مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي بالبنك الدولي وصندوق النقد الأحد

تستضيف مصر، الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تعقد رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتى الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بالتعاون مع البنك المركزي، على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين، الموافق 5 و6 أغسطس الجاري، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الأفريقية.
وترأس الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي، بحضور ممثلي كبرى المؤسسات الدولية، أبرزهم الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكيكو هوندا، الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وديفيد روبنسون، من الإدارة الأفريقية بصندوق النقد الدولي، وغياث شابسيغ، الخبير لدى صندوق النقد الدولي في مجال الصيرافة والتمويل، وتشارلز كولينز، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.
ويحضر اجتماعات التجمع عدد من وزراء التعاون الدولي والمالية ومحافظي البنوك المركزية من دول أفريقية، وهي الجزائر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا وجزر القمر وأنجولا وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت دي فوار وإريتريا وغانا وغينيا وغينيا الاستوائية وليسوتو ومدغشقر وملاوي ومالي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا والكونغو والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وتنزانيا وتوجو وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وجزر ساو تومي وبرنسيبي، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات يأتي في إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدعم قضايا القارة الأفريقية أمام كافة المحافل والمؤسسات الدولية، ومن ضمنها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن مصر ستبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، وجعلها أقرب أكثر من أي وقت مضى إلى أولويات البنك الدولي وصندوق النقد.
وذكرت الوزيرة أنها ستعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدول الأفريقية، والالتزام بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، ومواجهة التحديات العالمية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي تأتي تأكيدا لعمق العلاقات المصرية الإفريقية التي تشهد تطورات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة بعد انضمام مصر لعضوية أكبر منطقة للتجارة الحرة بإفريقيا تنفيذا لاتفاق دمج اكبر ثلاث تجمعات اقتصادية بالقارة، وهو الاتفاق الذي شهدت توقيعه أيضا مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو عام 2015، إلى جانب اهتمام القيادة السياسية لمصر بالانخراط بصورة اكبر في جهود تنمية القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها المختلفة ومصر.
وأضاف أن «مؤتمر التجمع الأفريقي يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية المنشودة مع مناقشة أفضل سبل توجيه هذا الدور نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الوفيرة بالقارة الإفريقية من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل، وتحقيق معدلات نمو أعلى من المسجل حاليا».
وأشار وزير المالية إلى أن المؤتمر سيتناول أيضا التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وتؤثر سلبا علي نشاطه في أغلب الدول الأفريقية، إلى جانب محدودية اندماج صادرات الدول الإفريقية في سلسلة القيمة العالمية، وكذلك الملفات المتعلقة بعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات المالية مما يقيد عملية النمو، وأفضل السبل المطلوبة لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال وتيسير الحصول علي الخدمات المالية من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الفرص التي تؤدي إلى زيادة الدخل.
ويناقش المؤتمر عددا من الملفات والقضايا المهمة بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام في قارة أفريقيا من خلال التوسع في الاستثمارات الخاصة وتيسير الحصول علي الخدمات المالية.
وتركز جلسات المؤتمر على 4 محاور رئيسية معنية بصانعي السياسات الاقتصادية الأفريقية والسيناريوهات الخاصة بتعاونهم مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لإصلاح السياسات التنموية والاستثمارية والمالية، وهي تشمل تدفق استثمارات القطاع الخاص في ظل بيئة ميسرة للأعمال من خلال إلغاء وتعديل جميع التشريعات والإجراءات الحكومية التي من شأنها إعاقة حركة الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها باعتبارها إحدى الخطوات المهمة للكثير من الدول لحماية اقتصادها من تغيرات أسعار السلع الأساسية، وتحديد منافذها والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، والشراكة بين القطاعي العام والخاص(PPP)، وأثر ذلك في إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة بالدول الإفريقية، الأمر الذي من شأنه إدراك حجم المخاطر ويعزز الممارسات الجيدة في هذا الملف، وما تتيحه من إمكانات جديدة تسرع عملية الوصول إلى الخدمات المالية والتطرق إلى العوامل المؤدية إلى انخفاض درجة تطور منظومة التكنولوجيا المالية في أفريقيا من خلال العمل على توسيع نطاق النظم التكنولوجية الجديدة والاستفادة منها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشمول المالي.
ويتم مناقشة هذه المحاور في جلسات خاصة بالمؤتمر حيث يعرض الخبراء وكبار المسؤولين الحكوميين الخبرات والتجارب مع استعراض خبراء البنك الدولي وصندوق النقد، للمهام والرؤى الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بهذه الملفات الأربع.
وبانتهاء الجلسات، سيتم عرض ملاحظات من الدكتور محمود محي الدين، نائب الرئيس الأول للبنك الدولي حول أهداف التنمية المستدامة وإدماجها في إفريقيا، ثم مناقشة وإصدار إعلان شرم الشيخ، وهو عبارة عن المُذكرة الصادرة عن المحافظين الأفارقة بالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، على أن يعقد مؤتمر صحفي في نهاية المؤتمر يوم 6 أغسطس.
وتأسس التجمع الأفريقي في عام 1963، بهدف تعزيز وجود ممثلي الدول الأفريقية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتنسيق وجهات نظرهم فيما يخص قضايا التنمية، ذات الأهمية الكبرى لأفريقيا.