نائب وزير المالية: التأمين الصحي الجديد يغطي جميع الأمراض

قال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن فلسفة عمل نظام التأمين الصحي الجديد تقوم على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه، وتأمين الأسرة بأكملها وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع.
وأضاف معيط في بيان لوزارة المالية، اليوم السبت أن النظام الجديد يعد بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة والذي يصطلح على تسميته ب "فقر المرض".
وذكر معيط أن الجديد في نظام التأمين الصحي الشامل أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض، إلى جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة، أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي.
جاء ذلك خلال عرض محمد معيط التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة، والتحديات المالية التي واجهت تلك المنظومة وسبل التغلب عليها، وذلك خلال مؤتمر عقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وسيسهم قانون التأمين الصحي في رفع تصنيف مصر عالميا في المجال الاقتصادي، حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناءً على الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها، بحسب معيط.
وقال معيط إنه لذلك روعي أن يكون الهدف الأساسي لنسب الاشتراكات المقررة بالقانون هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.
وأضاف أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط.
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التأمين الصحي المنتظر بدء تطبيقه في مدن القناة خلال العام المالي المقبل، ومن المنتظر أن يتم استكمال تطبيق النظام الجديد في جميع المحافظات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2030.
وبحسب القانون، سيتم تشكيل 3 هيئات جديدة وهي هيئة التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة للاعتماد والرقابة الصحية، بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان.
وقال معيط إن إنشاء هذه الهيئات يهدف إلى إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده.