وزير المالية يوضح أسباب استغراق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 15 عامًا

قال وزير المالية محمد معيط إنه في عام 2005 بدأت دراسات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة، وإنه اشترك مع وزارة الصحة والوزارت الأخرى المعنية في دراسات متعددة تعمل على كيفية الانتقال إلى تغطية صحية شاملة من الفرد إلى الأسرة، وأن يكون النظام واضح المعالم أي لا تكون الوظائف كلها في مكان واحد.
وأضاف معيط- خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحي بمؤتمر الشباب السادس بحضور الرئيس السيسي- إلى أنه عند عمل التأمين الصحي الحالي عام 1964 تم وضع كل الوظائف الخاصة به في نفس المكان، والحوكمة لا تقول ذلك وتؤكد ضرورة فصل الوظائف وكل فرد يقوم بوظيفته.منوهًا بأنه في ديسمبر ولاول مرة تستخرج مصر قانون تغطية صحية شاملة.
ولفت إلى أن رئيس وزراء اليابان قال إن الفترة الزمنية ما بين 2018-2030 سنساعد فيها دول العالم بأن تتجه نحو التغطية الصحية الشاملة، منوها بان الرئيس السيسي أكد على ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي لنجاحه.
وأضاف أن إدخال 100 مليون نسمة في منظومة التأمين الصحي ستأخذ وقتا وبنية وموارد بشرية مؤهلة ونظام معلومات قوي للغاية، وأن هذا المشروع له أحقية في أن نقوم بعمل جهد ضخم لتنفيذه، موضحًا أن الرعاية الصحية ووجودها وتنظيمها يساعد على التقليل من معدلات الفقر في أي مجتمع وأن التغطية الصحية الشاملة رغم تكلفتها إلا أنها تعمل على تقليل معدلات الفقر.
وتابع:«نحن نريد فكرا فلسفيا مختلفا عن طريق مشاركة المجتمع بأكمله لأن نجاح هذه المنظومة لن تكون إلا بتكاتف المجتمع»، مشيرًا إلى أنه في النهاية نريد أن تصل خدمة جيدة للمواطن بغض النظر عن مقدم الخدمة سواء كانت «المستشفيات العامة -الجامعية -شرطة-جيش».
وقال معيط إن الرئيس السيسي وجه بالبدء أولا بالانتهاء من قوائم إجراء العمليات الجراحية.مشيرًا إلى أنه سيتم تأهيل 540 مستشفى ورفع كفاءتهم ثم نقلهم إلى هيئة عامة واحدة بنظام واحد، وأن بدء التطبيق سيكون في بورسعيد على نهاية العام بتكلفة 1.8 إلى 2 مليار جنيه.
وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي سيمكن المجتمع أن يقوم بالانفاق على الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي وخدمات المواطنين، وبدون إصلاح اقتصادي وقدرة الدولة على أن يكون لديها فائض لن تستطيع توفير ذلك.
وقال محمد معيط وزير المالية: «إنه بالرغم من صعوبة الإصلاح الاقتصادي لكنه سيمكن المجتمع من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي وخدمات المواطنين».. لافتًا إلى أنه بدون إصلاح اقتصادي وقدرة الدولة على وجود فائض لن تستطيع توفير متطلبات المواطنين.
وأشار معيط إلى أن مبادرات منظومة التأمين الصحي الجديدة ستكلف الدولة 18 مليار جنيه، موضحًا أن المنظومة قائمة على 3 جهات وهي الممول ومقدم الخدمة والهيئة الرقابية.
وأفاد بأن الممول هو المسؤول فقط عن تمويل النظام ولا يقدم خدمات طبية، ولكن يضع فقط آلية للتسعير العادل التي تحفز القطاع الخاص على أن يكون شريكا في تقديم هذه الخدمة.. مشيرًا إلى أن نظام التأمين الصحي الجديد سيكون نظاما إلزاميا يشارك فيه كل فئات المجتمع على قدر إمكانياتهم ودخلهم.. مشددًا على أن مشاركة جميع الفئات تحقق سلاما اجتماعيا.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل الجديد سيشمل الأسرة بالكامل لتغطية الخطر المالي الذي تتعرض له الأسرة في حالة إصابة أحد أفرادها بالمرض..موضحًا أن فلسفة نظام التأمين الصحي الجديد قائمة على الاختيار حيث أنه لا يقتصر على المستشفيات التابعة للحكومة.
وقال: «إن النظام يهدف إلى الاستفادة من الخدمة حتى وإن كانت في مستشفى خاص».. مضيفا: «يجب على القطاع العام والخاص والجيش التنافس من أجل المواطن حتى تصل الخدمة إليه بالجودة التي يستحقها».
وأضاف: «إن وزارة الصحة هي المخطط الاستراتيجي وهي المسؤولة سياسيا والمسؤولة عن الصحة العامة والصحة الوقائية والإسعاف»، مشيرًا إلى أن خدمات الرعاية الأولية والثانوية تابعة لنظام التأمين الصحي الجديد، وأن تطبيق المنظومة سيستغرق نحو 15 عامًا، باعتبار أن معدل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة عالميا يتراوح ما بين 12 و20 عامًا.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن منظومة التأمين الصحي صعبة ولا توجد دولة في العالم مهما كان اقتصادها إلا ولديها نظام يسمح لها بتمويل هذا النظام واستمراريتها، مؤكدا أن الإصلاح المالي هو الضمانة أن الدولة تستطيع ولديها وفرة في موزانتها كل سنة لإعادة توجيهها لصالح مثل هذا النظام.
وأضاف وزير المالية أن موارد هيئة التأمين الصحي تتمثل في الاشتراكات والسجائر، بالإضافة إلى دعم الموازنة لتصل إلى 13 مليار جنيه، موضحًا أنه قبل سنتين كانت موازنة الهيئة 5 مليارات جنيه.
وأشار إلى أنه بعد الإصلاحات خلال العامين الماضيين زادت ميزانية التأمين الصحي إلى 13 مليار جنيه وتحسن الوضع المالي ولكن ليس بالقدر الكافي، موضحًا أن المراكز الطبية المتخصصة لها وضع مالي أفضل، في حين المستشفيات والمعاهد التعليمية ميزانيتها من الموازنة العامة للدولة وكذلك مستشفيات وزارة الصحة، وكل ذلك بقيمة 65 مليار جنيه من موازنة الدولة.
وأضاف معيط أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تقدر ب 6 مليارات جنيه ولن نحتاج له في المنظومة الجديدة لأننا ندعم غير القادرين مباشرة دون الحاجة إلى قرارات على نفقة الدولة أو غيرها، لذا سيتمت إعادة تدوير ال6 مليارات جنيه وستوجه إلى هيئة التأمين وتقديم الخدمة للمواطنين.
وأشار معيط إلى أن القطاع الخاص والجامعي ومستشفيات القوات المسلحة سيشاركون في تقديم الخدمة وفقا لهيئة المعايير والجودة التي يشرف مباشرة عليها رئيس الجمهورية.