استعرض الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة والتحديات المالية، التي واجهت تلك المنظومة وسبل التغلب عليها، وذلك في المؤتمر، الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وأوضح «معيط» أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الاسرة والذي يصطلح على تسميته ب (فقر المرض). وقال «معيط» إن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف اصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التامين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التامين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين افراده. وأشار نائب وزير المالية إلى أن الجديد في نظام التأمين الصحي الشامل أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الامراض إلى جانب اتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي لذلك روعي ان نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته. وأوضح أن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية واضطرت إلى وقفه، وأضاف أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا في المجال الإقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء على الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها. كما سوف يقوم تمويل النظام الجديد على الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الآخري المخصصة مثل الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة وان النظام الجديد قام على أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام وان النظام سوف يبدأ تطبيقه في شهر يولية القادم.
