تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في لجنة مبيدات الآفات بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات في تطبيق منظومة الرقابة على مبيدات الآفات الزراعية بتدريب 35 مهندسا من 5 محافظات. وقال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة مبيدات الآفات، في تصريح له اليوم الأحد، أن الوزارة سوف تعقد دورة تدريبية اعتبارا من غد الإثنين ولمدة أسبوعين لتأهيل 35 من شباب المهندسين من محافظات "البحيرة والشرقية والقليوبية والفيوم والمنوفية"، موضحا أن خبراء من لجنة مبيدات الآفات والمعمل المركزى للمبيدات ومعهد بحوث وقاية النباتات سيقومون بإلقاء محاضرات نظرية وعملية خلال هذه الدورة لتأهيل الشباب للتعرف على المبيدات المغشوشة والمهربة، وكيفية التعامل مع العاملين في المبيدات بالسوق المصرى. وأوضح عبد الستار، أن اللجنة ستقوم بعد ذلك بتوزيع هؤلاء المتدربين بواقع 5 رقباء بكل محافظة، فيما ستواصل عقد دورات تدريبية لاحقة لزيادة عدد الرقباء من أجل تعميم تطبيق منظومة الرقابة على المتعاملين في المبيدات بكافة محافظات مصر واحكام الرقابة على الأسواق الزراعية المصرية. يذكر أن حجم المبيدات الزراعية المستوردة سنويا إلى مصر يتراوح ما بين 90 و100 مليون دولار، في حين أن المتداول في الأسواق يصل إلى 250 مليون دولار، بمعنى أن هناك مبيدات يتم تهريبها وغشها تعادل ضعف المتداول بشكل رسمى مرة ونصف المرة، إضافة إلى أن عدد المحال التي تقوم بتداول المبيدات داخل محافظات مصر يصل إلى 10 آلاف محل، منها 2000 فقط لديها رخصة بالتداول. وأرجع الخبراء تهافت الفلاحين على المبيدات المهربة إلى رخص سعرها، بل إنهم أكدوا أن هناك بعض المبيدات المستوردة بشكل رسمى يزيد سعرها ما بين 4 و 5 أضعاف على سعر المبيد المهرب. ويحذر الخبراء من تناول النساء الحوامل لخضراوات وفاكهة مرشوشة بمبيدات مغشوشة أو مهربة مما يعرض أطفالهن للإصابة بالسرطان. كان الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات آلافات الزراعية، كشف في تصريح له إن حجم التجارة غير المشروعة للمبيدات حول العالم تصل إلى مليار دولار، وتأتي في المرتبة ال 22 من حجم المنتجات المغشوشة التي يتعامل معها الإنسان حول العالم، التي تصل إلى نحو 654 مليار دولار، وتحتل الأدوية المرتبة الأولى في الغش بما قيمته 200 مليار دولار، ثم الإلكترونيات 169 مليار دولار. وأشار رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن في أوربا يباع 25% من مبيدات الآفات خلال السوق السوداء، وتتمثل من 5 إلى 7% من التجارة السنوية للمبيدات في أوربا مبيدات مغشوشة، وقدرت التجارة الخاصة بغش المبيدات بنحو 400 مليون دولار عام 2007، لافتًا إلى أن بعض المناطق في أوروبا تصل نسبة التجارة غير الشرعية للمبيدات إلى أكثر من 25% من إجمالي حجم التجارة. وتابع: "تقدر قيمة التجارة غير المشروعة للمبيدات في الهند بما قيمته 20% من إجمالي حجم التجارة، وفي الصين بما قيمته 30% من إجمالي حجم التجارة ". حسب قوله.