حذّر النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من خطورة المبيدات المغشوشة التي تستخدم في الزراعة، مؤكدا أن هذه المبيدات وحتى مستلزمات الإنتاج الزراعي والتقاوي، أصبحت مغشوشة وتتحكم فيها مافيا على حساب المزارع المصري البسيط. وتساءل قائلا: «أين جهات الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية على سوق المبيدات الزراعية وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، حفاظًا على الثروة النباتية في مصر، وصحة المواطن. وقال زين الدين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنّا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وأضاف زين الدين، أن هذه الظاهرة انتشرت بصورة خطيرة وأثرت سلبيا على الإنتاج الزراعي وصحة المواطنين متسائلا، أين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، ومفتشي التموين؛ لضبط المبيدات مجهولة المصدر، وغير المصرح بها، وغير المسجلة رسميًا بوزارة الزراعة، وتداولها في الأسواق. وطالب بتوحيد هذه الجهات المتعددة في جهة واحدة واتخاذ إجراءات مشددة لضبط أي مخالف تخص غش المبيدات، بالغلق الفورى، وتحويل المخالف إلى النيابة، بالإضافة إلى الرقابة على أسواق تداول المبيدات لضبط غير المصرح بها من وزارة الزراعة كما طالب بحصر جميع محال تجارة المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار في وضع لوحات «شارات» على واجهات المحلات المرخصة بها، ورقم ترخيص المحل، وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة، لسهولة الحد من المغشوش والمهرب، والمرور على المحلات وضبط أي حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعي. وأكد زين الدين، أنه سوف يتقدم بمشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة، حفاظًا على المواطن المصري، وتأمين غذائه الذي يأتي في المقام الأول، متهما الحكومة بالتقصير في مواجهة مافيا المبيدات والمستلزمات الزراعية المغشوشة، مما أثر سلبيا على صحة المواطنين والإنتاج الزراعي.
