«الزراعة» تواصل خطة التدريب على التداول الآمن للمبيدات

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن الانتهاء من تدريب 384 متدربا على أعمال مطبقي المبيدات خلال شهري يوليو وأغسطس، ضمن خطة الحكومة للتداول الآمن للمبيدات للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء والحد من معدلات غش المبيدات لزيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج وتوحيد معايير الجودة لهذه المنتجات سواء للإستهلاك المحلي أو التصدير.
وذلك في 7 محافظات ضمن خطة وزارة الزراعة لتدريب 50 ألف متدرب في برنامج مطبقي المبيدات ضمن خطة رفع كفاءة استخدام وتداول المبيدات والاستخدام الآمن للمبيدات بمحافظات الأقصر والمنيا وبورسعيد والمنوفية، والدقهلية والقليوبية جامعة الأزهر وأسيوط.
وأوضح تقرير رسمي أصدرته اللجنة، إن برنامج تدريب مطبقي المبيدات ساهم في تدريب 54 متدربا بالمنوفية و51 متدربا في أسيوط و54 متدربا في القليوبية، وتدريب 50 متدربا بمحافظة الدقهلية و49 في الأقصر و45 في المنيا و24 في جامعة الأزهر، و57 متدربا في محافظة بور سعيد.
يأتي ذلك بينما كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لجنة المبيدات بتطبيق إجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين في المخالفات إلى جهات التحقيق.
وتواصل وزارة الزراعة عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة تضم ممثلي الجهات المعنية بتداول المبيدات، مثل وزارات البيئة والري والصحة والتموين والداخلية ممثلة في شرطة المسطحات، فضلا عن وزارتي المالية (الجمارك)، والتجارة الخارجية ممثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لبدء تنفيذ حملات مكثفة على مختلف مناطق تداول المبيدات، وأسواق بيع المبيدات.
ووفق مصادر حكومية رفيعة المستوي بوزارة الزراعة، بدأت وزارة الزراعة تنفيذ عدد من الحملات على محال بيع المبيدات ومناطق التسويق، وخاصة في محافظات الظهير الصحراوي بمحافظات البحيرة والمنوفية والشرقية والاسماعيلية، بالاضافة إلى محافظات الوجه البحري.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انه يجري حاليا مواصلة الحملات الرقابية بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة والصناعة والداخلية للمرور على محال بيع وتداول المبيدات، للحد من مخالفات غش وتهريب المبيدات، والاستعداد لمواصلة التوسع في برامج وخطط مطبقي المبيدات، والبرامج التدريبية لتجار المبيدات على مخاطر تداول مبيدات مهربة أو محظورة أو مغشوشة على الصحة العامة والبيئة.
وأشار«عبدالمجيد»، إلى أن تشديد الرقابة على تداول المبيدات وبرنامج تدريب مطبقي المبيدات ساهم في انخفاض نسبة ضبطيات المبيدات المغشوشة في مصر لتصل إلى 7% من معدل استهلاك المبيدات في مصر، موضحا انخفاض معدلات غش المبيدات في مصر من 17%- 14% من حجم المبيدات المتداولة في الأسواق.
وأضاف «عبدالمجيد»، في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم»، إن ذلك يعني أن ما تم ضبطه من مبيدات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات هو 50% من حجم المبيدات المغشوشة البالغة 1400 طن من المادة الفعالة، ليصل إجمالي ما تم ضبطه من هذه المبيدات إلى 700 طن مبيدات مغشوشة.