«المغرب» تعود للتجنيد الإجبارى والنظام يشمل الإناث

أقرّت الحكومة المغربية مشروع قانون يعيد العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية، التى من المقرر أن تسرى لمدة عام على كل مواطن، ذكرا كان أم أنثى، يتراوح عمره بين 19 و25 عاماً، بحسب ما أفاد الديوان الملكى، بما يمثل عودة للخدمة العسكرية الإلزامية فى المملكة لأول مرة منذ عام 2006.
وأكد بيان تلاه الناطق الرسمى باسم القصر الملكى، عبدالحق المرينى، مساء أمس الأول، على «مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة فى 12 شهرا».
وأضاف أن مشروع القانون مازال بحاجة لإقراره فى البرلمان، الذى من المقرر أن يناقش مشروع القانون فى أكتوبر المقبل، وحسب الديوان فإن المشروع يحدد «الحالات التى يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة على انتفاء أسباب الإعفاء حتى بلوغ 40 سنة».
وقال البيان إن سبب إقرار مشروع القانون هو أن «تطبيق الخدمة العسكرية يهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، فى إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما يفتح أمامهم فرص الاندماج فى الحياة المهنية والاجتماعية.