«معيط»: التأمين الصحي يتطلب قدرة مالية مستدامة.. والإصلاح الاقتصادي يمكننا من الأنفاق عليه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة التأمين الصحي تحتاج إلى استدامة مالية حتى لا تتآكل وتقل جودتها في وقت لاحق، وهي الخبرة التي اكتسبتها مصر منذ ستينيات القرن الماضي، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي القديمة لم تحقق هدفها بتغطية جميع أفراد الشعب منذ انطلاقها في الستينيات.
وأضاف «معيط»، في كلمته خلال جلسة «تطوير منظومة التأمين الصحي»، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس، صباح الأحد، أن منظومة التأمين الصحي القديم فشل بسبب عدم القدرة المالية، لتتجه الدولة إلى برامج بديلة لتغطية نفقة علاج غير القادرين مثل إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والتي تكلف خزينة الدولة 6 مليارت جنيه، وبالرغم من ذلك قد لا يستطيع المريض تلقي العلاج، وفق قوله.
وأوضح أنه لا يوجد نظام موحد يعالج المصريين، مشيرًا إلى بدء الدولة منذ عام 2007 في دراسات متعددة للانتقال إلى تغطية صحية شاملة من الفرد إلى الأسرة، وليكون النظام واضح المعالم بفصل الوظائف المختلفة من تقديم رعاية ورقابة وتمويل، وهو ما تستهدفه المنظومة الجديدة.
وذكر أن اليابان تمكنت من الوصول إلى كونها قوة اقتصادية كبيرة بعد تغطية جميع أفراد الشعب بالتأمين الصحي، ما دفع التنمية الاقتصادية بالبلاد، مشددًا على ضرورة ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي في مصر حتى لا يفشل مستقبلًا، فضلًا عن البدء تدريجيًا لإدخال جميع أفراد الشعب بالنظام.
واستطرد: «الموضوع صعب لكنه يستحق، والخطر الطبي يتبعه الخطر المالي مباشرة، والرعاية الصحية تساعد على التقليل من معدلات الفقر في أي مجتمع، ولذلك نقول إن التغطية الصحية الشاملة رغم أنها مكلفة إلا أنها تساعد على خفض معدلات الفقر».
وأوضح أن المجتمع يجب أن يكون شريكًا في هذه المنظومة حتى تحقق النجاح، لافتًا إلى فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حتى تقوم الجهة الممولة بشراء الخدمة للمواطن من أي جهة.
ونوه بأن منظومة التأمين ترتبط بعملية إصلاح صحي بتوحيد المنظومة الطبية التي تتبع لجهات مختلفة مثل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة والشرطية والعسكرية.
وأكد أن الإصلاح الاقتصادي وإكساب الدولة فوائض مالية، هو ما سيمكنها من الإنفاق على الصحة، مستطردًا: «كنا نأخذ موارد الدولة التي يجب أن ننفقها على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات والمرافق، وننفقها على دعم البترول وغيره، لكن الآن سننفق على هذه الخدمات».
وأكد أن النظام الصحي الجديد سيشمل جميع أفراد الشعب والأسرة بالكامل، ولن يكون التأمين الصحي لغير القادرين فقط، لكنه سيكون تكافليًا بدفع كل مواطن نسبة على قدر دخله، على أن تتحمل الدولة تكلفة غير القادرين.
وأوضح أن مصادر تمويل المنظومة الجديدة ستكون من الاشتراكات والضرائب على السجائر ودعم الموازنة وهو ما يوفر 13 مليار جنيه، إلا أنه يظل مبلغًا غير كافٍ، مضيفًا أن الحكومة ستوجه المبالغ التي تنفقها على الصحة مثل العلاج على نفقة الدولة وعلاج غير القادرين إلى المنظومة الجديدة.
وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.
ويحضر المؤتمر نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.