"الصناعات الهندسية" تطالب بإبرام اتفاقية لصرف علاوة القطاع الخاص

طالب مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال، الذي عقد اليوم الأربعاء بالجامعة العمالية، بسرعة إبرام اتفاقية بين أطراف العمل الثلاث تقضي بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، مستندة إلى القانون 96 لسنة 2018 بما يحقق العدالة والاستقرار للعملية الإنتاجية.
وأكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي على الدور، الذي يقوم به العمال في مرحلة البناء والتقدم التي تشهدها مصر، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لكون العمال هم جوهر الصناعة والوقوف بجانب القوات المسلحة في كافة المعارك الوطنية، مطالباً الكوادر المنتخبة والتي تمثل نحو 90%‏ منها عناصر جديدة بان يتسلحوا بالعلم والمعرفة حتى تصبحوا مدافعين حقيقين لمطالب العمال المشروعة.
بدأ المؤتمر بكلمة عبدالرحمن عبدالغني الأمين العام، أعلن فيها استكمال النصاب القانوني للجمعية العمومية وخطة نشاط النقابة في السنوات الأربع القادمة، واعتماد اللوائح النوعية والمالية والتشكيلات النقابية المنتجة.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد الفقي، أن عمال الصناعات الاستراتيجية قادرين على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن بالعمل، فهم السند الحقيقي للتنمية وإقامة المشروعات العملاقة.
وقال: "نحن حريصون على أن تظل الصناعة قوية ومتمسكون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه لا بيع ولا خصخصة للشركات ولا تشريد لأي عامل، فنحن نعتبر أن العمل والإنتاج خط الدفاع الأول والأخير ضد المخاطر الناجمة عن سوء الأوضاع الاقتصادية وانتشار الآفات الاجتماعية".
وأعلن الفقي، إصدار نشرة إعلامية شهرية لتثقيف العمال وتوعيتهم بقضايا الوطن، ومنع الثرثرة والشائعات المغلوطة والهدامة، ونسعى إلى تحويل مصر إلى أكبر مركز للصناعات الثقيلة في العالم.
وأضاف أن العمل في تطوير هذه الصناعات بدأ فعلا من خلال تطوير شركة الحديد والصلب لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليون ونصف طن سنويا لتكلفة استثمارية تقديرية 320 مليون دولار، وتطوير الدلتا للصلب للوصول إلى طاقة إنتاجية 260 ألف طن بليت سنويا.
وهناك مشروع عملاق يقام بمجمع الألومنيوم لزيادة الإنتاجية من 320 ألف طن إلى 570 ألف طن سنوياً بتكلفة استثمارية 13.9 مليار جنيه لينتهي خلال الثلاث سنوات القادمة.