قال البنك المركزى المصرى، اليوم، الخميس، إنه من المقرر أن يتم العمل بالتعليمات التنفيذية لتطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفى المصرى، اعتباراً من نهاية السنة المالية 2012 لكل بنك، أى يونيو 2013 للبنوك التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى يونيو، وديسمبر 2012 لبقية البنوك. وأضاف "المركزى"، أن أهمية تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفى المصرى تأتى تماشيا مع أفضل الممارسات المصرفية والرقابية الدولية وحفاظاً على الآثار الإيجابية للإصلاح المصرفى، حيث إنها تعزز وتضمن جودة إدارة المخاطر بالبنوك، كما تؤكد على وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر إلى جانب توفير بيئة تكنولوجية متقدمة، مما يساعد على تحقيق أحد الأهداف التى يعمل من أجلها البنك المركزى المصرى وهى ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفى المصرى بما ينعكس على الاقتصاد المصرى وأثر ذلك على التنمية بمفهومها الاقتصادى والاجتماعى. وأضاف البنك المركزى، أنه فى إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى والذى يهدف إلى تعزيز قدرات وتنافسية الجهاز المصرفى المصرى عقد فى 15 مارس 2012 الحفل الختامى لبرنامج التعاون الفنى بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزى الأوروبى والبنوك المركزية لدول فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا ورومانيا وجمهورية التشيك والممول من قبل الاتحاد الأوربى والذى استهدف تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفى المصرى. وأضاف "المركزى"، أن الحفل الختامى حضره وفد يمثل مفوضية الاتحاد الأوروبى فى القاهرة وسفراء الدول الأوروبية التى شاركت فى البرنامج وممثلوهم، والسفير مسئول الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى ونائب رئيس وحدة التعاون الإقليمى بالبنك المركزى الأوروبى، وخبراء البنك وممثلو البنوك المركزية الأوروبية السبعة المشاركة فى البرنامج، ورؤساء ومديرو البنوك المصرية وقيادات البنك المركزى المصرى. وقال "المركزى" إن البرنامج المشار إليه يأتى فى ضوء النتائج الإيجابية التى تحققت خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفى 2004-2008 والتى كان من أهمها الحد من أثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة قياساً بما حدث فى أغلب الأسواق المالية والأنظمة المصرفية الدولية، فضلا عن صمود الجهاز المصرفى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير 2011. وقد ساهم البنك المركزى الأوروبى فى المرحلة الأولى من تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى من خلال اتفاق تعاون تم توقيعه فى عام 2005، حيث انتقلت الرقابة المصرفية من منهج الرقابة بالالتزام إلى منهج الرقابة المعتمد على المخاطر، وفى ذات الوقت تم تطوير نظام إدارة المعلومات لضمان نوعية وحسن توقيت البيانات المطلوبة. وأضاف البنك، أن تطبيق اتفاقية "بازل 2" بالقطاع المصرفى المصرى أحد المحاور الأساسية للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى التى بدأها البنك المركزى المصرى فى عام 2009 لتصبح جزءا من الإطار الرقابى المصرى، وذلك لتعزيز إدارة جميع أنواع المخاطر وبالتالى ضمان الاستقرار المصرفى، وإدارة رأس المال بكفاءة أكبر بما يؤدى إلى مواجهة المخاطر الحقيقية، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية بما يساعد على تحسين القدرة التنافسية للجهاز المصرفى المصرى. جدير بالذكر أن البرنامج المنوه عنه، استمر لمدة ثلاث سنوات 2009/2011 وذلك فى إطار المشاركة المصرية الأوربية، حيث قام خبراء من البنوك المركزية الأوروبية بتقديم الخبرة والمعونة الفنية اللازمة لفريق العمل بالبنك المركزى المصرى المكلف بتطبيق مقررات بازل 2. وتكون البرنامج المذكور من عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى فى يناير 2009 حتى يونيو 2009 من ذات العام وقد تناولت تطوير المهارات الفنية لفريق العمل المختص وإدارات قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى المصرى ووضع استراتيجية التطبيق على حين بدأت المرحلة الثانية فى يوليو 2009 واستمرت حتى يونيو 2011 والتى كانت المرحلة الأساسية للبرنامج، وتضمنت التنسيق المكثف مع الجهاز المصرفى من خلال طرح أوراق للمناقشة تتعلق بأهم الموضوعات واختيار أفضل وأنسب الأساليب للتطبيق فى مصر أخذا فى الاعتبار التجارب المماثلة فى بعض الدول التى طبقت تلك المقررات ويتشابه الوضع لديها مع الوضع فى مصر، وقياس الأثر الكمى لتقييم النتائج المحتملة لبازل 2 قبل التطبيق الالزامى لها كما عنت تلك المرحلة بالبدء فى العمل على وضع آلية جديدة لتجميع وحفظ البيانات التى يتلقاها البنك المركزى المصرى من البنوك، ثم جاءت المرحلة الثالثة فى يوليو 2011 وحتى نهاية البرنامج والذى امتد حتى آخر مارس 2012 حيث ركزت على الانتهاء من صياغة التعليمات الرقابية وتدريب إدارات قطاع الرقابة والإشراف على مرحلة تفعيل تلك التعليمات، أما المرحلة الرابعة والنهائية فهى مرحلة مستمرة، حيث ستتناول مساعدة البنوك على تطبيق تعليمات بازل 2 والانتهاء من آلية حفظ البيانات. وأضاف "المركزى" أنه أخذاً فى الاعتبار أن اتفاقات بازل فى حد ذاتها تتطور وتتغير نظرا لطبيعتها الديناميكية لتواكب تحديات السوق المصرفية العالمية، ويتمثل ذلك فى انطلاق بازل 3 عالميا والتى من المتوقع تطبيقها فى السوق المصرفية العالمية بصورة كاملة ونهائية بحلول عام 2019 وتجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزى المصرى بوضع تطبيقات بازل 3 فى الاعتبار خلال الإعداد لتطبيقات بازل 2 لتيسير تطبيقها بالقطاع المصرفى المصرى فى المستقبل.
