"الرقابة المالية" ترفض عرض "ساجاس" الإماراتية للاستحواذ على أسهم "السويدي إليكتريك"

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفضها عرض ساجاس الإماراتية للاستحواذ الإجباري على أسهم السويدي اليكتريك المقيدة في البورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة أنه بعد دراسة لموقف الشركة مقدمة العرض المحتمل في ضوء المعلومات المنشورة عنها، وانطلاقاً من الأهداف والمبادئ المنصوص عليها بالمادتين (327) و (328) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، انتهى رأي الهيئة إلى رفض عرض الشراء المحتمل المفصح عنه بالنية، وذلك للأسباب التالية:
. حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض المحتمل وعدم مباشرتها نشاطاً تشغيلياً فعليا. إذ تبين أن الشركة لا تمتلك
أصولاً تولد إيرادات بصورة مباشرة وتعتمد نتائجها بالكامل على أداء شركة السويدي إليكتريك؛ ما يجعل أسهمها غير مستندة إلى سجل أداء مالي مستقل يمكن الاعتماد عليه في تقييم أسهم المبادلة في العرض المختلط المحتمل.
. أن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل لاتفاق يفيد قبولهم الاستجابة، قد يخل بمبدأ
المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين ويضر بحقوق الأقلية بالشركة المستهدفة.
شبهة تعارض المصالح لتحقيق منافع غير متكافئة
أن الشركة مقدمة العرض المحتمل مساهما رئيسيا غير مباشر بالفعل في الشركة المستهدفة عبر ملكيتها لشركة تمتلك نحو 18,87% من أسهمها، ما يثير شبهة تعارض المصالح لتحقيق منافع غير متكافئة مع مساهمي الأقلية.
. أن العرض المحتمل وما تضمنه من ترتيبات لتنفيذه خلال فترة استمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة بالبورصة قد يترتب عليه آثار مالية ناتجة عن طبيعة المعاملة المقررة للتداول على الأوراق المالية المقيدة، بما لا يتسق مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ أو مع الغايات الجوهرية التي يستهدفها القيد في البورصة.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تتابع الموقف لضمان حماية حقوق المتعاملين في السوق، وتلفت نظر المستثمرين إلى ضرورة توخي الحذر والدقة عند اتخاذ أي قرارات استثمارية تتعلق بهذا الشأن.
وقالت الهيئة انها تلقت كتاباً من رئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة السويدي إليكتريك عن تلقيها عرضا من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي - وهي شركة قابضة مؤسسة وفقا لأحكام سوق أبو ظبي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ومقيدة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تفيد فيه إفصاحها عن نيتها التقدم بعرض شراء إجباري مختلط نقدي و أو من خلال مبادلة أسهم بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك ش.م.م "الشركة المستهدفة").
أسهم شركة السويدي إليكتريك
وأوضحت الهيئة أن ذلك في إطار الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وعملاً بأحكام المادة (1) من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009 ، وفي ضوء أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن عروض الشراء تود الهيئة الإحاطة بما يلي:
وقد أوضح الإفصاح أن شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي بصفتها مقدم العرض المحتمل، تعد المساهم الرئيسي في شركة الكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد المالكة لنسبة 18.87% من أسهم شركة السويدي إليكتريك ش.م.م.
كما تضمن الإفصاح أن العرض المحتمل سيكون بسعر مستهدف للمقابل النقدي لا يقل عن 65 جنيه مصري (خمسة وستين جنيه مصري للسهم الواحد و/ أو عن طريق مبادلة بعدد من أسهم شركة ساجاس للاستثمار بي ال سي مقابل عدد من أسهم الشركة المستهدفة وفقاً لمعامل مبادلة يتم تحديده من قبل مقدم العرض وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة زيادة رأس مال في الشركة مقدمة العرض المحتمل لصالح المساهمين المستجيبين لمبادلة الأسهم
كما ورد أن تنفيذ العرض مرتكز على التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم الاستجابة العرض الشراء عن طريق المقابل النقدي أو مقابل مبادلة الأسهم وبالانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة للشركة المستهدفة بالعرض، وانتهاء المستشار المالي من إعداد دراسات القيمة العادلة وتحديد معامل المبادلة، والحصول على كافة الموافقات المطلوبة من كافة الجهات الرقابية في هذا الشأن.