صادق المجلس الوزاري المغربي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006. وأشار بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني إلى "مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا". وجاء في البيان أن مشروع القانون الذي سيصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين. وتابع البيان "ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة". وشهد المغرب خلال الشهور القليلة الماضية احتجاجات قادها شبان في مناطق مهمشة مثل منطقة الريف في شمال البلاد ومدينة جرادة في شرق المملكة. ويرى بعض المنتقدين في القانون خطوة لكسب الولاء للدولة في صفوف الشبان الذين يعانون من مشاكل اقتصادية واجتماعية. ويتولى العاهل المغربي الملك محمد السادس رئاسة المجلس الوزاري وهو أيضا القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية. وبعد اجتماع المجلس ألقى الملك كلمة نقلها التلفزيون وحث الحكومة فيها على بذل المزيد من الجهود للقضاء على البطالة وتحسين النظام التعليمي والتأهيل المهني. وقال الملك "لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين خاصة في بعض الشعب الجامعية التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل".
