البنك المركزى ينتهي من " بازل2 " والبنوك تبدأ التطبيق نهاية العام المالي الحالي

انتهي البنك المركزي المصري من تطبيق برنامج الإصلاح المصرفي الذي استمر لمدة ثلاث سنوات بدأت فى 2009 حتي نهاية مارس 2012 بهدف تعزيز قدرات وتنافسية الجهاز المصرفي المصري بالتعاون مع خبراء من البنوك المركزية الأوروبية عبر تقديم الخبرة والمعونة الفنية اللازمة لفريق العمل بالبنك المركزي المصري المكلف بتطبيق مقررات بازل 2.
وقال البنك المركزي فى بيان له اليوم ان البنوك ستبدأ العمل بالتعليمات التنفيذية لتطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفى المصرى إعتبارا من نهاية السنه الماليه 2012 لكل بنك، أى يونيو 2013 للبنوك التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى يونيو و ديسمبر 2012 لبقية البنوك.
اضاف البيان ان أهمية تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفي المصري تاتي تماشيا مع أفضل الممارسات المصرفية والرقابية الدولية وحفاظاً على الآثار الايجابية للإصلاح المصرفي وتعزيز وضمان جودة إدارة المخاطر بالبنوك،
كما تؤكد ايضا على وجود مستويات كافيه ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر إلى جانب توفير بيئه تكنولوجيه متقدمه، مما يساعد على تحقيق أحد الأهداف التى يعمل من اجلها البنك المركزي المصري وهى ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري بما ينعكس على الاقتصاد المصري وأثر ذلك على التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي.
اشار الى ان البرنامج تكون من عدة مراحل بدأت المرحلة الأولى فى يناير 2009 حتى يونيو من ذات العام تناولت تطوير المهارات الفنية لفريق العمل المختص و ادارات قطاع الرقابة و الاشراف بالبنك المركزى المصرى و وضع إستراتيجية التطبيق .
في حين بدأت المرحلة الثانية فى يوليو 2009 واستمرت حتى يونيو 2011 والتي تعدالمرحلة الأساسية للبرنامج، و تضمنت التنسيق المكثف مع الجهاز المصرفي من خلال طرح أوراق للمناقشة تتعلق بأهم الموضوعات واختيار أفضل وأنسب الأساليب للتطبيق في مصر أخذا في الاعتبار التجارب المماثلة في بعض الدول التي طبقت تلك المقررات ويتشابه الوضع لديها مع الوضع في مصر، و قياس الأثر الكمي لتقييم النتائج المحتملة لبازل 2 قبل التطبيق الالزامى لهاكما عنت تلك المرحلة بالبدء فى العمل على وضع آلية جديدة لتجميع و حفظ البيانات التى يتلقاها البنك المركزي المصري من البنوك،
وبدأت المرحلة الثالثة فى يوليو 2011 وحتى نهاية البرنامج و الذى امتد حتى آخر مارس 2012 والتي ركزت على الإنتهاء من صياغة التعليمات الرقابية و تدريب ادارات قطاع الرقابة و الاشراف على مرحلة تفعيل تلك التعليمات، أما المرحلة الرابعة و النهائية فهى مرحلة مستمرة حيث ستتناول مساعدة البنوك على تطبيق تعليمات بازل 2 و الإنتهاء من آلية حفظ البيانات.
اوضح ان المركزي أخذا فى الإعتبار أن اتفاقات بازل فى حد ذاتها تتطور وتتغير نظرا لطبيعتها الديناميكية لتواكب تحديات السوق المصرفية العالمية، و يتمثل ذلك فى انطلاق بازل 3 عالميا و التى من المتوقع تطبيقها فى السوق المصرفية العالمية بصورة كاملة و نهائية بحلول عام 2019 اشار البيان إلى قيام البنك المركزى المصرى بوضع تطبيقات بازل 3 فى الاعتبار خلال الإعداد لتطبيقات بازل 2 لتيسير تطبيقها بالقطاع المصرفى المصرى فى المستقبل.
ونظم البنك المركزى اليوم حفل ختامي لبرنامج التعاون الفنى بينه و البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول فرنسا و ألمانيا و ايطاليا و اليونان وبلغاريا ورومانيا وجمهورية التشيك و الممول من قبل الاتحاد الأوربى والذي استهدف تطبيق مقررات بازل 2 بالقطاع المصرفى المصرى.
حضر الحفل وفد يمثل مفوضية الإتحاد الأوروبى فى القاهرة و كذا سفراء الدول الأوروبية التي شاركت في البرنامج و ممثلوهم و السفير مسئول الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى و نائب رئيس وحدة التعاون الإقليمى بالبنك المركزى الأوروبى و خبراء البنك و ممثلو البنوك المركزية الأوروبية السبعة المشاركة في البرنامج و السادة رؤساء ومديرو البنوك المصرية وقيادات البنك المركزي المصري.
اشار البيان الي النتائج الايجابية التي تحققت خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي 2004-2008 والتي كان من أهمها الحد من أثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة قياساً بما حدث في اغلب الأسواق المالية والأنظمة المصرفية الدولية فضلا عن صمود الجهاز المصرفي أعقاب احداث ثورة 25يناير 2011.
أكد علي مساهمة البنك المركزي الأوروبي في المرحلة الأولى من تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري من خلال اتفاق تعاون تم توقيعه في عام 2005 موضحا ان الرقابة المصرفية انتقلت من منهج الرقابة بالالتزام إلى منهج الرقابة المعتمد على المخاطر، وفى ذات الوقت تم تطوير نظام إدارة المعلومات لضمان نوعية وحسن توقيت البيانات المطلوبة.