أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ودعم الأفكار الابتكارية والإبداعية التي تسهم في خلق مشروعات استثمارية حقيقية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من هذه المواهب وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاقتصاد الإبداعي باعتبارها اللاعب الرئيسي في خلق فرص العمل عالية الجودة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابةً عنه المهندس حسام فريد، مستشار الوزير للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال فعاليات احتفال إطلاق المجلس الثقافي البريطاني في مصر لبرنامج تنمية الاقتصاديات الشاملة والإبداعية، الذي يقام على مدى يومين. شارك في فعاليات الاحتفال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وجيفري آدامز، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والمهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والدكتورة داليا سالم، مساعد وزير التجارة والصناعة للتعاون الدولي والمشروعات التنموية، إلى جانب مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والمنظمات التي يتعاون معها المجلس الثقافي البريطاني. وأشار «نصار» إلى وجود العديد من الفرص الهائلة للنمو والتطوير وإحداث نقلة اقتصادية شاملة في الاقتصاد المصرى اعتمادا على اقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار وتمكين الشباب ودمج الفئات المهمشة والأكثر احتياجا، لافتا في هذا الإطار إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة في عدد من الصناعات الإبداعية، منها تصميم الأزياء والمنسوجات والحرف اليدوية باعتبارها ركائز أساسية في الاقتصاد الإبداعي لتعزيز قطاع الصناعة. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في تشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال الإبداعية من خلال مختلف جهاتها، التي يأتي على رأسها مركز تحديث الصناعة، ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا من خلال قيام الوزارة بتنفيذ عدة مبادرات تستهدف دعم ورعاية المبتكرين بالتعاون مع شركاء التنمية. من جانبه، قال أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاقتصاد الإبداعي يعد ضرورة حتمية في ظل التحول الذي يشهده الاقتصاد اليوم من الاعتماد على الصناعات التقليدية إلى الصناعات الابتكارية والإبداعية، حيث نجح هذا النوع من الاقتصاد خلال عام 2013 في توظيف حوالي 30 مليون شخص حول العالم، وتحقيق إيرادات بقيمة 2.25 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإبداعي يقدم فرصًا واعدة لرواد الأعمال من مختلف القطاعات، خاصة الشباب والنساء والفئات المهمشة في المجتمع. وأشار «بيرت» إلى أن المملكة المتحدة تمثل أحد أهم الشركاء لمصر في مجال التعليم، وذلك من خلال الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الثقافي البريطاني في مصر في إثراء الأفكار المبتكرة في كل المجالات. كما أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية فكرة المؤتمر والتى تستهدف الدمج بين الصناعة والقدرات والثروات الهائلة الكامنة في مصر، والممثلة في عقول شبابها وقدراتهم على الابتكار والإبداع، لافتا إلى حرص الاتحاد من خلال الشراكة مع المجلس الثقافى البريطانى على دعم الأفكار الإبداعية الهادفة لتطوير الصناعة وتمكين الشباب والمرأة، وكذا استحداث آليات للتطوير والتسويق للمنتجات المصرية الإبداعية، الأمر الذي يعمل على ضمان استقرارية ونمو الاقتصاد المصري. واستعرض المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، خلال كلمته تجربة المركز في دعم الصناعات الإبداعية من خلال مشروع «Creative Egypt»، وكذا مركز الإبداع لرواد الأعمال والمبتكرين «Creative Hub Egypt»، الذي يعد استكمالاً للبرنامج الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني والتسويقي لرواد الأعمال والمبتكرين بعنوان «تنمية ريادة الأعمال في مجال الابتكار». وأشار إلى أن مركز الإبداع يستهدف دعم المبتكرين والمصممين والمبدعين في شتى المجالات من خلال تعميق المفاهيم المتعلقة بالتصميمات الصناعية الرائجة حول العالم وتعزيز حلقة الوصل بين شباب المبتكرين والكيانات الصناعية والحكومية، لافتا إلى أن إقامة شراكة بين مركز تحديث الصناعة، والمجلس الثقافى البريطانى في مصر في إطار برنامج «تنمية الاقتصاديات الشاملة والإبداعية»، يمثل فرصة كبيرة أمام رواد الأعمال والمصممين المبتكرين في مصر. من جانبها، أوضحت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، أن المجلس يتعاون في إطار البرنامج مع عدد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية، منها وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مركز تحديث الصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتحاد الصناعات المصرية، لتقييم شكل وحجم الاقتصاد الإبداعي في مصر واستعراض التحديات التي يواجهها لتقديم الحلول والتوصيات، حيث يستهدف البرنامج تعزيز الاقتصاد المصري ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وخلق فرص عمل جديدة للشباب ورواد الأعمال. وأضافت «بيرت» أن «البرنامج يعمل على 3 مستويات تتضمن النظر في السياسات الاقتصادية وتقديم الدعم والمشورة للمنظمات بما في ذلك الجامعات وحاضنات الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال»، لافتة إلى أن البرنامج يوفر تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم.
