الرقابة المالية ترفض عرض شراء إجباري لأسهم «السويدي إليكتريك»

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء المقدم من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي، لشراء إجباري مختلط نقدي أو من خلال مبادلة أسهم بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك، بسعر مستهدف للمقابل النقدي لا يقل عن 65 جنيهًا.
والشركة مقدمة العرض، هي المساهم الرئيسي في شركة الكترا إنفستمنت هولدينج ريستر كتد ليمتد المالكة لنسبة 18.87 % من أسهم السويدي إليكتريك.
وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان منشور على شاشات البورصة، اليوم، إن الرفض استنادًا إلى 4 أسباب جوهرية تتعلق بسلامة التقييم المالي ومبدأ تكافؤ الفرص وحماية حقوق المساهمين، موضحة أن الشركة مقدمة العرض حديثة التأسيس ولم تباشر أي نشاط تشغيلي فعلي حتى الآن، إذ تبين أنها لا تمتلك أصولًا تولد إيرادات بصورة مباشرة، وتعتمد نتائجها المالية بالكامل على أداء شركة السويدي إليكتريك، وهو ما يجعل أسهمها غير مدعومة بسجل أداء مالي مستقل يمكن الاعتماد عليه في تقييم أسهم المبادلة ضمن العرض المختلط المحتمل.
وأضافت أن التفاوض المسبق مع المساهمين الرئيسيين في الشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق على قبول العرض يعد إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين، فضلًا عن كونه قد يضر بحقوق مساهمي الأقلية الذين يجب أن يتمتعوا بنفس فرص الحماية والاختيار المتاحة للمساهمين الكبار.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركة مقدمة العرض تُعد مساهمًا رئيسيًا غير مباشر في الشركة المستهدفة من خلال ملكيتها لشركة تمتلك نحو 18.87% من أسهمها، وهو ما يثير شبهة تضارب المصالح ويمنحها فرصة لتحقيق منافع غير متكافئة مقارنة ببقية المساهمين.
وأكدت هيئة الرقابة المالية، على أن تنفيذ العرض المقترح خلال فترة استمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة بالبورصة قد يؤدي إلى آثار مالية لا تتماشى مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ، ولا تتسق مع الأهداف الجوهرية التي يستهدفها القيد في سوق المال، الأمر الذي دفعها إلى رفض العرض حفاظًا على سلامة السوق وحماية لحقوق المستثمرين.