العقدة: الانتهاء من برنامج الإصلاح المصرفى

أعلن د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى, انتهاء المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى الذى بدأ عام 2009 واستهدف تعزيز قدرات وتنافسية البنوك.
وأوضح خلال الحفل الختامي الذى عقد, اليوم الخميس, لبرنامج التعاون الفنى بين البنك المركزى المصرى والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول فرنسا وألمانيا وايطاليا واليونان وبلغاريا ورومانيا والتشيك, والممول من قبل الاتحاد الأوربى, الانتهاء من تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفى.
وأكد العقدة أنه سيتم العمل بالتعليمات التنفيذية لتطبيق مقررات بازل 2 بجميع البنوك المصرية إعتبارا من نهاية السنة المالية الحالية لكل بنك، أى فى يونيو 2013 للبنوك التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى يونيو وديسمبر 2012 لبقية البنوك.
حضر الحفل الختامي وفد يمثل مفوضية الاتحاد الأوروبى فى القاهرة وسفراء الدول الأوروبية التي شاركت في البرنامج وممثلوهم والسفير مسئول الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى ونائب رئيس وحدة التعاون الإقليمى بالبنك المركزى الأوروبى و خبراء البنك و ممثلو البنوك المركزية الأوروبية السبعة المشاركة في البرنامج ورؤساء ومديرو البنوك المصرية وقيادات البنك المركزي المصري.
تأتى أهمية تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفي المصري للتماشي مع أفضل الممارسات المصرفية والرقابية الدولية حيث أنها تعزز وتضمن جودة إدارة المخاطر بالبنوك.
ويؤكد تطبيق المقررات على وجود مستويات كافية من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر, وتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة، مما يساعد على تحقيق أحد الأهداف التى يعمل من أجلها البنك المركزي وهى ضمان استقرار وفعالية الجهاز المصرفي بما ينعكس على الاقتصاد.
وأشار "العقدة " إلى تحقيق نتائج ايجابية خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي 2004-2008 التي كان من أهمها الحد من أثار الأزمة المالية العالمية قياساً بما حدث في أغلب الأسواق المالية والأنظمة المصرفية الدولية فضلا عن صمود الجهاز أعقاب ثورة 25يناير.
وأوضح مساهمة البنك المركزي الأوروبي في المرحلة الأولى من تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري من خلال اتفاق تعاون تم توقيعه في عام 2005.
ولفت إلى انتقال الرقابة المصرفية من منهج الرقابة بالالتزام إلى منهج الرقابة المعتمد على المخاطر، موضحاً تطوير نظام إدارة المعلومات لضمان نوعية وحسن توقيت البيانات المطلوبة.
وقال:"كان من الطبيعي أن يصبح تطبيق اتفاقية بازل 2 بالقطاع المصرفي المصري أحد المحاور الأساسية للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي التي بدأها البنك المركزي عام 2009 لتصبح جزءا من الإطار الرقابي المصري؛ لثلاث أسباب رئيسيةهى تعزيز إدارة جميع أنواع المخاطر و ضمان الاستقرار المصرفي, وإدارة رأس المال بكفاءة أكبر, ومواكبة أفضل الممارسات الدولية".
وأضاف أن البرنامج استمر لمدة ثلاث سنوات 2009/2011 بمشاركة المصرية الأوربية، وقدم خبراء من البنوك المركزية الأوروبية, الخبرة والمعونة الفنية اللازمة لفريق العمل بالبنك المركزي المكلف بتطبيق مقررات بازل 2.
ويتكون البرنامج من عدة مراحل, وبدأت المرحلة الأولى فى يناير 2009 حتى يونيو من نفس العام وتناولت تطوير المهارات الفنية لفريق العمل المختص وادارات قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى المصرى ووضع إستراتيجية التطبيق.
وبدأت المرحلة الثانية فى يوليو 2009 واستمرت حتى يونيو 2011، وتضمنت التنسيق المكثف مع الجهاز المصرفي من خلال طرح أوراق للمناقشة تتعلق بأهم الموضوعات واختيار أفضل الأساليب للتطبيق في مصر أخذا في الاعتبار التجارب المماثلة في بعض الدول التي طبقت تلك المقررات .
واهتمت تلك المرحلة بالبدء فى العمل على وضع آلية جديدة لتجميع و حفظ البيانات التى يتلقاها البنك المركزي المصري من البنوك.
وجاءت المرحلة الثالثة فى يوليو 2011 وحتى نهاية البرنامج والذى امتد حتى آخر مارس 2012, وركزت على الإنتهاء من صياغة التعليمات الرقابية و تدريب إدارات قطاع الرقابة و الاشراف على مرحلة تفعيل تلك التعليمات.
وستتناول المرحلة الرابعة والنهائية, مساعدة البنوك على تطبيق تعليمات بازل 2 و الإنتهاء من آلية حفظ البيانات.
وأشار رئيس البنك المركزى إلى أن اتفاقات بازل فى حد ذاتها تتطور وتتغير نظرا لطبيعتها الديناميكية لتواكب تحديات السوق المصرفية العالمية.
وتابع:"يتمثل ذلك فى انطلاق بازل 3 عالميا و التى من المتوقع تطبيقها فى السوق المصرفية العالمية بصورة كاملة و نهائية بحلول عام 2019 ويقوم البنك المركزى المصرى بوضع تطبيقات بازل 3 فى الاعتبار خلال الإعداد لتطبيقات بازل 2 لتيسير تطبيقها بالقطاع المصرفى المصرى فى المستقبل".