عمومية نقابة الصناعات الهندسية تطالب بإبرام اتفاقية ثلاثية لصرف علاوة القطاع الخاص

طالب مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، برئاسة المهندس خالد الفقى، نائب رئيس اتحاد العمال، الذي عقد، الأربعاء، بالجامعة العمالية، بسرعة إبرام اتفاقية بين أطراف العمل الثلاث تقضي بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص مستندة إلى القانون 96 لسنة 2018 بما يحقق العدالة والاستقرار للعملية الإنتاجية.
وأكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سعيد النقيب، نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، على «الدور الذي يقوم به العمال في مرحلة البناء والتقدم التي تشهدها مصر، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لكون العمال هم جوهر الصناعة والوقوف بجانب القوات المسلحة في كافة المعارك الوطنية»، مطالباً الكوادر المنتخبة والتى تمثل نحو 90٪‏ منها عناصر جديدة بأن يتسلحوا بالعلم والمعرفة حتى يصبحوا مدافعين لمطالب العمال المشروعة.
وبدأ المؤتمر بكلمة عبدالرحمن عبدالغنى، الأمين العام، أعلن فيها استكمال النصاب القانوني للجمعية العمومية وخطة نشاط النقابة في السنوات ال4 المقبلة واعتماد اللوائح النوعية والمالية والتشكيلات النقابية المنتجة.
ومن جانبه، قال المهندس خالد الفقي إن عمال الصناعات الاستراتيجية قادرون على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن بالعمل، فهم السند الحقيقى للتنمية وإقامة المشروعات العملاقة، مضيفا: «نحن حريصون على أن تظل الصناعة قوية ومتمسكون بتوجيهات الرئيس السيسي بأنه لا بيع ولا خصخصة للشركات ولا تشريد لأي عامل، فنحن نعتبر أن العمل والإنتاج خط الدفاع الأول والأخير ضد المخاطر الناجمة عن سوء الأوضاع الاقتصادية وانتشار الآفات الاجتماعية».
وأعلن «الفقي» إصدار نشرة إعلامية شهرية لتثقيف العمال وتوعيتهم بقضايا الوطن ومنع الثرثرة والشائعات المغلوطة والهدامة، و«نسعى إلى تحويل مصر إلى أكبر مركز للصناعات الثقيلة في العالم»، مشيرا إلى أن العمل في تطوير هذه الصناعات بدأ فعلا من خلال تطوير شركة الحديد والصلب لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليون ونصف طن سنويا بتكلفة استثمارية تقديرية 320 مليون دولار وتطوير الدلتا للصلب للوصول إلى طاقة إنتاجية 260 ألف طن بليت سنويا، وهناك مشروع عملاق يقام بمجمع الألومنيوم لزيادة الإنتاجية من 320 ألف طن إلى 570 ألف طن سنوياً بتكلفة استثمارية 13.9 مليار جنيه لينتهى خلال السنوات الثلاث المقبلة.