صرح الخبير الزراعي الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بأن ظاهرة المبيدات المغشوشة والمهربة تكبد العالم خسائر تصل إلى 650 مليار دولار سنويا. وقال عبد المجيد، في كلمة له اليوم أمام ورشة عمل لبحث ظاهرة قضايا غش وتهريب المبيدات، إن مصر لديها رغبة حقيقية في إعداد ضوابط واشتراطات تسهم في تقليل حجم المبيدات المغشوشة والمهربة بالسوق المصري مشيراً إلى أن ظاهرة الغش والتهريب قد تؤثر بالسلب على الأرض الزراعية وصحة المستهلك . وأوضح عبدالمجيد أن وكالة البيئة الأمريكية حددت 107 مواد تستخدم في تصنيع المبيدات، لها مخاطر سيئة على صحة الإنسان موضحا أن تلك المواد محظور استخدامها في مصر طبقا لما أقرته المنظمات الدولية. وشدد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية على أن وزارة الزراعة، ممثلة في لجنة الآفات، تدرس كل السبل لتشديد الرقابة ووقف ظاهرة الغش والتهريب، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة عالمية وتسعى مصر إلى تعاون إقليمي ودولي بهدف القضاء عليها. ونوه الدكتور محمد عبد المجيد بعقد مثل هذه المنتديات من أجل دراسة السبل والتقنيات الجديدة لمحاربة تلك التجارة القذرة، والتي تسهم في تدهور أوضاع البلاد. من جانبه قال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة إن الخبراء بصدد وضع رؤية مستقبلية للسيطرة على تلك التجارة وخفض كميات المبيدات المهربة والمغشوشة إلى السوق المصري. وأوضح أن ظاهرة تداول وغش المبيدات بدأت تزداد خطورة، مما يستوجب السيطرة عليه فورا والقضاء على تلك الظاهرة بالأسواق المصرية من خلال وضع حلول إيجابية يمكن العمل بها خلال الفترة المقبلة. يذكر أن ورشة العمل عقدت على مدار يومين برعاية لجنة مبيدات الآفات الزراعية وجمعية كروب لايف مصر المعنية بشأن حماية أعضائها من مخالفات القطاع الزراعي بالأسواق المحلية والعالمية خصوصا تداول عش وتهريب المبيدات، وبحضور ضباط المسطحات المائية والتي لا تدخر جهدا لمحاربة غش وتهريب المبيدات بالسوق المصري إضافة إلى شرطة مباحث التموين التي دخلت المنظومة الرقابية لوقف تهريب المبيدات. وتعقد الورشة بنظام الدائرة المستديرة تضم 5 مجموعات، وكل مجموعة تضم أعضاء من لجنة مبيدات الآفات وقانونيين إضافة إلى 2 من شرطة المسطحات المائية و2 من مباحث التموين وممثلي الشركات الزراعية.