قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنها تواصل حملاتها الرقابية بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة والصناعة والداخلية للمرور على محال بيع وتداول المبيدات، للحد من مخالفات غش وتهريب المبيدات، والاستعداد لمواصلة التوسع في خطط مطبقي المبيدات، والبرامج التدريبية لتجار المبيدات على مخاطر تداول مبيدات مهربة أو محظورة أو مغشوشة على الصحة العامة والبيئة. وكشف الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن انخفاض نسبة ضبطيات المبيدات المغشوشة في مصر لتصل إلى 7% من معدل استهلاك المبيدات في مصر، موضحا أن آخر دراسة أجريت بمعرفة لجنة المبيدات أوضحت انخفاض معدلات غش المبيدات في مصر من 17%- 14% من حجم المبيدات المتداولة في الأسواق. وأضاف عبدالمجيد، في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم»، أن ذلك يعني أن ما تم ضبطه من مبيدات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات هو 50% من حجم المبيدات المغشوشة البالغة 1400 طن من المادة الفعالة، ليصل إجمالي ما تم ضبطه من هذه المبيدات إلى 700 طن مبيدات مغشوشة، مشيرا إلى أن وزير الزراعة كلف اللجنة بتطبيق إجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الانتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين في المخالفات إلى جهات التحقيق. ومن المقرر عقد اجتماع مشترك يضم ممثلي الجهات المعنية بتداول المبيدات، والتي تضم وزارات الزراعة والبيئة والري والصحة والتموين والداخلية (ممثلة في شرطة المسطحات)، فضلا عن وزارتي المالية (الجمارك)، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لبدء تنفيذ حملات مكثفة على مختلف مناطق تداول المبيدات، وأسواق بيع المبيدات. ووفق مصادر حكومية رفيعة المستوي بوزارة الزراعة، فإنه سيتم البدء في تنفيذ عدد من الحملات على محال بيع المبيدات ومناطق التسويق، وخاصة في محافظات الظهير الصحراوي، بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري.
