تقرير رسمي: الرقابة على المبيدات تضبط 2543 عبوة مغشوشة خلال شهر

أكد تقرير رسمي أصدرته لجنة مبيدات الآفات الزراعية، خلال الفترة من 20 أغسطس الماضي حتي نهاية سبتمبر الماضي، بشأن منظومة العمل بإعمال الرقابة على المبيدات، إن إجمالي إجمالي عدد المحلات التي تم المرور خلال شهر أغسطس هو 616 محلا، بالإضافة إلى المرور على 734 محل شهر سبتمبر الماضي للتأكد من تداول مبيدات مسموح بها، وعدم وجود مخالفات تمنع تداولها بالأسواق أو استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية، ليصل إجمالي عدد المحال التي تم المرور عليها خلال شهرين 1350 تنتهي في 30 سبتمبر الماضي.
وأوضح التقرير، أن إجمالي العبوات المضبوطة والمخالفة خلال الشهر الماضي، بلغت 2543عبوة مختلفة السعات والأحجام، ليرتفع إجمالي المضبوطات خلال الفترة من الاول من يناير وحتي شهر أكتوبر 250 ألف عبوة، مجهولة المصدر ومغشوشة «مضروبة» ومقلدة ومهربة ومخالف للإجراءات القانونية، موضحا إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختلفة، وتم التنبيه على المحلات الغير مرخصة بسرعة إجراءات الترخيص.
وشدد التقرير، على إنه تم التنبيه على المحلات تحت التجديد وتحت الترخيص بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص، مشيرا إلى أنه تم عقد ندوة إرشادية للقائمين بالبيع للمبيدات استعدادا لزراعة محصول الطماطم وتوضيح طرق التعرف على المبيدات المغشوشة لكثرة انتشارها في الموسم، موضحا أنه تم إبلاغ شرطة المسطحات بجميع المخالفات التي تم ضبطها لاستخذام الاجراءات اللازمة نحو إصدار قرارات بالغلق الاداري من خلال المحافظة المختصة، والتنبيه على أصحاب المحال بعدم الاتجار في المبيدات الغير مصرح بتداولها، بالإضافة إلى عمل محضر بالاتجار في المبيدات بدون ترخيص وحيازة مبيد غير مرخص وباقي المحلات الغير مرخصة وتم المرور عليها.
وأوضحت لجنة المبيدات في تقريرها، أهمية التنبيه على المحلات غير المرخصة بسرعة إجراءات الترخيص وتم التنبيه على المحلات تحت التجديد وتحت الترخيص بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص، وذلك بهدف تنظيم تجارة المبيدات والتأكد من تطبيق المعايير اللازمة نحو تداولها بالاسواق وعلي المستوي الحقلي.
وكلف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة الأجهزة الرقابة بالوزارة بتنفيذ حملات رقابة وتفتيشية ومتابعة دورية على سوق ومحلات بيع وتداول المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعى،لضبط أية كميات من المبيدات المغشوشة والمهربة، وضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، والثروة الزراعية والنباتية، متوعدا المخالفين بإجراءات جديدة للملاحقة القانونية تجاههم للسيطرة على عمليات الغش بالاسواق.
وقال الدكتور «البنا»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن هناك عدة اجراءات تنفيذية لضبط سوق مبيدات الافات الزراعية في مصر، تشمل المرور الدورى على محلات المبيدات بمعرفة مفتشى الرقابة على المبيدات بالمحافطات بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات وشرطة التموين، موضحا أنه في حالة وجود مخالفات يتم تحرير تقرير فنى بمعرفة مفتشى الرقابة على المبيدات ويتم تحرير محضر اجرءات بمعرفة ضباط التموين أو ضباط شرطة المسطحات ويتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجرءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف «البنا»، أنه في بعض الحالات يتم عرضها على المحافظين لاستصدار قرار بغلق الإدارى للمحل أو المخزن المخالف لحين الانتهاء من التصرف القانونى، كما يتم عرض نتائج المرور على المحلات والمخازن شهريا، موضحا إنه كلف لجنة المبيدات بعقد اجتماعات شهرية مع مديرى المديريات في المحافظات المختلفة لمتابعة سير عملية الرقابة واتخاذ الإجراءات المناسبة كل فيما يخصه.
وأوضح الوزير، أنه تم تكثيف جهود الرقابة على المبيدات، وهو ما انعكس على انخفاض نسب غش المبيدات في مصر، بسبب الجهود التي تم بذلت في الآونة الأخيرة من حملات مكثفة ومراقبة مستمرة لسوق المبيدات من خلال لجنة المبيدات ومكافحة الآفات بالتعاون بين كل من المعمل المركزى للمبيدات وشرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين.
من جانبه قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن إجمالي استهلاك مصر من المبيدات لا يتجاوز 10 آلاف طن سنويا، يتم تداولها في صورة 130 مركب، مؤكدا أنه لأول مرة تراجعت نسبة حجم غش المبيدات إلى ل 40%، مع العلم أن النسبة العالمية تتراوح مابين 20 إلى 25%، وذلك من خلال الجهورد التي تقوم بها اللجنة ممثلة في وزراة الزراعة بالتنسيق شرطة المسطحات والتموين والجمارك والداخلية والبيئة، والمنظومة الرقابية وتطبيق المواصفات المصرية والدولية للرقابة على أسواق وتداول وإنتاج المبيدات.
وأضاف «عبدالمجيد»، أنه تم البدء في تنفيذ برامج تدريبية لرفع وتأهيل العاملين في القطاع الزراعى على أعمال الاستخدام الآمن للمبيدات، والتنسيق مع وزارة التموين لتحقيق نفس هذه الأهداف خلال مراحل تخزين القمح والحبوب لصالح هيئة السلع التموينية، ووضع آليات «تداول وتخزين محاصيل الحبوب في إطار الاستخدام الآمن والفعال لمواد التبخير داخل»صوامع الغلال«، ودور الاستخدام الآمن للمبيدات في زيادة إنتاجية المحاصيل وحماية من الآفات والأمراض التي تهدد الاقتصاد الزراعى، وتقليل الفاقد وعدم تعرض العاملين لأضرار صحية وأمراض تشكل تهديدا للمجتمع والاقتصاد القومي.