قال رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية د.محمد عبد المجيد، إن ظاهرة غش وتهريب المبيدات تكبد العالم خسائر تصل إلى 650 مليار دولار سنويا . وأشار عبد المجيد, خلال ورشة عمل تفاعلية لبحث قضايا غش وتهريب المبيدات ان مصر لديها رغبة حقيقية في إعداد ضوابط واشتراطات تساهم في تقليل حجم المبيدات المغشوشة والمهربة بالسوق المصري، مشيرا إلى أن ظاهرة الغش والتهريب قد تؤثر بالسلب على الأرض الزراعية, وصحة المستهلك . وأوضح عبد المجيد أن وكالة البيئة الأمريكية حددت 107 مادة تستخدم في تصنيع المبيدات، لها مخاطر سيئة على صحة الإنسان موضحا أن تلك المواد محظور استخدامها في مصر طبقا لما أقرته المنظمات الدولية, وأن مصر تسعى من خلال الورشة التفاعيلية التي تضم شرطة المسطحات, والتموين, والبيئة, والزراعة, والقطاع الاستثماري "أعضاء كروب لايف"، إلى حلول إيجابية تساهم في خفض كميات المهرب والمغشوش إلى السوق المحلي, أو القضاء عليه من خلال تطبيق النتائج التي يمكن الوصول إليها خلال ورشة العمل . وقال د.مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية, إن ورشة العمل ضمت 5 مجموعات ناقشت ظاهرة الغش والتهريب, والأسباب التي أدت إلى الغش أو التهريب لداخل البلاد عبر المنافذ المتعددة إضافة إلى الآثار المترتبة عليها إضافة إلى المواد المنظمة بالقانون, والعقوبات المناسبة لردع الغشاشين والمهربين. وأشار عبد الستار, إلى أن الورشة انتهت إلى طرح أسباب الغش والتهريب, والتي تمثلت فيما يقرب من 76 نقطة هامة, تلخصت في 22 نقطة يتم مناقشتها اليوم قبل إصدار التوصيات النهائية للجنة, وقبل عرض نتائج الورشة على متخذي القرار. وأوضح عبد الستار أن مشكلة تداول المبيدات المغشوشة والمهربة تلقى اهتماما كبيرا من وزارة الداخلية، موضحا أن ما يقرب من 40 ضابط يشاركون بورشة العمل منهم 4 لواءات من شرطة المسطحات, وشرطة التموين . وأكد أن الورشة أدت إلى نتائج طيبة, وأن التوصيات سيتم عرضها على د.عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع الغشاشين, والمهربين, ومنعهم من تداول تجارتهم بالأسواق المصرية للحفاظ على التربة, وصحة الإنسان المصري.