«الفقي» ينفى الاستيلاء على أموال «القراءة للجميع».. ومصادر قضائية: لا أدلة على تورط «سوزان»

استمعت نيابة الأموال العامة، مساء الثلاثاء، لأقوال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، فى القضية المتهم فيها وسوزان مبارك ونجلا الرئيس السابق «علاء وجمال»، بالاستيلاء على أموال مهرجان القراءة للجميع. ونفى «الفقى» استيلاءه على أى أموال من وراء هذا المشروع، وقال: «كل الأموال التى كانت تأتى إلى المهرجان من الخارج تم إثباتها فى دفاتر خاصة بجمعية الرعاية المتكاملة، التى كانت تشرف على المشروع». واستمرت التحقيقات مع «الفقى» لمدة 3 ساعات وانتهت بإعادته إلى محبسه ولم يصدر قرار بشأنه فى القضية. وقال مصدر قضائى إن التحقيقات التى جرت معه كانت على سبيل الاستدلال.
وشرح «الفقى» فى التحقيقات التى باشرها المستشار هشام حمدى، رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، دوره ودور سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق فى هذا المشروع.
وقال: «إن مهرجان القراءة للجميع مشروع اجتماعى وثقافى وكانت تدير المهرجان لجنة عليا بها أعضاء من بينهم وزير التعليم العالى السابق، ووزير الثقافة السابق، وأنا كوزير للإعلام سابقا، وعدد من الشخصيات العامة». وأكد أن كل الأموال التى كانت تأتى إلى المشروع كان يتم إثباتها فى دفاتر الجمعية التى كانت تشرف على المهرجان. ونفى «الفقى» توظيف تلك الأموال فى شركات سمسرة كما جاء فى تحريات الرقابة الإدارية أو البلاغ المقدم إلى النيابة.
كما استمعت النيابة إلى «إيمان الوكيل»، سكرتيرة جمعية الرعاية المتكاملة، المشرفة على المشروع. والتى تحدثت أيضا عن إجراءات صرف وتحصيل الأموال الواردة من الخارج. مؤكدة أن تلك الجمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى. وقالت إن كل الأموال التى جاءت إلى الجمعية مثبتة فى محاضر ودفاتر الجمعية. وأشارت إلى أنه لم يتم إثبات مخالفة واحدة على تلك الجمعية منذ إنشائها. وأفادت بأن تلك الجمعية مسؤولة عن إسناد أمر طبع الكتب الخاصة بمكتبة الأسرة.
وأكدت مصادر قضائية أنه حتى الآن لم ترد أى أدلة تدين سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق. وأنه فى حالة وجود دليل سوف يتم استدعاؤها للتحقيق. كما لم تثبت التحقيقات حتى الآن تورط صاحب دار النشر الشهيرة فى تلك القضية.
كانت مصادر قضائية قد كشفت عن أن نيابة الأموال العامة بدأت التحقيق فى بلاغ يتهم سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، وأنس الفقى، وجمال وعلاء مبارك، وأحد الناشرين البارزين، بالاستيلاء على أموال الدعم الأجنبى لمشاريع تنموية وثقافية على رأسها مهرجان «القراءة للجميع».
وبدأت النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام تحقيقات موسعة فى بلاغات قدمها مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من العاملين بجمعية الرعاية المتكاملة، يتهمون فيها المسؤولين القائمين على مشروع مهرجان «القراءة للجميع» وعلى رأسهم سوزان ثابت، زوجة مبارك، وأنس الفقى وفاروق حسنى بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية وإهدار المال العام.
وقالت البلاغات: «إن هؤلاء المسؤولين تلقوا مبالغ مالية طائلة على سبيل التبرعات من جهات ومؤسسات محلية ودولية، علاوة على منح من جهات ودول خارجية، استفادوا منها لأنفسهم بصورة شخصية، وصرفوا بعضها لغيرهم دون الخضوع لأى جهات رقابية سواء الجهاز المركزى للمحاسبات، أو هيئة الرقابة الإدارية». وأضافت: «تم تحويل أموال طائلة لإحدى دور النشر، بعد اختيار مالكها للعمل عضواً بلجنة مشروع القراءة للجميع، التى كانت ترأسها سوزان».
وأضافت البلاغات: «دار النشر الشهيرة كانت تتولى نشر كتب الأطفال الخاصة بالمشروع، وحصلت على قروض بأموال طائلة من بعض البنوك بزعم تمويل طباعة المطبوعات الخاصة بمشروع القراءة للجميع، غير أن الدار استثمرت القروض فى عمليات السمسرة والمضاربات المالية لصالح شركات يساهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق».
وحصرت نيابة الأموال العامة العليا جميع البلاغات المتعلقة بمشروع «القراءة للجميع»، لاستدعاء المشكو فى حقهم للتحقيق معهم. وأفادت مصادر قضائية بأن هذه أولى القضايا الجنائية ضد «سوزان»، وإذا ثبتت إدانتها وعلاء وجمال من خلال التقارير الرقابية فسيتم استدعاؤهم للتحقيق.
كما بدأت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بإشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، فى واقعة إهدار ما يقرب من 10 مليارات جنيه على خزانة الدولة عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بالقطامية ل«31» رجل أعمال مقابل 100 جنيه للمتر الواحد، رغم أن التقديرات الأولية أكدت أن ثمن المتر يصل إلى 5 آلاف جنيه.
وتلقت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة، التى أشرف عليها اللواء حسن عماد، مدير الإدارة، والتى أفادت بأن الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة السابق، والدكتور عبدالرحيم شحاتة، محافظ القاهرة الأسبق، و3 من قيادات المحافظة خصصوا ل31 رجل أعمال مساحات كبيرة من الأراضى دون وجه حق، حيث تبين أنه خلال فترة تولى كل من المحافظين السابقين أصدرا قرارات بتخصيص أراضى منطقة القطامية لرجال الأعمال الذين تربطهم بهما مصالح شخصية وعملية، وأن القرارات كانت تصدر بمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1997 الذى ينص على تخصيص تلك الأراضى لإقامة مشروعات سكنية بمنطقة المقطم بالإيجار.
وأضافت التحريات التى أجريت بمعرفة العميد طه عوض، مدير مباحث الرشوة أن من بين رجال الأعمال الذين حصلوا على الأراضى دون وجه حق ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، ورجل الأعمال محمد فريد خميس، وحسن راتب، ومحمد نبيل دعبس، وعبدالحكيم جمال عبدالناصر.
وأشارت التحريات إلى أن رجال الأعمال دفعوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة تجاوزت 10 ملايين جنيه ل5 متهمين بمحافظة القاهرة مقابل الحصول على الأراضى.
وقال مصدر قضائى: «إن الاتهامات التى ستوجه لقيادات محافظة القاهرة هى التربح والإضرار بالمال العام وإهداره والمشاركة فى تربح الغير، وأن رجال الأعمال جار حصر أسمائهم الآن، ومن المقرر بدء التحقيقات معهم خلال أيام بتهمة الرشوة».