«اتحاد الصناعات» يرفع مذكرة لرئيس الوزراء بمشكلات الاستثمار الصناعي (تفاصيل)

تقدم اتحاد الصناعات المصرية بمذكرة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمشكلات الرئيسية التي تواجه الإستثمار الصناعي في مصر، وذلك تمهيداً لعقد جلسات حوارية مع الحكومة بشأنها.
وقال بيان صادر عن الاتحاد، إن المذكرة تضمنت نقاط عدة مطالب بشأن الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك وتعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي وتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالبت المذكرة، بضرورة تطوير مصلحة الضرائب وميكنتها وإلغاء التقدير الجزافي ووضع حد أدنى كضريبة قطعية على كافة المنشآت، إلى جانب تحديث الأسعار الإسترشادية بالتعاون مع القطاعات الصناعية وتحديث أدوات الكشف في المنافذ الجمركية وزيادة دور المختبرات الخاصة المعتمدة دولياً، وايضا الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية.
كما تضمنت المذكرة، مطالب باتخاذ إجراءات لتشجيع البنوك على تمويل المصانع المتعثرة، وذلك بإلغاء أولوية تحصيل الديون البنكية عند الافلاس أو التصفية باعتبارها ديون ممتازة، وأن تكون الأولوية في هذه الحالة للبنوك التي ساهمت في إعادة تمويل المنشأة بنسبة 75%، من أصل الدين.
كما دعت المذكرة الحكومة بإلزام الهيئات والوزارات بتطبيق القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي، الذي يتم التحايل عليه، وتفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وخاصة فيما يتعلق بولاية الهيئة على الأراضي الصناعية من حيث تخطيطها وتخصيصها والترخيص للمنشآت، فضلاً عن إداراتها لتلك المناطق دون غيرها إعمالاً للقانون.
وتضمنت المذكرة أيضا العمل على تنمية التجارة الداخلية وعمل أماكن توزيع ومناطق لوجستية في المحافظات، وإنشاء هيئة وطنية تتبع رئيس مجلس الوزراء تعنى باعتماد مؤسسات التدريب والمدربين والمناهج والشهادات، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية وتجارية على مساحة متوسط فدان في كل قرية ليتم بناؤه على أرض أملاك دولة بما يتيح فرص عمل داخل القرى خاصةً للشباب وللنساء ولأصحاب الدخول الشهرية الضئيلة وأصحاب الحرف في هذه القرى.