نشر صندوق النقد الدولي، الاثنين، دراسة عن المرأة في القطاع المالي، والتي أبرزت دور المرأة في القيادة والإدارة والإشراف المالي، ورغم ذلك، لاتزال الفجوة بين الجنسين في العالم ثابتة، مما يعني أن المرأة تمثل فئة كبيرة من المهمشين مالياً حول العالم. وأشارت الدراسة أن1.7 مليار فرد لا يتعاملون مع البنوك، منهم 56% نساء، وأن نسبة مشاركة النساء في الرقابة المالية لا تتخطى 17%، وجاءت نسبة مشاركة المرأة في البلاد الفقيرة أكبر من البلاد المتقدمة، حيث تشارك المرأة في الرقابة المالية بنسبة 60% في إستونيا مقارنة ب13% في الولاياتالمتحدة. وأوضحت الدراسة أن النساء تمثل أقل من 2% من كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية، وأقل من 20% من أعضاء المجلس التنفيذي، وجاءت نسبة النساء في مجالس إدارة البنوك ومجالس إدارات الرقابية المصرفية أعلى في البلاد ذات الدخل المنخفض والمتوسط من البلاد المتقدمة. وأضافت أن ارتفاع عدد النساء في استخدام الخدمات المالية مثل الحسابات الخاصة والمدخرات والتأمين له نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، لأنه يعزز الاستقرار والنمو الاقتصاديٍ، ويؤثر بشكل إيجابي على المرأة ذات نفسها وأسرتها، حيث تساعدها الخدمات المالية على اتخاذ قرارات بشأن الإنفاق الأسري، والاستثمار، وتخطي المخاطر الاقتصادية. و بالإضافة إلى ان عدد أكبر من النساء في مجالس ادارة البنوك وادارات الرقابية المصرفية، يؤثر إيجابيًا على استقرار البنوك والمصارف الأرباح، فخلال الأزمة العالمية المالية، كانت البنوك ذات نسبة النساء العالية أكثر استقراراً. وجاءت الأسباب الرئيسية وراء العلاقة الايجابية بين ارتفاع نسبة مساهمة النساء في مجالس المصارف والإشراف في زيادة الاستقرار المالي إلى أن النساء يديرون المخاطر أفضل من الرجال، فالقلة التي تصلن إلى الوظائف القيادية تكون ذات مؤهلات استثنائية وخبرة كبيرة.
