إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

هذه رسائل أنقلها من الناس إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سمعتها على مدار الأيام الفائتة. بعض هؤلاء قال ما يريد وانصرف من دون أن يُحمّلنى تبعة الأمر، وبعضهم طلب صراحة منى أن أكتب شكواه، لعلها تجد آذاناً مصغية.
(1) الرسالة الأولى حمَّلَنى إياها كثيرون، أزعجتهم أحداث الفتنة الطائفية التى أطلت مرة جديدة بوجهها القبيح من حى إمبابة، فى محاولة مكشوفة لإجهاض ثورة يناير وتصفيتها تباعاً. ويرى هؤلاء أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإن كان يدير البلد مؤقتاً حتى يسلم الحكم إلى رئيس مدنى منتخب فإنه يشكل حالياً السلطة السياسية الفعلية، وبالتالى فإن ضبط الأمور واستقامتها وفق القانون هما مسؤوليته، فى ظل القاعدة المتعارف عليها، التى تبين أن الاستقرار وعودة الأمن شرط أساسى لتمكين الثورة من إدارة عجلة الإنتاج، وبالتالى فتح الطريق أمام بناء نظام جديد على دعامتين رئيسيتين هما الديمقراطية والتنمية.
وهنا لا يكفى «الحياد السلبى» فى مواجهة الذين يريدون أن يحرقوا الأخضر واليابس على أرض مصر، ولا تكفى الطرق التقليدية والعرفية فى علاج الأحداث الطائفية الممقوتة، إنما يجب تطبيق القانون وإنفاذه على الجميع، بما يردع كل من تسول له نفسه أن ينال من الوحدة الوطنية، التى هى إلى جانب «جريان النيل» تمثل العصب الرئيسى للأمن القومى المصرى.
(2) الرسالة الثانية تتعلق بانتشار البلطجية فى الشوارع، لاسيما بالأحياء الشعبية، وقيام بعضهم بفرض إتاوات على الناس أو سرقتهم تحت تهديد السلاح. وهذا عبء شديد من دون شك، فنظام مبارك ترك لنا أربعمائة ألف بلطجى، كانوا يعملون لحساب الفاسدين من جهاز الشرطة، وأغلب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى البائر البائد، وبعض رجال الأعمال المتورطين فى نهب المال العام.
هؤلاء يشعرون الآن بيُتم وغربة، فيزداد توحشهم ضد المجتمع، ويبحثون بكل ما وسعهم عن عالمهم القديم، والرجال الذين كانوا يدفعون لهم من مال الشعب وقوته، ويضعون إمكاناتهم الإجرامية تحت تصرفهم وأمرهم. وإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد صدَّق على قانون مكافحة البلطجة فإن تفعيله لايزال دون المستوى الذى يضمن الأمن والأمان للناس. فمن يفسد فى الأرض ويروّع الآمنين ويعتدى على الحرمات ويثير الفتن لا يمكن التعامل معه برخاوة أو نعومة، تحت أى دعوى.
وهذه الرسالة تعنى حكومة الدكتور عصام شرف أيضاً، التى يبدو وزير داخليتها مفتقداً لياقة تؤهله لإدارة هذه الفترة العصيبة التى تمر بها أمتنا المصرية العظيمة، فأغلب ضباطه لايزالون متخاذلين، فإما أن يكونوا فوق الناس يستعدونهم ويسرقونهم وإما أن ينقطعوا عن العمل، وكأنهم لا يستطيعون العمل فى مناخ طبيعى. وليس لهؤلاء سوى الشدة، فإما أن يعودوا إلى العمل وإما أن يفصلوا، فحال البلاد لا يعطى أحداً أريحية التساهل مع من يتخلون عن واجبهم، ويخونون القسم الذى أقسموه عند تخرجهم فى كلية الشرطة.
(3) والرسالة الثالثة تخص حالة فردية لكنها بالغة الدلالة فى فهم الرسالتين السابقتين، وفى قراءة المشهد الأمنى الذى نمر به حاليا. فقد زارنى فى مكتبى قبل أيام مواطن من مركز يوسف الصديق بالفيوم يدعى صفوت ماهر عبدالعزيز محمد، وهو طالب بالفرقة الثالثة من كلية الشريعة والقانون.
قدم لى مستندات توضح رحلة أخيه سامح إلى المثول أمام محكمة عسكرية يوم 27 مارس الماضى فى قضية حملت رقم 352 لسنة 2011 بدعوى تهجمه على ضابط شرطة. وقال إن أخاه ذهب إلى مرور الفيوم فى 22 مارس لتجديد ترخيص موتوسيكل فطلب منه الضابط أن يدفع خمسمائة جنيه تنفيذا للقرار الذى سبق أن أصدره المحافظ، وحدد تلك القيمة كرسوم عن هذا الإجراء.
وبينما كان سامح يستفسر عن الأمر من الضابط غضب الأخير منه وصرخ فى وجهه وطلب مصادرة الموتوسيكل وهو مصدر رزقه الوحيد، فهاج الشاب وقذف بيده زجاجة مياه كانت موضوعة على مكتب الضابط، فاستدعى الأخير الشرطة العسكرية فقبضت على سامح، وقدم للمحاكمة وقُضى بحبسه خمس سنوات، وهو الذى سبق أن رُفت من الخدمة العسكرية لظروفه الصحية الصعبة بعد أربع عمليات جراحية.
جاء الأخ يشكو والدموع تملأ عينيه، ويقول: لم يتم التصديق على الحكم بعد، وكلى أمل فى أن يعاد النظر فى هذه المحاكمة السريعة، فأخى مظلوم. الغريب أن «ماهر» هذا قد تعرض قبل أيام لسطو مسلح على الطريق الدائرى، حين خرج عليه بلطجى وسلب منه ثلاثمائة جنيه وهاتفه المحمول، لكنه لم يجد من يعيد إليه ماله، بينما وجد أخوه من يسوقه إلى سجن قد يهلكه. وفى هاتين الواقعتين ما يدل على خلل فى استرجاع الأمن وتطبيق القانون، وهى مسألة جد خطيرة.
(4) سألنى كثيرون من قراء «المصرى اليوم» فى الأيام الفائتة: لماذا اختفى عمود الأستاذ أحمد الصاوى. قلت لهم: فى حدود علمى الرجل يمر بوعكة صحية، فقالوا: لكن الجريدة لم تنشر اعتذاره عن عدم الكتابة وتوضح متى سيعود. هاتفت «الصاوى» وقلت له: هنيئا لك، قلة من الكتاب يشعر القراء بغيابهم، وأغلبهم يود الناس لو يكفون عن الكتابة، فابتسم وقال: سأعود قريبا إن شاء الله. وها أنا من أوائل القراء الذين ينتظرون أن يطل علينا قلم الكاتب الصحفى الموهوب أحمد الصاوى، ليسيل ويتدفق راسماً بمداده ملامح فكرة عميقة أو موقفاً جريئاً أو فسحة من أمل مرتجى فى غد أفضل.