وصفت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، قرار وزارة الصحة بضم خريجي كلية العلوم الصحية بجامعة فاروس لسجل "أخصائي مختبرات"، ومنحهم ترخيص مزاولة المهنة بأنه "تمزيق لمهنة الطب". وقالت منى مينا في خطاب لوزيرة الصحة د. هالة زايد: "اطلع جموع الأطباء بغضب بالغ، على المخاطبة الموجهة من د.حسام الخطيب، مساعد وزير الصحة بشأن الموافقة على ضم خريجي كلية فاروس للعلوم الطبية المساعدة، لسجل "أخصائي المختبرات"، ليعطي ترخيص مزاولة مهنة لخريجي بعض كليات العلوم الصحية -المسماة حديثا بالطبية- بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب 415 لسنة 1954 وقانون مزاولة النحاليل الطبية 367 لسنة 1954". وأضافت: "لقد سبق لنقابة الأطباء أن تقدمت بطلبات متتالية لوزارة الصحة لغلق هذا السجل، حتى لا يسمح لغير الأطباء بمزاولة مهنة الطب تحت مسمى "أخصائي تحاليل" أو "أخصائي تخدير" أو "أخصائي أشعة" أو "أخصائي عناية مركزة" حيث الأخصائي هو الطبيب المؤهل والحاصل على دراسات عليا في فرع التخصص". وأوضحت أنه بعد شرح لخطورة الأمر بمخاطبات عديدة مع المسئولين، تم تشكيل لجنة اجتمعت بالفعل تحت إشراف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وضمت ممثلين لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، ونقابة الأطباء، وأيضا تم تمثيل خريجي هذه الكليات، ليتم بحث كامل للموضوع، ليمكن تحديد توصيف وظيفي ومسمى وظيفي ودور واضح لهؤلاء الخريجين، لنستفيد من جهودهم في دعم المنظومة الصحية، دون أن نترك مساحة لتضليل المرضى. وأشارت إلى أن نقابة الأطباء فوجئت أن وزارة الصحة تتوسع في ضم خريجي كلية جديدة لسجل غير قانوني، مما يوسع المشكلة، ويرسخ لأمر واقع ضد القانون وضد المنطق وضد احترام العلم واحترام حق المريض. وطالبت عضو نقابة الأطباء بالغلق الفوري لهذا السجل، أو على الأقل تجميده وتجميد كل ما يترتب عليه، لحين إعلان نتائج عمل اللجنة المشكلة بأوامر رئيس الوزراء؛ لايجاد حل نهائي لهذه المشكلة، يمنع انتهاك مهنة الطب وتضليل المرضى. ووجهت منى مينا حديثها لوزيرة الصحة قائلة: "أهيب بسيادتكم ألا تسمحي أن يتم في عهدك تمزيق مهنة الطب وانتهاكها، وتضليل المرضى، حيث يسمح للمهن المساعدة بالعمل كأطباء متخصصين باستخدام تسميات مخادعة، وتوصيفات وظيفية قضفاضة".
