«الطاقة المتجددة»: لابد من استصدار قانون لتشجيع الري بالطاقة الشمسية

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك حاجة لاستصدار تشريع يعظم من دور أنظمة الطاقة الشمسية في الري للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء، ويفتح مزيد من المجالات للطاقة المتجددة.
وأضاف خلال مشاركته في ورشة العمل التي تنظمها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة حول «تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية في ضخ المياه» أمس أن الدراسات تشير إلى إمكانية تحويل أكثر من نصف مليون مضخة مياه سنوياً للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من وقود الديزل، وهو ما يعني إضافة حوالى 100 ميجاوات سنوياَ من أنظمة الري بالطاقة الشمسية. ويعود بمردود اقتصادي، ايجابي مباشر سواء بخفض الطلب على الوقود أو زيادة حوالي 2000 فرصة عمل سنوياً.
وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر يشارك بنحو 12% من إجمالي الدخل القومي ويعمل به حوالي 30 % من إجمالي العمالة ومع ارتفاع استهلاك القطاع الزراعي إلى حوالي 70% من إجمالي الموارد المائية لمصر، يصبح الاستخدام الرشيد لهذه الموارد المائية باتباع نظم الري الحديثة جنباً إلى جنب مع نظم الخلايا الشمسية أحد آليات ضمان الاستدامة والتنمية الزراعية في مصر، خاصة ان حصة مصر من مياه النيل تكفي ثلثي احتياجاتها المائية.
وفي جانب تأسس صناعة وطنية للخلايا الشمسية تقوم حالياً وزارة الإنتاج الحربى بالتفاوض لإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية تصنيعاً كاملاً إبتداء من المواد الأولية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات سنوياً للسوق المحلى وللتصدير، وجارى التفاوض على تمويل المشروع.
وأوضح أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة في مصر حيث تم تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة وبما يجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، في هذا الصدد أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في نوفمبر الماضى الأطلس الشمسى لمصر، والذى يعطى صورة عن امكانات الطاقة الشمسية والعمل على دمجها بفعالية في استراتيجيات التنمية الوطنية، كما أصدر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أيضاً الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2017 لتشجيع تبادل واستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الخلايا الشمسية حتى 20 ميجاوات بنظام القياس الصافي وهو ما تواكب مع قيام هيئة الطاقة المتجددة باصدار منظومة اعتماد مركبي نظم الخلايا الشمسية حتى 20 ميجاوات.
واشار الخياط في كلمته إلى التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة على الصعيد الوطني خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في الزيادة غير المسبوقة في معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية لاسباب منها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض مستوى ترشيد استخدام الطاقة، بالإضافة إلى محدودية الوقود المحلى وارتفاع اسعاره عالمياً، الأمر الذي تم مواجهته بوضع خطة عاجلة لاضافة حوالي 7000 ميجاوات منها حوالى 3600 ميجاوات كخطة عاجلة إلى جانب مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية.
وأوضح الخياط أنه على صعيد الطاقة المتجددة، فقد نجحت 32 شركة في تحقيق الاغلاق المالي لعدد 32 مشروع لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باجمالي قدرات 1465 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية بمنطقة بنبنان بمحافظة أسوان، حيث تم في مارس 2018 افتتاح أول هذه المشروعاتة، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل باقي المشروعات في منتصف عام 2019.
كما طرحت العديد من المناقصات بنظام «BOO» ،«EPC» لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإجمالي قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات لتقام بالأرض المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرب النيل وكوم أمبو بأسوان.