خالد علي يترافع في «إهانة القضاء».. والتحفظ على «الزيات والفخراني وقنديل»

قال المحامي خالد على في مرافعته أمام محكمة النقض، الإثنين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«إهانة القضاء»، عن كلا منتصر الزيات، ومصطفى النجار، وعمرو حمزاوي، وعلاء عبدالفتاح، إن «هناك قصور في تسبيب الحكم في شأن الدعوة المدنية المرفوعة من رئيس نادي القضاة بصفته».
وأضاف «علي» أن «نادي القضاة تأسس في عام 66 تأسيساً على قانون الجمعيات الأهلية، ولم يوفق أوضاعه وفقاً للقانون 184 لسنة 2002 ويترتب على عدم التوفيق استنادًا على المادة 4 من القانون أن تعتبر تلك الجمعية مخالفة بقوة القانون وبالتالي فليس صفة في رفع هذه الدعوة«.
وتابع خلال مرافعته :«لا يجوز تقديم اتهام وفقا لنص المادة 185 عقوبات، وتتجاهل نص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط رفع الدعوى خلال 3 شهور، حيث أن أمر الإحالة والحكم لم يحددا تاريخ ارتكاب كل متهم الفعل المنسوب إليه»، مشيرًا إلى أن «الفترة التي حدثت بها تلك القضية شهدت العديد من الحوادث وتغيير العديد من رؤساء الهيئات القضائية وكان هناك اختلاف سياسي بين القوى السياسية وبذلك لا يمكن أن يتفقوا«، فيما دفع بأن عدم دستورية المادتين 174 و184 لغت العقوبات سالبة للحرية في قضايا الرأي، والمادة 171 من الدستور فقرة 2 على أنه لا يجوز وجود عقوبات سالبة للرأي».
وتحفظت المحكمة، على المحامي منتصر الزيات، والنائب السابق حمدي فخراني، وعبدالحليم قنديل، من قبل حرس دار القضاء العالي قبل نظر طعونهم تنفيذًا للقانون، بأن على المتهم المحكوم عليه حكم جنائي أن يكون محبوسًا خلال نظر طعنه.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بقبول طعون جميع المتهمين، واشترطت أن يتم تقديم عدد من المتهمين لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم (الحبس 3 سنوات) قبل نظر الطعون أمام محكمة النقض، وإلا تسقط الطعون المقدمة منهم بينهم المحامي منتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 30 ديسمبر بحبس «مرسي» وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.