خالد بدوى وزير قطاع الأعمال فى ندوة «الأهرام»:

شركات القطاع «مال سايب» وهناك استغلال سيئ له الرئيس السيسى لديه دراية كاملة بكل مشاكل الشركات ووجه بحلها جذريا

خالد بدوى وزير قطاع الأعمال
* لدينا 214 ألف عامل ولن يُضار أحد من خطط التطوير
* الإصلاح الجرئ يجب أن يسود فى التعامل مع الشركات شديدة
* التعثر وقف مناقصة تطوير مصنع حلوان لأن مصر لا تحتاج إلى مصنع حديد تسليح
* بروتوكول مع وزارة المالية لطرح 10 شركات جديدة فى البورصة خلال 2018
* ندرس دمج «الهندسية للسيارات» و«النصر».. وإنشاء شركة قابضة للتجارة
* فساد «القومية للأسمنت» تسبب فى خسارة الشركة 971 مليون جنيه وارتفاع مديونيتها لشركة الغاز إلى 3 مليارات جنيه
أكد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن العام الجارى سيشهد طرح 10 شركات جديدة تابعة للقطاع فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لتضاف إلى ال17 شركة المقيدة فى البورصة بالفعل، ليصبح مجموع الشركات التابعة للوزارة والمقيدة بالبورصة 27 شركة. وأشار الوزير، خلال ندوة الأهرام، إلى أنه وقع اتفاقا مع وزارة المالية المسئولة عن الطرح فى البورصة، وإن ذلك الطرح لن يقتصر على قطاع معين بل سيشمل كل القطاعات.
وقال بدوى إنه قرر وقف مناقصات تطوير الشركات ومن بينها مناقصة تطوير مصنع الحديد والصلب، لأن مصر لا تحتاج إلى إنشاء مصنع لحديد التسليح. وأضاف أن هناك فسادا كبيرا فى الشركة القومية للأسمنت، وأنه تمت إحالة بعض المسئولين إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية.
وتحدث بدوى خلال ندوة الأهرام عن قراره بوقف إضافة نشاط الاستثمار العقارى لشركات نقل الركاب، وغلق أفرع شركات التجارة الخارجية، وقضايا أخرى كثيرة.
خالد بدوى يتوسط عبدالمحسن سلامة وعلاء ثابت
فى بداية الندوة، وقبل طرح الأسئلة على وزير قطاع الأعمال، قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، إن هناك حوارات جرت مع وزير قطاع الأعمال العام خلال الأسابيع الماضية، بصفته مقرر لجنة إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن الوزير لديه رؤية ومؤمن بأهمية حل المشكلات، ولديه دراية كاملة بملف قطاع الأعمال العام، ولديه الجرأة والشجاعة فى اتخاذ الحلول الجذرية للمشاكل التى يتعرض لها هذا القطاع، كما أن لديه رؤية لحل مشكلات المؤسسات الصحفية ومن بينها مؤسسة الأهرام، وقد بدأنا خطوات الإصلاح بمساعدة الوزير كجهة تنفيذية مسئولة عن هذا الملف.
ومن جانبه قال علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، إن هناك العديد من الملفات المهمة على أجندة خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، من بينها الشركات المتعثرة والشركات شديدة التعثر والشركات العائدة بأحكام قضائية، والمناقصات التى تم إيقافها، وأيضا المشاكل التى تعرضت لها الشركة القومية للأسمنت، بعد إنفاق أكثر من 1.2 مليار جنيه عليها فى عمرة للأفران وتحويل العمل من المازوت إلى الغاز، لكن هذه العمرة تسببت فى انهيار الشركة وزيادة خسائرها التى وصلت إلى 971 مليون جنيه فى عام واحد.
وأضاف رئيس تحرير الأهرام أن الوزير لديه رؤية تتركز فى الإصلاح الجذرى وليس المسكنات، وهناك العديد من المشكلات التى يضمها هذا الملف المهم والوزير لديه رؤية لحلها.
الأهرام: ما رؤيتكم لإعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام؟
بشكل عام رؤية الوزارة لتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال تعتمد على التعامل مع جميع الملفات، فكل الشركات التابعة يجب أن تكون العقيدة لديها أنها تبيع سلعة أو خدمة أو منتجا للمستهلك، وبالتالى يجب أن يكون هناك توازن بين الربحية وبين جودة المنتج أو الخدمة أو السلعة التى تنتجها هذه الشركات، ولكى يتحقق ذلك لابد من الفصل بين الملكية والإدارة، فتاريخيا توجد مشكلة فى إدارة هذه الشركات، حيث يتم النظر إليها على أنها مال عام يعنى «مال سايب»، وكان هناك استغلال سيئ للمال العام، والمشكلة الأكبر في قطاع الأعمال العام أن الجميع يحصلون على مكافآت، سواء كانت الشركة رابحة أو خاسرة، وهناك شركات المفروض أن تحقق أرباحا، لكنها تحقق خسائر، مثل القومية للأسمنت، حيث إن المفترض أن منتج الأسمنت لا يخسر، وهذا بالطبع وضع محير جدا، فهناك بعض القرارات الجريئة تم اتخاذها، مثل ما حدث مع القومية للأسمنت حيث تم اتخاذ قرار بوقف الإنتاج وأيضا وقف بعض المناقصات لمزيد من الدراسة.
الأهرام: التقيت الرئيس السيسى مؤخرا.. ما توجيهاته لك فى هذا الملف؟
خلال لقائى مع الرئيس كنت أحمل ملفين، الأول عن قطاع الأعمال العام، والثانى دراسة لتطوير صناعة السكر في مصر، وقد تحدثنا لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، ولم أعرض غير موضوع واحد ولم يكتمل، وهو ملف قطاع الأعمال العام، لأن الرئيس مطلع على كل الأمور رغم كثرة الملفات، واستغربت من بعض المعلومات لدى الرئيس وإحاطته بجميع الأمور وأدق التفاصيل الصغيرة، وكانت تكليفات الرئيس لى أن أي مشكلة لا بد أن نجد لها حلا جذريا وليس حلولا مؤقتة، ومواجهة المشاكل بشجاعة وقرارات جريئة.
الأهرام: هل هذا المنهج هو ما أطلقت عليه الإصلاح الجرىء؟
هذا الأسلوب هو الذى يجب أن يتم اتباعه مع الشركات المتعثرة وشديدة التعثر، ويجب أن يكون هناك حل جذري، وهو ما أطلقت عليه «الإصلاح الجرىء»، وهو ما حدث مع القومية للأسمنت، حيث قررنا دراسة نقل المصنع، رغم الاعتراضات الكثيرة، وهناك بعض الأماكن المطروحة لنقل المصنع مثل المنيا وبنى سويف، وأيضا ضمن الإصلاح الجرئ وقف مناقصة شراء فرن كهرباء للحديد والصلب، لأن المناقصة كانت تستهدف إنشاء مصنع حديد تسليح، ومصر لا تحتاج إلى هذا المصنع، لأن لدينا طاقة إنتاجية من الممكن أن تصل إلى 11 مليون طن حديد تسليح، لكننا ننتج 7 ملايين طن، ويوجد لدينا فائض نقوم بتصديره، والحل لمصنع الحديد والصلب يجب أن يكون فى إطار المصنع القائم وليس بإنشاء مصنعا جديد.. وبالنسبة لشركة النصر للسيارات لماذا نقيم مصنع للتجميع والتعامل مع شركة صينية ونحن لن نستطيع المنافسة فى صناعة السيارات؟
الأهرام : أعلنتم انه سيتم طرح 10 شركات جديدة وحصص إضافية من شركات قطاع الأعمال العام المدرجة فى البورصة.. هل تم تحديد أسماء الشركات الجديدة؟
الاتجاه العام للحكومة هو توسيع قاعدة الطرح فى البورصة، لأنه يوجد لدينا محفظة شركات قوية جدا يجب أن نطرحها فى البورصة، وسيكون لذلك مردود إيجابى، لأن حجم البورصة كقيمة سوقية أو تداول ضئيل جدا بالنسبة للسوق المصرية، فحجم التداول فى البورصة 800 مليار جنيه، أى حوالى 45 مليار دولار، وهو رقم ضئيل جدا لا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصرى، وقد وقعنا بروتوكولا مع وزارة المالية، التى تشرف على برنامج الطرح فى البورصة، لطرح 10 شركات جديدة تابعة لقطاع الأعمال فى كل القطاعات، وأيضا طرح حصص إضافية من ال17 شركة المقيدة فى البورصة.
الأهرام: وماذا عن الصندوق السيادى الذى أعلنتم عنه؟
هناك قانون يتم إعداده من قبل وزارة التخطيط لفصل الملكية عن الإدارة، لأن ذلك هدف استراتيجى، والشركات فى تلك الحالة ستكون مملوكة لصندوق سيادى يديره محترفون بعيدا عن الحكومة.. أشخاص محترفون في إدارة الأموال، وفى تلك الحالة لن نحتاج لوجود وزارة تدير هذه الشركات.
الأهرام: هل سيتم ضخ دماء جديدة فى مجالس إدارات الشركات؟
ستتم إعادة النظر في كل أعضاء مجالس إدارات الشركات، وسيكون هناك إصلاح جرئ مثل ما تم مع الشركة القومية للأسمنت، حيث تم اتخاذ قرار بوقف الإنتاج والاتجاه إلى إصلاحها بشكل جذرى.
الأهرام: مناقصة تطوير شركة النصر للسيارات.. هل توقفت أم تم إلغاؤها؟
توقفت لحين عمل دراسة جديدة.. من الممكن أن تكون هناك شراكة مع شركات عالمية، ويجب أن نستفيد من الخبرات والأسواق العالمية.
الأهرام: شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام تحقق خسائر وهى تمثل لغزا كبيرا.. ما الحل من وجهة نظرك؟
بالفعل نتائج الأعمال التى تحققها هذه الشركات عكس ما يحدث فى شركات الأسمدة الأخرى، لأن صناعة الأسمدة فى مصر لا بد أن تكون رابحة.. لدينا شركتان للأسمدة، شركة النصر فى السويس، وشركة الدلتا بطلخا، شركة النصر مصنعها غير قابل للبيع خردة، ولا يمكن تطويره، لأنه مصنع قديم ومتهالك، ننظر حاليا بأفكار خارج الصندوق، منها أن ننشئ مصنعا جديدا بمساهمة شركاء من خارج قطاع الأعمال العام، أما شركة الدلتا فالوضع فيها مختلف، حيث إن المصنع يقبل التطوير، وسوف نقوم ببيع جزء من شركة النصر، وهذا يوفر سيولة تستخدم فى تطوير شركة الدلتا، وفى نفس المصنعين لابد من عمل تطوير شامل كامل.
الأهرام: ننتقل إلى صناعة الغزل والنسيج.. بدأ التطوير فى المحالج، ولكن ماذا عن خطط تطوير باقى القطاعات مثل النسيج والصباغة والملابس وتطوير قطاع الغزل والنسيج بشكل عام؟
قطاع الغزل والنسيج فى مصر له عدة مراحل إنتاج، توجد مراحل بها منافسة قوية جدا، وهى مرحلة حليج الأقطان، ومرحلة الغزل، لكن ما بعد الغزل لدينا ميزة تنافسية ولكن ليست قوية، أما مرحلة النسيج والطباعة والصباغة والمنسوجات ففيها منافسة قوية، وقد بدأنا بمرحلة حلج الأقطان والغزل، هناك 23 محلجا منتشرة فى جميع أنحاء مصر من الإسكندرية إلى أسوان، وسيتم تطوير جميع المحالج، فمعظم دول العالم لديها تكنولوجيا فى المحالج مختلفة عن الموجودة بمصر، تعتمد على المحالج الرأسية، لكننا فى مصر نعتمد على المحالج الأفقية، سنقوم أولا بتجربة المحالج الرأسية لعدم تقصف القطن، وإذا كانت المحالج الرأسية جيدة ستعمم وسنستعين بمحالج أخرى للقطن قصير التيلة، وسنلجا إلى خبراء لتطويرها لتعمل مرة أخرى، ومن الممكن للمحالج أن تحقق طفرة كبيرة، العام الماضى صدرت مصر 80٪ من إنتاجها الخام، فبدلا من تصدير القطن الخام سنقوم بتصدير الغزول، ومن الممكن أن نتخصص فى الغزل فقط، فى النهاية الهدف الرئيسى بيع منتج يحقق ربحا ولا يخسر.
الأهرام: هل تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على سعر شراء القطن من المزارعين هذا العام؟
التنسيق مستمر بين الوزارتين واتفقنا على شراء القطن بسعر 2500 جنيه للقنطار لأصناف الوجه القبلى، و2700 جنيه للقنطار لأصناف الوجه البحرى، بزيادة 20٪ عن أسعار العام الماضى، لزيادة مساحة الرقعة الزراعية من القطن من 220 ألف فدان إلى أكثر من 500 ألف فدان.
الأهرام: كم يبلغ عدد الشركات الرابحة والخاسرة؟
عدد الشركات الرابحة 73 شركة والخاسرة 48 شركة، ولكن حتى الشركات الرابحة من المفترض أن تحقق مكاسب أكثر من ذلك، وفيما يتعلق بالشركات التى تحقق خسائر هناك 10 شركات تحقق 80٪ من الخسائر الإجمالية، على رأسها القومية للأسمنت، حيث تخسر 971 مليون جنيه، فشركة مصر للغزل والنسيج والصباغة بكفر الدوار بخسائر 806 ملايين جنيه، وشركة الحديد والصلب المصرية بخسائر 750 مليون جنيه، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بخسائر قدرها 673 مليون جنيه، والشركة المصرية لتجارة الأدوية بخسائر 601 مليون جنيه، أما الشركات الرابحة فهناك 10 شركات تحقق أكثر من 75% من أرباح الشركات الرابحة، تأتى فى المرتبة الأولى الشركة الشرقية للدخان بأرباح 2.9 مليار جنيه، ثم الإسكندرية لتداول الحاويات بمبلغ 2.19 مليار جنيه، فمصر للألومنيوم ب1.73 مليار جنيه، ومصر للتأمين 1.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
الأهرام: وماذا عن الأصول غير المستغلة؟
يعتبر قطاع الغزل والنسيج من أكثر القطاعات التى تمتلك أصولا غير مستغلة، حيث تمتلك الشركة للقابضة للغزل والنسيج أصولا غير مستغلة تقدر بنحو 100 مليار جنيه، على الرغم من أنها حققت خسائر فى العام المالى المنتهى وصلت إلى 2.7 مليار جنيه، وعلى سبيل المثال شركة غزل المنيا تمتلك 40 فدانا فى وسط المنيا تستعمل كمخزن، وقد بدأنا التنسيق مع محافظ المنيا، الذى طلب جزءا من هذه الأرض لتوسعة الطريق العام وإنشاء موقف للسيارات، مقابل الموافقة على تغيير نشاط باقى مساحة الأرض إلى سكنى وإداري، وقد وافقت على الفور على ما طلبه المحافظ وسنحصل على أرض فى المنطقة الصناعية بالمنيا لعمل محلج جديد.. هذه الأرض قيمتها السوقية أكثر من 4 مليارات جنيه، والمحلج الجديد بتكنولوجيا 2018 سعره حوالى 20 مليون دولار، أى حوالى 350 مليون جنيه، أى أن أرض المنيا تشترى حوالى 11 محلجا، وهناك بعض المحالج موجودة فى بعض المحافظات لا تزرع القطن «هذا ماوجدنا عليه آباءنا».
الأهرام: هل سيتم تغيير نشاط شركات الغزل والنسيج بإضافة نشاط الاستثمار العقارى إليها، مثل ما حدث مع شركات نقل الركاب وشركات أخرى؟
قررت وقف هذا الإجراء، لأنه لابد من التخصص، فالغزل والنسيج يعمل فى الغزل والنسيج، وإذا كانت هذه الشركات لديها أراض تصلح للاستثمار العقارى فيجب أن تتم إدارتها من خلال شركة متخصصة، ولدينا شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين متخصصة فى هذا المجال، فمن الممكن دراسة مقترح أن تتولى هذه الشركة بالتعاون مع باقى الشركات التابعة للشركة القابضة لتأمين هذا الملف، بحيث تنتقل ملكية هذه الأراضى إلى الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، مقابل سداد قيمة الأرض، على أن تتولى شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إقامة مشروعات سكنية عليها.
الأهرام: ملف ديون شركات قطاع الأعمال مفتوح منذ سنوات ولم يغلق مما ترتب عليه فؤائد متراكمة لبنك الاستثمار، وأيضا التسوية التاريخية لديون بنكى مصر والأهلى التى تمت عام 2008 لم تغلق حتى الآن.. ما خطتكم لغلق هذا الملف؟
42 مليار جنيه حجم مديونية شركات قطاع الأعمال العام، منها 20 مليار جنيه لجهات حكومية، و22 مليار لجميع البنوك حتى نهاية عام 2017، منها 10 مليارات جنيه لبنك الاستثمار القومى فقط، وهناك رغبة جادة لغلق هذا الملف، وقد عقدت اجتماعا مع محمود منتصر رئيس بنك الاستثمار القومى لطلب تسوية لمديوية قطاع الغزل والنسيج بأكمله، والتى تبلغ 10 مليارات جنيه، وتعد هذه الخطوة بداية فض كل الاشتباكات، فعلى الأقل المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للجهات الحكومية يجب تسويتها.
الأهرام: مستحقات الشركات التابعة لدى اللجنة العليا للتعويضات.. هل لديكم تصور للإسراع فى صرف التعويضات لهذه الشركات؟
نتحدث فى هذا الملف مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للإسراع فى صرف التعويضات، وإذا كانت الدولة ترغب فى دعم منتج بعينه ستقوم بدعمه، ولكن لا يجب أن يكون هذا الدعم على حساب الشركات التى يجب أن تعمل فى إطار طبيعى ومنافسة عادلة.
الأهرام: ماذا عن الفنادق التاريخية؟
الشركة القابضة للسياحة لديها أصول جيدة، وقامت بتطوير نفسها، ونقوم بوضع خطة لتطوير كل الفنادق الكبيرة التاريخية، بحيث نصل إلى أن يكون لدينا على الأقل 5 فنادق فى مصر من أفضل 100 فندق على مستوى العالم.
الأهرام: الشركات العائدة إلى الدولة بأحكام قضائية هل هناك اتجاه لتصفية هذا الملف وغلقة تماما؟
سنسعى لحل مشكلة الشركات العائدة إلى الدولة بأحكام قضائية وعددها 7 شركات مع الإسراع فى سداد مستحقات المستثمرين، وقد بدأنا فى تسوية مشكلة عمر أفندى مع مؤسسة التمويل الدولية، وهناك مفاوضات مع المستثمرين لإيجاد حلول مرضية للجميع.
الأهرام: وماذا عن الأفرع التابعة شركات التجارة الخارجية الموجودة فى بلدان كثيرة؟
سيتم غلقها فورا، لدينا 17 فرعا تابعة لشركات التجارة الخارجية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى موجودة فى 23 دولة، لا جدوى لها على الإطلاق، ويمكن الاعتماد على مكاتب التمثيل التجارى فى الترويج للصادرات المصرية.
الأهرام: الشركات المماثلة فى أكثر من شركة قابضة هل هناك اتجاه لدمج هذه الشركات؟
ندرس دمج الشركات المماثلة مثل النصر للسيارات، والهندسية للسيارات، أما فيما يتعلق بشركات التجارة الداخلية والخارجية فندرس إنشاء شركة قابضة للتجارة تضم كل هذه الشركات تحت مظلتها.
الأهرام: ماذا عن خطة الوزارة فى التعامل مع العمال؟
لدينا 214 ألف عامل، ولن يضار عامل واحد من خطط التطوير، لأن الهدف ليس تسريح العمال، لكن الهدف الرئيسى حل المشكلات، والدور الرئيسى لأى دولة هو خلق فرص عمل وليس تقليصها، على الرغم من العمالة الزائدة فى بعض المصانع.

-------------------------------------------

المشاركون من الأهرام :
عبدالرؤوف خليفة محمود دياب - محمد مصطفى حافظ سارة العيسوى
عبده الدقيشى محمد الصديق مروة الحداد محمد حماد
من وزارة قطاع الأعمال العام :
ابرام اللاوندى