لجنة استرداد أراضي الدولة تستعرض نتائج الموجة العاشرة.. و20 أغسطس الموعد النهائي لسداد رسوم التقنين

استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، نتائج الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى أطلقتها على مدى الأسبوع الماضي، تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للجنة لاسترداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون على الجميع.
وأشار التقرير الذى قدمته الأمانة الفنية للجنة إلى أن الموجة العاشرة التى انطلقت فى كل المحافظات حققت المستهدف منها بفضل التنسيق الكامل بين كل الجهات وقوات إنفاذ القانون التزاما بقرارات اللجنة العليا؛ حيث تمكنت من إزالة 572 حالة تعد على أراضٍ زراعية بإجمالى مساحة 23 ألف فدان وإزالة 3340 حالة تعدٍ بالبناء بإجمالى مساحة مليون و753 ألف متر مربع.
أوضح التقرير أن محافظة الإسكندرية كانت من أكثر المحافظات فى تعديات البناء 446 ألف متر مربع وتلتها القليوبية بنحو 1168 حالة تعدٍ بمساحة 222 ألف متر مربع.
وفى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية جاءت محافظة الجيزة ب 16 ألفًا و411 فدانًا ثم الوادي الجديد ب 1744 فدانًا والإسماعيلية ب 1039 فدانًا.
وأكد تقرير الأمانة الفنية، الذى قدمه اللواء عبد الله عبد الغنى، أن هذه النتائج تحققت فى 7 أيام فقط وهو ما يعكس مدى الجدية فى تنفيذ قرارات اللجنة العليا فى موجة الإزالات.
المهندس شريف إسماعيل قال: إن نتائج الموجة العاشرة جيدة وما تحقق فيها هو نتيجة عمل مؤسسي تقوده لجنة استرداد أراضى الدولة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولن تتوقف موجات الإزالة إلا بعد استرداد كل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة التعدي على الأراضي بشكل كامل، مشيرا إلى أن دولة القانون تطبق على الجميع.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة وضع خطة متكاملة من 3 محاور لمنع ارتداد أو عودة التعديات مرة أخرى، أولها إلزام كل المحافظات بالمشاركة مع جهات الولاية لوضع مخطط عاجل لاستغلال كل الأراضي المستردة وموافاة اللجنة به، أما الثانى، فالتأكيد على محاسبة جهات الولاية وكل من يثبت تقصيره فى حماية أراضي الدولة التى يتم استردادها سواء كان من مسئولي الإدارات المحلية أو أى جهات أخرى في الدولة.
والثالث التعامل بشدة وبقوة القانون وبشكل سريع مع أي حالات ارتداد للتعديات.
وكلف المهندس شريف الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لمخاطبة المحافظين والقيادات المحلية بداية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن وصولا إلى العمد والمشايخ بالقرى بهذه الضوابط حفاظا على أراضي الدولة.
على جانب آخر استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية عن إجراءات التقنين للجادين والذى أشار إلى عدد من النتائج أسفر عنها الحصر، أبرزها:
* أن عدد طلبات التقنين التى تسلمتها مكاتب المحافظات بلغ 267 ألفًا و967 طلبًا.
* تم تسجيل 241 ألف طلب على المنظومة الإلكترونية للجنة بنسبة تسجيل بلغت 95 بالمائة.
* تم إصدار 161 ألف إذن فحص كما قامت لجان المحافظات بمعاينة 11 ألف طلب وتسعير 7 آلاف حالة.
وقررت اللجنة تحديد 20 أغسطس الجاري كموعد نهائي لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمن قدموا طلبات التقنين لإثبات الجدية، وبعد انتهاء هذا الموعد سيتم التعامل مع المتقاعسين عن سداد الرسوم باعتبارها حالات تعدٍ واجبة الإزالة لعدم الجدية.
في المقابل طلب رئيس اللجنة من وزارة التنمية المحلية مخاطبة المحافظات بتكثيف العمل فى مكاتب التقنين خلال الفترة المقبلة لسرعة الإجراءات واليتسير على المواطنين في إصدار أذون السداد والمعاينات ولجان البت والتظلمات ودراسة تقديم الطلبات في المراكز.
وقال مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية: إن المستهدف من اللجنة أن يتم الانتهاء من كل إجراءات التقنين للأراضى المقدم عنها طلبات خلال فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر، وستكون هناك متابعة يومية لمعدلات الأداء في المحافظات.