المغرب يعيد التجنيد الإجباري

صادق المجلس الوزاري المغربي، أمس الاثنين، على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.
وأشار بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، إلى "مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا"، وفقا لوكالة "رويترز".
وجاء في البيان أن مشروع القانون الذي سيصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين.
وتابع البيان: "ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".
ويتولى العاهل المغربي الملك محمد السادس رئاسة المجلس الوزاري وهو أيضا القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية.
وبعد اجتماع المجلس ألقى الملك محمد السادس كلمة نقلها التلفزيون وحث الحكومة فيها على بذل المزيد من الجهود للقضاء على البطالة وتحسين النظام التعليمي والتأهيل المهني.
وقال العاهل المغربي إنه: "لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين خاصة في بعض الشعب الجامعية التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق العمل".
وشهد المغرب خلال الشهور القليلة الماضية احتجاجات قادها شبان في مناطق مهمشة مثل منطقة الريف في شمال البلاد ومدينة جرادة في شرق المملكة، ويرى بعض المنتقدين في القانون خطوة لكسب الولاء للدولة في صفوف الشبان الذين يعانون من مشاكل اقتصادية واجتماعية.
وكان المغرب قد ألغى في نهاية أغسطس 2006 الخدمة العسكرية الإلزامية التي كانت تسري حصرا على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما.
أما الإناث فكان بإمكانهن التطوع لأداء هذه الخدمة إذا ما أردن ذلك شرط أن يكنّ عازبات ولا يعلن أي أطفال.