سجل مشرف لمصر في الأمم المتحدة منذ إنشائها: 37 مهمة حفظ سلام في 24 دولة

تعد مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الخامسة على التوالي في فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة السنوية ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سبق للرئيس المشاركة في اجتماعات الدورة رقم 72 عام 2017 ثم الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016، والتي عقدت تحت عنوان «قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين».
كما شارك الرئيس السيسي في اجتماعات الدورة ال70 في سبتمبر 2015، حيث تطرق في كلمته إلى عدد من الموضوعات الدولية، وكيفية التعامل مع الشباب والاستفادة من طاقتهم في دفع عملية التنمية. فضلًا عن مشاركته في اجتماعات الدورة ال69 في سبتمبر 2014 والتي عقدت تحت عنوان «صياغة وتنفيذ خطة للتنمية لما بعد عام 2015».
وشغلت مصر أحد المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن، حيث كانت البداية في عام 1946 وهو العام الذي شهد تشكيل مجلس الأمن، ثم تم انتخابها فيما بعد في الأعوام 1949-1950، 1961- 1962 ثم عاميّ 1984-1985، وكانت المرة الخامسة عاميّ 1996-1997، بالإضافة إلى ذلك فإن مصر عضو في جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة.
ولعبت مصر دورا رئيسيا في تسوية الكثير من النزاعات منذ إنشاء الأمم المتحدة بصفتها عضوا مؤسسا في عدد كبير من المنظمات الدولية وعلي رأسها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.
ولعل أحد المجالات الأساسية المرتبطة بتسوية النزاعات، والتي احتلت مصر فيها موقعا مميزا هو مجال عمليات حفظ السلام، حيث دعمت مصر هذه العمليات منذ تأسيسها عام 1948، وكانت أول مساهمة مصرية في عمليات حفظ السلام في الكونغو عام 1960، ومنذ ذلك الحين ساهمت مصر في 37 مهمة لحفظ السلام، بنحو 30 ألف من ضباطها وجنودها بالجيش والشرطة، تم نشرهم في 24 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وتعتبر مصر حاليًا من الدول الرئيسية في عمليات حفظ السلام، حيث تساهم حاليا ب 2659 من أفراد الجيش والشرطة في تسع مهمات لحفظ السلام حول العالم، كما قدمت أرواح 28 من أبنائها من أجل تحقيق السلام.
وتستضيف مصر مركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا الذي أنشأته وزارة الخارجية المصرية عام 1994، وهو أحد مراكز التميز الأفريقية في مجال حفظ السلام.
وانطلاقًا من إيمان مصر الراسخ بالارتباط الوثيق بين الأمن والسلام من جهة، والتنمية وبناء قدرات الشعوب من جهة أخرى، دشنت مصر «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» بهدف تقديم الدعم الفني للدول الأفريقية والإسلامية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الخطاب الذي ألقاه خلال القمة الثالثة والعشرين للاتحاد الأفريقي بمدينة مالابو لتبدأ الوكالة عملها رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2014.
كما قدمت مصر العديد من المبادرات التي تشهد على حيوية الدور المصري في السعي الجاد لتحقيق السلم والأمن الدوليين، ومن أبرزها «مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل»، وكذلك دورها في وضع قضية مكافحة الإرهاب على أجندة الأمم المتحدة، حيث لعبت مصر دورا كبيرا في تطوير دور الأمم المتحدة في هذا الملف بما في ذلك تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمحاربة الإرهاب.
وانطلاقا من هذا التاريخ الحافل من المشاركة البناءة في مختلف مناحي العمل الدولي، سارعت الكثير من الدول إلى إعطاء صوتها لمصر لعضوية مجلس الأمن، متطلعين إلى العمل معها خلال عامي فترة عضويتها من أجل خدمة قضايا السلم والأمن الدوليين في ظل ما يواجهه العالم من مخاطر وتحديات خطيرة غير مسبوقة، في مقدمتها ظاهرة الإرهاب واستشراء الفكر المتطرف.
كما تعوّل الدول الأفريقية، وكذلك الدول العربية والإسلامية كثيرا على الدور المصري من خلال مجلس الأمن والذي كان دوما يتصدى للدفاع عن حق الشعوب المشروع في الأمن والاستقرار والتنمية.
وتستضيف مصر 23 وكالة وبرنامج وصندوق تابع للأمم المتحدة بالقاهرة، حيث تضم منظومة الأمم المتحدة للتنمية في مصر 23 وكالة وبرنامج وصندوق يطلق عليها «الوكالات المقيمة» وهي: منظمة الأغذية والزراعة «FAO»، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «IFAD»، والطيران المدني الدولي «ICAO»، ومنظمة العمل الدولية «ILO»، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية «ITU»، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز«UNAIDS»، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «OCHA»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «UNESCO»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA»، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية«UNHABITAT»، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين «UNHCR»، ومركز الأمم المتحدة للإعلام «UNIC»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «UNICEF»، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، مكتب الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث «UNISDR»، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة «UNWOMEN»، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة«UNODC»، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع «UNOPS»، والاتحاد البريدي العالمي «UPU»، ومتطوعي الأمم المتحدة «UNV»، وبرنامج الأغذية العالمي «WFP» ومنظمة الصحة العالمية «WHO»، بالإضافة إلى منظمة الهجرة الدولية«IOM»، والبنك الدولي «WB» والمؤسسة المالية الدولية«IFC».
وتعمل هذه الوكالات بالتنسيق مع الحكومة المصرية من أجل تنمية القدرات الوطنية في شتي المجالات، كذلك يوجد بمصر مكاتب اتصال لكل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «UNRWA» ومنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة «UNTSO».