملون مساعدين للاطباء.
وتحت اشرافهم الدكتور ايهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الاطباء اكد ان هذا الوضع الحالى يؤدى الى تعرض حياة العديد من المرضى للخطر حيث انهم لايستطيعون التفرقة بين خريجى المعاهد الصحية وبين الاطباء
واوضح ان المعاهد الصحية فى بدايتها كان خريجها يعملون فنى معمل تحت اشراف طبيب وتطور الوضع عندما انشأت عدد من الكليات للعلوم الصحية
وفى لوائح انشاء هذه الكليات نص ان الخريج يطلق عليه تقنى ويعمل تحت اشراف طبيب ويحذر عليه الكشف على المرضى او كتابة اى تقارير طبية
اضاف"ولكن المشكلة بدأت عندما وجد البعض ان هناك مكاسب من هذا الوضع خاصة فى الكليات الخاصة لجذب المتقدمين اليها , ففى البداية تم الموافقة على تغيير مسمى العلوم الصحية الى العلوم الطبية وتم النص فى لوائح انشاء هذه الكليات على ان الخريج سيطلق عليه مسمى "اخصائى فى التخصص مثل اخصائى المعمل او اشعة او رعاية مركزة "
واشار ان مسمى اخصائى يحصل عليه الطبيب بعد 17 سنة دراسة وتدريب متسائلا كيف لخريج بعد 4 سنوات دراسة فقط يطلق عليه هذا المسمى ؟مع العلم ان المريض لايستطيع التفرقة بين الطبيب وبين خريجى العلوم الصحية وهذا ما يعرض حياته للخطر.
واضاف"وزاد الوضع تعقيدا عندما قام خريجوا هذه الكليات بانشاء كيان اطلق علية نقابة خريجى العلوم الصحية وقاموا باستخراج كارنيهات بها لفظ طبيب او دكتور وقاموا بالكشف على المرضى بحجة انهم اطباء واخصائيين وهذا ما يعد تزويرا "
واكد ان نقابة الاطباء قامت بالتواصل مع عدد من المسئولين حتى صدر قرار جمهورى بتغير مسمى بعض الكليات من العلوم الطبية الى العلوم الصحية وتم تشكيل لجنة مكونة من الصحة والتنظيم والادارة والمجلس الاعلى للجامعات ونقابة الاطباء ونقابة الاسنان لبحث هذه المشكلة وعقدت اللجنة العديد من الاجتماعات لوضع الحلول العاجلة لحماية المرضى المصريين
وطالب عضو مجلس الاطباء بضرورة تعديل مسمى جميع الكليات من الطبية الى الصحية ,هذا بالاضافة الى النص على ان خريجى هذه الكليات يطلق عليهم تقنى او تكنولوجى والابتعاد عن المسميات الخاصة بالاطباء والتى تحدث تضليل للمرضى
وطالب ايضا بضرورة ان يكون التوصيف الوظيفى واضحا بانه يعمل تحت اشراف طبى وليس له الكشف او كتابة اى تقارير طبية."
ولم يقف الحال عند هذا الحد حيث قامت النقابة بتحرير بلاغ للنائب العام ضد مسعد حسن مسعد نقيب أخصائى العلوم الصحية
واوضحت النقابة من خلال بلاغها ان المشكو فى حقه اعتاد انتحال صفة طبيب وهو ليس كذلك بالاضافة لادعائه صفة نقيب لكيان وهمى يسمى نقابة اخصائى العلوم الطبية وهو ما يعد تزوير وانتحال لصفة ولقب ليس من حقه و دون ترخيص مزاولة مهنة الطب وهو ما يعد انتهاك للمهنة ولحرمة المرضى .وانه اعتاد الجهر بهذه الصفة فى كافة الاوساط الاعلامية المرئية والمقروءة .
ومن جانبها اكدت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الاطباء ان الكيان المدعو "نقابة علوم طبية" ليست نقابة مهنية , وانما هى جمعية اجتماعية مقيدة في وزارة الشئون الاجتماعية .
واضافت"و قد قامت نقابة الأطباء بالفعل بتقديم بلاغات للنائب العام ضد هذه النقابات و ضد انتحال أعضائها لقب "دكتور" بالمخالفه للقانون "
واستكملت" ان خريجى هذه الكليات يدرسون فقط 4 سنوات ويستخرجون كارنيه باسم "دكتور" و "أخصائي أشعة" في حين أن الطبيب يدرس بعد كلية 7 سنوات ، دراسات عليا لمده 5 سنوات ليحصل على الماجستير .. و يتم ترقيته في وزارة الصحة لمساعد لخصائي ..و بعدها ب 5 سنوات اخرى من العمل و الخبرة و التعليم الطبي المستمر يحصل على ترقية فنية كأخصائي"
واشارت انه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع لحل ازمة كليات العلوم الصحية ، قام وفد من النقابة بعقد لقاء مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والدكتور محمد فوزى ممثلا عن وزارة الصحة والدكتور حسام عبد الغفار ممثلا عن وزارة التعليم وممثلى العلوم الصحية ,وذلك لوضع اطار محدد لخريجي كليات العلوم الصحية علي ان يتم استكمال هذه المناقشات الاسبوع الحالى"
يأتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه الدكتور حسين خيري نقيب الاطباء ببلاغ رسمي للنائب العام ضد منتحلي صفة "دكتور" و لقب "أخصائي" و"أستشاري" من غير الأطباء بالمخالفة للقانون .
واكد نقيب الاطباء من خلال البلاغ على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حماية للصحة العامة للمواطنين وحفاظاً علي مهنة الطب و منعا لوقوع المرضى فريسة لاي جريمة نصب أو انتحال صفة طبيب أو محاولة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص والمحرمة دستورياً وقانونياً
وطالب بالتحقيق في مدي قانونية انشاء نقابة أخصائيين التحاليل الطبية ونقابة اخصائيين العلوم الطبية والسند القانوني لانشاء تلك النقابات المهنية المزعومة وكذلك التحقق من القاب أخصائي و استشاري الملاصقه لاسمائهم بالمخالفة لقانون 415 لسنة 1954 بشان مزاولة مهنة الطب والقرار الوزاري رقم 626 لسنة2016 بشأن الترقيات الفنية للاطباء
وفى سياق متصل رفضت الجمعية المصرية للأشعة والطب النووى التعدى على مهنة الطب.
واوضحت الجمعية من خلال بيانها ان ان الغرض من كليات العلوم الصحية التطبيقية بالأساس هو تخريج تقني ذو كفاءة عالية وأداء متميز من أجل تطوير المنظومة الصحية وكانت بالفعل الكليات تمنح درجة بكالوريوس تكنولوجيا فى (الاشعة والتصوير الطبي , تكنولجيا المختبرات . وغيرها وفقا للشعب المختلفة).
واوضحت ان ما يحدث الان هو جريمة تزوير حيث تحاول هذه الكليات الحصول علي موافقة المجلس الاعلي للجامعات لحذف كلمة تكنولجيا من الشهادة بحيث يحصل الطالب مثلا علي بكالوريوس الاشعة والتصوير الطبي من ثم يقوم بتسجيل دراسات عليا ويحصل على ماجستير الاشعة والتصوير الطبي وهو نفس مسمي الدرجة العلمية التي يحصل عليها الطبيب والهدف من ذلك السعي لفتح مراكز اشعة وتحاليل والعمل بها بدون اشراف طبيب!!
أضافت "وتري جمعية الاشعة انه لا يجوز - لفنى أو تقنى يعمل فى المنظومة الطبية -الحصول علي لقب اخصائي ذلك اللقب الذى يُعد ترقية فنية للاطباء وليس درجة ادارية او مالية وهو ما يحدث خلط ولبس لدي المرضي واثاره خطيرة علي الطب في مصر.
وطالبت بمنع تاسيس اي كليات جديدة بمسمي العلوم الطبية وان يكون المسمي هو العلوم الصحية التطبيقية, هذا مع تعديل مسمي الكليات القائمة من علوم طبية الى علوم صحية.
و التاكيد في لوائح الكليات علي تخريج مشرفين صحيين او تقنيين متميزين في الشعب المختلفة وليس اخصائيين بحيث يكون المسمي لخريجي كليات العلوم الصحية الحالية والتي سيتم انشائها هو مشرف صحي او تقني متميز (اشعه وتصوير طبي , تحالليل طبية تخدير,.. وغيرها من الشعب ) وعلي ان ينطبق ذلك على الطلبة في جميع الكليات وعلي الذين تم قيدهم في لكليات بعد تعديل امها الي العلوم الطبية
والتاكيد في التوصيف الوظيفي علي عدم قيامهم باجراء الفحوص الطبية التي يقوم بها الاطباء وعم كتابة تقاير طبية او علاج للمرضي وعلي ان يكون عملهم تحت الاشراف الكامل للطبيب المختص
وطالبت الجمعية بعدم اصدار تراخبص مزاولة مهنة بمسمي اخصائي لغير الاطباء والغاء ما سبق صدوره من تراخيص لكونها صدرت بالمخالفة للقانون.