الدفاع في «تجارة الأعضاء البشرية»: التحريات لا تمت للواقع بصلة

استمعت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، لدفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«تجارة الأعضاء البشرية» في منطقة أبوالنمرس.
وقال دفاع المتهم الثامن في القضية، إن تحريات أجهزة الأمن باطلة ووصفها ب«المكتبية»، كونها لا تمت للواقع بصلة، على حد تعبيره، مطالبًا بانتفاء صلة بموكله بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الجريمة «موكلي لم يكن متواجدًا يوم القبض على المتهمين، مستندًا بشهادة رسمية مزيلة بشعار الجمهورية تؤكد تواجد المتهم الثامن بمقر عمله بتاريخ الواقعة.
كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، أحالت استشاري أمراض كلى و8 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار ونقل أعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، وإدارة منشأة دون ترخيص بمركز أبوالنمرس.
كما وجهت اتهامات بالمساعدة في إجراء تلك العمليات غير القانونية للسماسرة الذين تولوا عملية الاتفاق وشراء الأعضاء من الضحايا.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين في القضية تورطوا في عملية نقل وزراعة الأعضاء، بعدما أغروا ضحاياهم بمبالغ مالية طائلة وصلت لنحو 25 و30 ألف جنيه، وأكدوا لهم عدم خطورة العمليات الجراحية على صحتهم.
وتسلمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالضحايا الذين سبق الاستماع لأقوالهم في بداية التحقيقات، فضلًا عن تقرير شركات الاتصالات التي تتبعت مكالمات المتهمين الهاتفية التي أجروها خلال الفترة الأخيرة، والتي كشفت عن تفاصيل الاتفاقيات التي دارت بينهم، لتنظيم عمليات شراء وبيع الأعضاء.