منى مينا: تشكيل التعليم العالي لجنة ل«كليات العلوم الطبية» خطوة جيدة

قالت عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، إن تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل لجنة من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وكليات العلوم الطبية التطبيقية لصياغة الوضع الجديد لمنظومة تلك الكليات القائمة أو تلك التي لا تزال تحت الإنشاء، "خطوة جيدة" ولكن لا زال هناك بعض الملاحظات.
وتابعت مينا في تصريحات خاصة ل"الشروق"، اليوم، أنه لا بد من تفسير عبارة "مع عدم الإضرار بالطلبة الملتحقين بالدراسة بهذه الكليات حيث اكتسبوا وضعاً قانونياً بقيدهم بهذه الكليات"، متسائلة :"هل يعني ذلك أنه سيستمر السماح لخريجي هذه الكليات الحاليين باستخدام لفب "أخصائي تحاليل أو أشعة أو تخدير أو عنياة مركزة"، ويستمر استخرج كارنيه يحمل لقب "دكتور" ..بالمخالفة للقانون و تضليلا للمرضى؟".
وأضافت عضو مجلس الأطباء أنه يجب التفرقة بين مسمّى الكلية و مسمّى الخريج و توصيفه الوظيفي، إذ تم إنشاء أول كلية علوم صحية تطبيقية حكومية عام 2014 في طب بني سويف، ثم تم إنشاء طب المنوفية عام 2015 ، و كانت لائحة الكلية تطلق على الخريج "متخصص صحي مساعد للطبيب".
وقالت إن قرار رئيس الوزراء بتحويلهما لعلوم طبية تطبيقية في 2017 أي منذ عام واحد، معلقة :" ولم نر قرارا وزاريا بتعديل مسمى الخريج إلى أخصائي، أو يتيح مهزلة صدور تصريح مزاولة مهنة كأخصائي معامل أو أخصائي أشعة، أو يتيح صدور كارنيهات لهؤلاء التقنيين تحمل لقب "دكتور" و تعطيهم مسمى "أخصائي" و "استشاري".
وعبرت مينا عن قلقها من أن يكون الحديث عن "الحفاظ على الوضع القانوني" معناه السماح للخريجين الحاليين في الاستمرار في انتحال لقب "أخصائي" بالمخالفة للقانون.
وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بياناً في 29 مايو الماضي، ثمنت فيه قرار مجلس الوزراء بتعديل مسمى " كلية العلوم الطبية التطبيقية" إلي مسمى " كلية العلوم الصحية التطبيقية"، و تعديل مسمى خريجها من أخصائي إلي مشرف صحي، كشرط أساسي للموافقة على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء جامعة خاصة بمدينة سوهاج الجديدة.
واعتبرت النقابة القرار "خطوة مبدئيه جيدة لضبط الأداء المهني الطبي، و وضع محددات ومسميات وظيفية واضحة لكل عضو في الفريق الصحي والطبي لمنع التعديات على مهنة الطب وحماية المرضى".