«قطاع الأعمال»: طرح من 5 ل10 شركات بالبورصة بالمرحلة الثانية لأطروحات الدولة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن خبرته بدأت في تمويل المشروعات بشركة الاستثمار العربية للبترول وتشارك فيها مصر، وشاركت في تأسيس أحد بنوك الاستثمارات الكبرى، وتلاها تأسيس شركة أخرى، وتوليت مسؤولية التأمينات الاجتماعية مع الدكتور بطرس غالي، وتعددت مشروع لها ولم ينفذ، وظللت عضوا في مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد لمدة 3 سنوات.
وأضاف «توفيق» في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الحقيبة قبل 3 شهور، تم تكليفي بقطاع الأعمال العام لأنني ارتديت عدة قباعات وهي عضوية مجلس الوزراء وعضو اللجنة الوزارية الاقتصادية، ومسؤول عن إدارة 121 شركة تابعة عن طريق 8 شركات قابضة، ولدينا 260 شركة مشتركة.
وتابع «توفيق»: «الوضع عندما تسلمت الوزارة 214 ألف عامل وكان هناك 73 شركة رابحة بأرباح 15 مليار جنيه و48 شركة خاسرة بخسائر 7.5 مليار جنيه، وذلك في 30 يونيو 2017 كما كان حقوق المساهمين في الشركات الرابحة كانت 69 مليار جنيه وفي الخاسرة 38 مليار جنيه بالسابق».
وأوضح «توفيق» أن الحقوق بالسابق تعد التزامات الشركة بالخارج وقبل المساهمين، ولابد أن هذه الحقوق تساوي قيمة الأصول، لكن لدينا شركات بها حقوق مساهمين بالسالب أي تم تمويلها من الشركة القابضة حتى تم تراكم الديون لتكون 38 مليار بالسالب وهو أمر خطير جدا.
وأشار «توفيق» إلى أن من بين 38 شركة خاسرة هناك 26 شركة منها خسائرها 6.7 مليار جنيه أي 90٪ من جملة خسائر الشركات الخاسرة، وبالتالي سيتم التركيز عليها وذلك في المرحلة الأولى من عملية الإصلاح التي تعد مرحلتين.
ولفت «توفيق» إلى أن المرحلة الأولى من الإصلاح نفذنا 50٪ منها وعلى يناير المقبل ستبدأ الشركات الخاسرة في استعادة عافيتها، أما الشركات الرابحة فسيتم طرح جزء منها بالبورصة، وهو ليس بيعا بالكامل، وهو برنامج الدولة للطروحات، ولذلك أي شركة سيتم طرح 20 أو 30٪ منها، على أن تحتفظ الدولة بما لا يقل عن 40٪ وذلك بهدف إشراك القطاع الخاص في الإدارة وطرح أفكار جديدة.
وأكد «توفيق» أن البيع في البورصة سيكون للمستثمرين وليس لمستثمر رئيسي، وبدأوا ب5 شركات ستطرح في الشهور الثلاثة المقبلة وبسعر البورصة ناقص أو مضافا له 10٪، مشيرا إلى أن هناك شركات تشرف عليها قطاع الأعمال العام ولكنها غير تابعة لقطاع الأعمال العام.
وأعلن أنه تم تسليم 3 شركات من أصل 5 شركات في لجنة الطرح والمرحلة المقبلة ستكون هناك من 5 شركات ل 10 شركات سيتم تقديمها للجنة الطروحات خلال فترة ما بين 6 شهور إلى 9 شهور، مشيرا إلى أن الشركات الرابحة تحقق أرباحا لكنها لا تليق بقدراتها لأنها تضم أصولا كبيرة تساعدها على تحقيق المزيد.
وقال إنه تم حصر الأصول المستغلة لسداد مديونيات شركات القطاع العام ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي، والتأمينات ووقعنا اتفاقيات مع البترول والكهرباء وبنك الاستثمار لتسوية المديونيات ويجرى التدقيق في مديونيات أخرى تصل إلى 7 أو 8 مليارات جنيه، للاستثمار القومي والتأمينات وسيتم المبادلة بالأراضي أو السداد نقدي بعد بيع اصول.
وأضاف أن القابضة للغزل والنسيج نتحدث عن أنها مشكلة ضخمة، كأنها التزام وخصوم، ولكن انظر لها إنها جوهرة يجب تلميعها حتى نعيدها مرة أخرى، ولدينا مشاكل تخص الزراعة ونحاول أن تنهيها ووافقت الوزارة على مقترحنا بكرامة القطن قصير التيلة، حيث أن هذا النوع تحتاجه مصانع القابضة للغزل ومصانع النسيج في العالم، لأنها رخيصة، كما أن احتياجات لسوق 95٪ منه منتجات قصير التيلة.
وتابع أن القنطار من السودان 1600 جنيه ومن اليونان 1800 وبالتالي وزارة الزراعة وافقت على استيراد البذور وزراعتها حتى يقوم الفلاح بتوريدها لشركات الدولة بسعر المستورد.
وأكد أنه في مجال المحالج هناك 45 محلجا في مصر تمتلك القابضة للغزل منها 25 محلجا وعمر الماكينات 100 سنة والمستشار الأجنبي طلب وضعها المتحف، وسنقوم بالتركيز على 11 محلجا لتنتج أكثر من جميع المحالج وتم تركيب أول محلج في الفيوم وسيعمل بعد شهر ونصف.
وأشار توفيق إلى أنه سيكون في كل مصنع للغزل والنسيج التابعة ل 32 شركة نشاطين في كل مصنع مع التخصص بحيث يتم تخصيص صناعات مثل الصباغة في 4 أو 5 مصانع مع تحديث المعدات.