في إطار المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المصرفي التي أطلقها البنك المركزي المصري في بداية العام الحالي والتي تهدف إلي رفع كفاءة أداء وسلامة الجهاز المصرفي المصري وزيادة تنافسيته ومقدرته علي إدارة المخاطر المصرفية، تم اليوم في اجتماع موسع برئاسة الدكتور فاروق العقدة -محافظ البنك المركزي المصري- وبحضور السادة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومديري المخاطر بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري طرح استراتيجية البنك المركزي المصري لتطبيق مقررات بازل 2 بالجهاز المصرفي المصري بداية من عام 2009 وبنهاية عام 2011. وتأتي أهمية تطبيق مقررات بازل 2 تماشيا مع أفضل الممارسات المصرفية والرقابية الدولية وحفاظا علي النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح المصرفي التي تحققت في السنوات الأربعة الماضية حيث إنها تعزز وتضمن جودة إدارة المخاطر بالبنوك، كما تؤكد علي وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر إلي جانب توفير بيئة تكنولوجية متقدمة، مما يساعد علي تحقيق أحد الأهداف الهامة التي يعمل من أجلها البنك المركزي المصري وهي ضمن سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي بل وزيادة قدرته التنافسية إقليميا وعالمياً. وفي إطار المشاركة المصرية الأوروبية تم في نوفمبر 2008 توقيع بروتوكول للدعم الفني بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الأوروبي وبمشاركة سبعة من البنوك المركزية الأوروبية بدول فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، حيث يتولي خبراء تلك البنوك تقديم الخبرة والمعونة الفنية اللازمة لفريق العمل بالبنك المركزي المصري المكلف بتطبيق بازل 2. وترتكز استراتيجية البنك المركزي المصري في تطبيق مقررات بازل 2 علي مبدأين أساسيين هما التيسير والمشاورة مع البنوك لضمان تطبيق كافة وحدات الجهاز المصرفي لبازل 2 وإن اختلفت من حيث الحجم أو الانتشار أو نوعية المنتجات التي يقدمها كل منها، وأخذا في الاعتبار الأطراف الأخري ذات العلاقة بالمجتمع المصرفي ومنها علي سبيل المثال الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد البنوك والمعهد المصرفي المصري ومراقبي الحسابات وشركات التصنيف الائتماني. ومن المخطط تطبيق تلك المقررات بصورة تدريجية من خلال عدة مراحل حيث بدأت المرحلة الأولي في يناير 2009 حتي يونيو من ذات العام وقد تناولت تطوير المهارات الفنية لفريق العمل المختص ووضع استراتيجية التطبيق في حين بدأت المرحلة الثانية في يوليو 2009 وتستمر حتي يونيو 2011 والتي تعد المرحلة الأساسية للبرنامج، وتتضمن التنسيق المكثف مع الجهاز المصرفي من خلال طرح أوراق للمناقشة تتعلق بأهم الموضوعات واختيار أفضل وأنسب الأساليب للتطبيق في مصر آخذا في الاعتبار التجارب المماثلة في بعض الدول التي طبقت تلك المقررات ويتشابه الوضع لديها مع الوضع في مصر، مع قياس الأثر الكمي لتقييم النتائج المحتملة لبازل 2 قبل التطبيق الإلزامي لها، ثم تأتي المرحلة الثالثة لتبدأ في يوليو 2011 وحتي نهاية البرنامج في ديسمبر ،2011 آخذا في الاعتبار دراسة الجوانب القانونية مع وضع خطط تصحيحية تتناسب ونوعيات البنوك وفقا لنتائج المحاكاة بالنسبة لكل بنك علي حدة، ومن المقرر عند تطبيق تلك المقررات أن يتم ذلك بالتوازي مع التعليمات الرقابية القائمة حاليا، ويتضمن ذلك أيضا إقامة آلية جديدة لتحسين عملية تجميع وحفظ البيانات للمساعدة في التوافق مع الإطار الرقابي المستقبلي. ومن ناحية أخري فبجانب المزايا العديدة التي سيحققها تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفي فهناك أيضا جوانب أخري تتمثل في تحسين نظم الإفصاح والشفافية في السوق ككل وقياس أكثر دقة للمخاطر، وإدارة أفضل للسيولة ومن ثم انعكاس ذلك علي زيادة فعالية دور الجهاز المصرفي في الاقتصاد المصري وأثر ذلك علي التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلي زيادة ربحية البنوك.
