شريف إسماعيل: 3 قرارات حاسمة لمنع عودة التعديات على أراضي الدولة

استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية نتائج الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي أطلقتها على مدى الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك، تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للجنة لاسترداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون على الجميع

وأشار التقرير الذي قدمته الأمانة الفنية للجنة، إلى أن الموجة العاشرة التي انطلقت في كافة المحافظات حققت المستهدف منها بفضل التنسيق الكامل بين كافة الجهات وقوات إنفاذ القانون التزاما بقرارات اللجنة العليا، حيث تمكنت من إزالة 572 حالة تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة 23 الف فدان وإزالة 3340 حالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة مليون و753 الف متر مربع.

أوضح التقرير، أن محافظة الإسكندرية كانت من أكثر المحافظات في تعديات البناء 446 ألف متر مربع وتليها القليوبية بنحو 1168 حالة تعدي بمساحة 222 ألف متر مربع.

وفى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية جاءت محافظة الجيزة ب16 ألف و411 فدان ثم الوادي الجديد ب1744 فدانا والإسماعيلية ب1039 فدانا.

وأكد تقرير الأمانة الفنية الذي قدمه اللواء عبدالله عبد الغني، أن هذه النتائج تحققت في 7 ايام فقط وهو ما يعكس مدى الجدية في تنفيذ قرارات اللجنة العليا في موجة الإزالات.

قال المهندس شريف إسماعيل، إن نتائج الموجة العاشرة جيدة وما تحقق فيها هو نتيجة عمل مؤسسي تقوده لجنة استرداد أراضي الدولة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولن تتوقف موجات الإزالة إلا بعد استرداد كل حقوق الدولة وانهاء ظاهرة التعدي على الأراضي بشكل كامل، مشيرا إلى أن دولة القانون تطبق على الجميع.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة وضع خطة متكاملة من 3 محاور لمنع ارتداد أو عودة التعديات مرة أخرى.


أولها الزام كل المحافظات بالمشاركة مع جهات الولاية لوضع مخطط عاجل لإستغلال كل الأراضى المستردة وموافاة اللجنة به

الثانى التأكيد على محاسبة جهات الولاية وكل من يثبت تقصيره فى حماية اراضى الدولة التى يتم استردادها سواء كان من مسئولى الإدارات المحلية أو أى جهات أخرى فى الدولة

الثالث التعامل بشدة وبقوة القانون وبشكل سريع مع أى حالات ارتداد للتعديات

وكلف المهندس شريف الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لمخاطبة المحافظين والقيادات المحلية بداية من سكرتيرى العموم ورؤساء المدن وصولا الى العمد والمشايخ بالقرى بهذه الضوابط حفاظا على أراضى الدولة

على جانب أخر استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية عن إجراءات التقنين للجادين والذى اشار الى عدد من النتائج اسفر عنها الحصر أبرزها

- أن عدد طلبات التقنين التى تسلمتها مكاتب المحافظات بلغ 267 الف 967 طلب

- تم تسجيل 241 الف طلب على المنظومة الإلكترونية للجنة بنسبة تسجيل بلغت 95 بالمائة

- تم اصدار 161 الف اذن فحص كما قامت لجان المحافظات بمعاينة 11 الف طلب وتسعير 7 الاف حالة

وحرصا على إستيفاء حقوق الدولة وتأكيد جدية المواطنين فى عملية التقنين فقد قررت اللجنة تحديد 20 اغسطس الجارى كموعد نهائى لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمن قدموا طلبات التقنين لإثبات الجدية، وبعد انتهاء هذا الموعد سيتم التعامل مع المتقاعسين عن سداد الرسوم بإعتبارها حالات تعدى واجبة الإزالة لعدم الجدية

فى المقابل طلب رئيس اللجنة من وزارة التنمية المحلية مخاطبة المحافظات بتكثيف العمل فى مكاتب التقنين خلال الفترة القادمة لسرعة الإجراءات والتسير على المواطنين فى اصدار اذون السداد والمعاينات ولجان البت والتظلمات ودراسة تقديم الطلبات فى المراكز

وقال مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن المستهدف من اللجنة أن يتم الإنتهاء من كل إجراءات التقنين للأراضى المقدم عنها طلبات خلال فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر، وستكون هناك متابعة يومية لمعدلات الأداء فى المحافظات