أسفرت الدفعة الأولى من العقوبات، التى فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب على إيران، بسبب برنامجها النووى والصاروخى وتدخلاتها فى شؤون الدول العربية، إلى تشديد الضغوط على الاقتصاد الإيرانى المتداعى، وتراجع قياسى سجله سعر الريال الإيرانى، وتدنى فرص الاستثمار الأجنبى فى إيران، إلا أن ألتأثير الأكبر لتلك العقوبات يضرب الشركات الأجنبية المختلفة، العاملة فى إيران بما يكبدها خسائر بمليارات الدولارات، وتعتبر الشركات الفرنسية فى الطاقة والسيارات والشركات الألمانية الأكثر تضررا من العقوبات فى انتظار مساعى واشنطن لفرض حظر شامل على تصدير النفط الإيرانى فى نوفمبر المقبل، لتضييق الخناق على طهران، بينما قال المرشد الأعلى فى إيران على خامنئى إنه لا يجب القلق من العقوبات الأمريكية على الإطلاق. وتتزايد عدوى خروج الشركات الأوروبية والعالمية من السوق الإيرانية؛ إذ بدأ الكثير منها يحزم حقائبه فور إعلان الولاياتالمتحدة فرض العقوبات على إيران الذى دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضى، وبعد أن حذر ترامب من أن بلاده ستوقف تعاملاتها التجارية مع أى جهة تتعامل مع إيران بعد العقوبات. وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات، النظام المصرفى الإيرانى، بما فى ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكى، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية، وكشفت شبكة «سى إن إن» الأمريكية أن نحو 100 شركة عالمية تنوى مغادرة إيران بعد العقوبات التى أقرتها الولاياتالمتحدة على طهران، لا سيما فى قطاعى الطاقة والتمويل. وتستهدف حزمة العقوبات الأمريكية، النظام المصرفى الإيرانى، وشراء الدولار الأمريكى، والاتجار بالذهب، ومبيعات السندات الحكومية، وأعلن الاتحاد الأوروبى وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا التزامهم بحماية شركاتهم العاملة بإيران. ومن أهم الشركات التى تنسحب من إيران، هى شركة توتال الفرنسية، التى أعلنت أنها ستنسحب من صفقة بقيمة 5 مليارات دولار مع طهران، وشركة النفط الصينية «سى إن بى سى»، كما أعلنت بيجو الفرنسية أنها ستنسحب ما لم تحصل على إعفاء أمريكى، وباعت 44 ألف سيارة العام الماضى فى إيران، ووقعت اتفاقا مع خوردو الإيرانية لتصنيع «ستروين». وأكدت شركة «بى إس آى» الفرنسية لصناعة السيارات أنها تستعد لتعليق نشاطاتها فى إيران، أكبر سوق أجنبية لها، ببنما قالت شركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات إنها ستبقى على أنشطتها فى إيران، وأكدت تراجع مبيعاتها بطهران لتصبح 61354 سيارة، أما شركة فولكس فاجن فأعلنت عام 2017 رغبتها ببيع سياراتها فى إيران بعد توقف 17 عاما، لكن العقوبات ستجبرها على التخلى عن أنشطتها، أما «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات، فقد أعلنت وقف أنشطتها التجارية فى إيران، وكانت وقعت اتفاق تعاون لتجميع شاحنات مرسيدس بنز بطهران، وبينما حققت شركة جنرال إليكتريك أرباحا 35 مليون دولار فى إيران عام 2016 بالتعاون مع شريكتها «بيكر هيوز»، ستتوقف الشركتان عن العمل فى إيران فى نوفمبر المقبل بعد سحب واشنطن تراخيصهما. وأعلنت بوينج أنها لن تسلم أى طائرة لطهران بسبب العقوبات، وإلغاء عقود بقيمة 20 مليار دولار مع شركة الطيران الإيرانية وخطوط آسيمان، وأكدت شركة سيمنز الألمانية رفض أى طلبيات جديدة من إيران وتقليل مصالحها التجارية هناك، وأعلنت شركة «إينى» الإيطالية، التى تشترى مليونى برميل نفط شهريا من إيران بموجب عقد ينتهى آخر 2018، وقف استثماراتها بإيران، وألغت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز، كما أوقفت «ساجا إينرجى» النرويجية للطاقة تنفيذ عقد بقيمة 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار) فى إيران، وقالت ميرسك الدنماركية للشحن البحرى إنها ستوقف نقل النفط الإيرانى بسبب العقوبات.
