قائمة الشركات الأوروبية المتضررة من العقوبات على إيران

أدى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، إلى تضرر الكثير من الشركات الأوروبية الدولية التي كانت سارعت إلى العمل في إيران.
في ما يلي أبرز القطاعات الأوروبية العاملة في إيران التي ستتأثر بهذه العقوبات.
- السيارات -
بعد الإعلان عن العقوبات الأمريكية الجديدة على ايران في منتصف مايو الماضي، جاءت ردة فعل المجموعتين الفرنسيتين الكبيرتين لصناعة السيارات "رينو"و"بي اس اي" العاملتين في ايران، مختلفة الى حد ما، مع العلم ان هاتين المجموعتين تؤمنان نصف السيارات الجديدة التي تسجل في ايران.
فقد أعلنت مجموعة "بي اس اي" مطلع يونيو إنها تستعد لتعليق نشاطاتها في ايران التي تعتبر أكبر سوق أجنبية لها من حيث عدد السيارات، الا أنها قللت في الوقت نفسه من تداعيات هذا الانسحاب عندما أوضحت بأن نشاطها في ايران "يشكل اقل من 1% من رقم اعمالها".
من جهتها قالت "رينو" إنها لا ترغب بالتخلي عن نشاطاتها في ايران، حتى ولو أجبرت على "خفض حجم نشاطها بشكل كبير"، الا أنها في الوقت نفسه لا ترغب بتعريض "مصالح" المجموعة للخطر. وأعلنت "رينو" في السادس عشر من يوليو إنخفاض مبيعاتها في ايران خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 10،3% ليصبح 61354 سيارة.
ومع أنها مقترة جدا في تقديم المعلومات فإن مجموعات إنتاج السيارات الالمانية ستتأثر بالتأكيد من هذه العقوبات. فقد وقعت شركة "ديملر" عام 2016 بروتوكول إتفاق مع مجموعتين ايرانيتين لانتاج وبيع شاحنات مرسيدس-بنز. كما أعلنت شركة فولكسفاغن عام 2017 رغبتها ببيع سياراتها في ايران مجددا بعد توقف دام 17 عاما. الا أن شركة فولكسفاغن، الموجودة بقوة في السوق الاميركية، ستجبر على الارجح على التخلي عن نشاطاتها في ايران.
- الطائرات-
تعتبر العقود المتعلقة بشراء الطائرات من أكبر العقود التي وقعتها ايران بعد الاتفاق النووي عام 2015، والهدف تحديث أسطولها الجوي التجاري الذي بات قديما للغاية.
وتلقت شركة "ايرباص" طلبيات من شركات ايرانية لشراء 100 طائرة. ولم تسلم سوى ثلاث طائرات منها حتى الان، وهي مزودة بأذونات اميركية لان الشركة تستخدم قطعا مصنعة في الولايات المتحدة في طائراتها.
الا أن خسارة السوق الايرانية لن يكون لها تأثير كبير على نشاط "ايرباص"، لان لديها حتى الثلاثين من يونيو طلبيات لشراء 7168 طائرة على مستوى العالم.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الايرانية السبت إنها ستتسلم خمس طائرات جديدة من شركة تصنيع الطائرات الفرنسية "اي تي ار" الاحد من أصل طلبية تضم 20 طائرة بينها ثمان سبق وأن سلمت. ويتم تصنيع هذه الطائرات في تولوز من قبل هذه الشركة التي تملكها الاوروبية "ايرباص" والايطالية "ليوناردو"، الا ان 10% من قطعها تأتي من الولايات المتحدة. وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اعلن قبل ايام أنه يأمل الحصول على ضوء اخضر اميركي لتسليم ثماني طائرات قبل البدء بتنفيذ العقوبات.
-الصناعة النفطية-
بعد إتفاق العام 2015 انضمت مجموعة النفط والغاز الفرنسية "توتال" الى المجموعة الصينية "سي ان بي سي" لاستثمار خمسة مليارات دولار في استغلال حقل غاز "ساوث بارس" في الخليج.
وبما أن "توتال" فشلت في الحصول على استثناء من العقوبات الاميركية، من المرجح جدا ان تتخلى عن هذا المشروع.
الا أن "توتال" لن تتكبد خسائر كبيرة لانها لم تستثمر في هذا المشروع سوى 100 مليون دولار. وحذرت ايران توتال الفرنسية بأن حصتها ستستحوذ عليها المجموعة الصينية "سي ان بي سي" الحكومية في حال انسحابها.
اما عملاق الغاز الايطالي "ايني" فهو يشتري مليوني برميل من النفط شهريا من ايران بموجب عقد ينتهي في آخر العام الحالي. ولم تكشف بعد المجموعة الايطالية عن نواياها بالنسبة الى المستقبل.
-صناعة سكك الحديد والصناعة البحرية-
من المرجح ان تتأثر صناعة السكك الحديد الايطالية من العقوبات الاميركية على ايران. فقد وقعت المجموعة الايطالية الرسمية لسكك الحديد "فيروفيي ديللو ستاتو" اتفاقا مع ايران في يوليو 2017 لبناء خط سكك حديد فائق السرعة يربط بين مدينتي قم وآراك في شمال ايران.
كما وقعت عدة اتفاقات تعاون بين ايران ومجموعة بناء السفن البحرية "فينكانتياري" عام 2016.
وكانت ايطاليا اصبحت الشريك التجاري الاوروبي الاول لايران، فقد زادت صادراتها الى هذا البلد عام 2017 بنسبة 12،5% لتصبح 1،7 مليار يورو.
-سياحة-
واذا كانت شركتا الطيران البريطانية "بريتيش ايرويز" والالمانية "لوفتهانزا" قد استأنفتا رحلاتهما الى طهران، فانهما ستجبران على وقف هذه الرحلات اذا كانتا راغبتين بالعمل في الولايات المتحدة.
وقد تتعرض شركة الفنادق "اكور اوتيل" الفرنسية التي فتحت فندقين في مطار طهران عام 2015 لعقوبات اميركية، على غرار المجموعة الاماراتية "روتانا اوتيلز"، في حال واصلتا اعمالهما في ايران.
اما شركة "ميليا هوتيلز انترناشونال" الاسبانية، التي وقعت اتفاقا مع ايران في إبريل 2016 لادارة فندق فخم من خمس نجوم، فأعلنت إن الفندق لا يزال قيد البناء وهي تفضل عدم التعليق على ما ستقوم به حول "هذه المسائل السياسية في هذه المرحلة المبكرة".
-صناعة-
عادت مجموعة "سيمنز" الى العمل في ايران في مارس 2016 وانضمت الى شركة "مابنا" الايرانية لصناعة توربينات غاز ومولدات للمحطات الكهربائية، وفي يناير الماضي وقعت عقدا لبيع 12 جهاز ضغط لمصنعين لمعالجة الغاز المسال.
وأعلن متحدث باسم المجموعة الجمعة لوكالة فرانس برس إنها "ستبقى ملتزمة تماما" بالاجراءات المتعلقة بالصادرات، ومن بينها العقوبات الاميركية، من دون ان تؤكد علنا إنسحابها من ايران.
كما أعلنت متحدثة باسم مجموعة الغاز الصناعي الفرنسية "ايرليكيد" لوكالة فرانس برس إنها "قررت وقف أي نشاط تجاري" في ايران، موضحة في الوقت نفسه أن "لا استثمارات لديها في ايران".
- صناعة الدواء-
أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية الناشطة في ايران منذ نحو 12 عاما، إنها "ستواصل" نشاطاتها في هذا البلد "بتوافق كامل مع القوانين الدولية"، حسب ما قال متحدث باسم الشركة، مضيفا "لا يزال من المبكر التعليق على التداعيات المحتملة لنشاطات شركتنا في ايران".
-القطاع المصرفي-اعلن عدد من المصارف الالمانية وبينها مصرف "هيلابا" و"فرانكفورت دي زد بنك" الانسحاب من ايران اثر اعلان العقوبات على ايران منتصف مايو الماضي.