أكدت لجنة استردد أراضي الدولة أن 27 سبتمبر الجارى هو الموعد النهائي لسداد رسوم الفحص لطلبات التقنين. وأشارت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن أكثر من 217 ألفا من مقدمي الطلبات سددوا رسوم الفحص حتى الآن بنسبة 80% من إجمالي طلبات التقنين المقدمة للجان المحافظات، التي بلغت 270 ألف طلب. وأكدت اللجنة أن الحالات التي لن تسدد عنها رسوم الفحص خلال هذه المهلة المحددة والتى تنتهى الخميس القادم سيتم التعامل معها كحالات تعدى ويتم ضمها إلى موجات الإزالة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون في كل المحافظات، حيث بدأت اللجنة بالفعل في الإعداد للموجة الحادية عشر لإزالة التعديات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية. وفي هذا السياق، طلبت اللجنة من السيد وزير التنمية المحلية الللواء محمود شعراوى بمخاطبة كل المحافظات للتأكيد على عدد من القرارات التي تسهم في إنجاز ملف التقنين بالسرعة والكفاءة المطلوبة: أولها معاملة كل طلبات التقنين التي قدمت إلى أي جهة رسمية في الدولة قبل 14 يونيو الماضى بإعتبارها قدمت في الموعد القانونى والبدء فورا في تحصيل رسوم الفحص والبدء في تطبيق إجراءات التقنين لها. الثانى التأكيد على أن التقنين لا يقتصر قانونا على البيع فقط وإنما يشمل أيضا طرح أراضى الدولة بالإيجار أو حق الإنتفاع وفقا للقوانين التي تحكم جهات الولاية المختلفة. الثالث التزام لجان التقنين الفرعية بالمحافظات بالحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في القوانين سواء للأفراد أو للشركات بأنواعها المختلفة. الرابع البدء فورا في إجراءات التعاقد على كل الحالات التي تم الإنتهاء من تسعيرها وتأكدت اللجان والجهات المعنية من توافر الشروط القانونية لها وإصدار العقود الإبتدائية لها بعد سداد حق الدولة. الخامس إن أي طلبات تقنين يثبت للجان الفرعية أنها تحتوى على تزوير أو احتيال أو تحايل على القانون بغرض التربح يتم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة لممارسة دورها. السادس العمل وفق جدول زمنى محدد لكل الإجراءات يتابع السادة المحافظون التزام اللجان المعنية به. وأكد المهندس شريف إسماعيل أن هذه الإجراءات هدفها الإسراع بخطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف مع نهاية هذا العام، وأكد مساعد الرئيس للمشروعات أن اللجنة تعمل على تحقيق هذا الهدف وتنسق مع كل مؤسسات الدولة بشكل مستمر، مشيرا إلى أن أكثر من 4700 حالة تم الانتهاء فعلا من كل إجراءات تسعيرها وأصبحت جاهزة للتعاقد وتم تكليف المحافظات بموافاة اللجنة العليا بتقارير إنجاز عن هذه الحالات وما تم من أجل إصدار العقود الخاصة بها. وتأكيدا على توجه اللجنة بالإسراع في إجراءات التقنين عرض اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد الأراضي، تقريرا لما تمت مناقشته بشأن ملف أراضى الدولة خلال إجتماع مجلس المحافظين، مشيرا إلى أنه قدم عرضا شاملا لما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية لتقنين الأوضاع للجادين، وقال أنه تم خلال الإجتماع التأكيد على الالتزام بكافة شروط التقنين التي وضعتها اللجنة العليا، وكذلك العمل بقواعد التسعير التي تم إقرارها بالتنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء تحقيقا لمبدأ العدالة، والمتابعة المستمرة لعمل اللجان الفرعية للتقنين لضمان إلتزامها بقواعد العمل، وكذلك قيام المحافظات بتوفير كل وسائل التيسير على المواطنين سواء بفتح مكاتب إضافية لإصدار اذونات الرسوم أو مضاعفة مجموعات العمل المكلفة بالمعاينة والتسعير. من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، التزام المحافظات بكل القواعد والمعايير التي حددتها اللجنة مشيرا إلى وجود متابعة يومية من خلال الوزارة التي تصدر كتب دورية بكل ما يصدر عن اللجنة من قرارات وتوصيات لضمان تنفيذها بشكل سريع وبالدقة المطلوبة حفاظا على حق الدولة. وقال «شعراوى» إنه في إطار قرارات اللجنة ستقوم الوزارة بمخاطبة المحافظات التي لم تحقق المستهدف سواء في تحصيل رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم لتكثيف العمل خلال الفترة القادمة للوصول إلى معدلات الإنجاز المطلوبة. ولفت الوزير إلى أن تقارير المتابعة تشير إلى أن إجمالي طلبات التقنين التي تلقتها المحافظات بلغت 270 ألف طلب تم تسجيل 265 ألف طلب منها على منظومة قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، وجارى تسجيل الطلبات المتبقية. كما قام 217 ألفا من مقدمي الطلبات بسداد رسوم الفحص واستكمل 108 آلاف منهم سداد رسوم المعاينة بنسبة 40% من طلبات التقنين المقدمة وتستكمل المحافظات أعمالها لإنهاء كل الإجراءات في التوقيتات المحددة من قبل اللجنة العليا.
