قبول طعن أبو تريكة في قضية الإدراج على قوائم الإرهابيين

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعون المقدمة من اللاعب محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق و1537 متهماً آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة.
كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 شمال، قد اعتمدت على عدد من المستندات كانت ضمن أوراقها في قرار إدراج 1538 شخصًا على قوائم الإرهاب، من بينهم لاعب الكرة الدولى السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى وأبنائه، ومرشد الإخوان محمد بديع والمرشد السابق محمد مهدى عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، وغيرهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 12 يناير الماضى قد أصدرت قرارا بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.
وشملت القائمة عددا من الشخصيات العامة منها اللاعب السابق محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأبناؤه، ومحمد بديع ومحمد مهدى عاكف وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، والقاضى السابق وليد شرابى.
وقالت المحكمة: إنه تبين قيام جماعة الإخوان التحصل على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم «خيرت الشاطر» قبل ضبطه وضمت عددا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسى ومحمود حسين أحد قيادات الإخوان والذين وضعوا مخططًا قائما على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
وأضافت المحكمة أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التي تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة وعرف من أعضائها كل من صادق عبدالرحمن صادق، وخالد أبوشادي، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجى القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
وقالت: إن الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكة للكيانات الاقتصادية.
وكشفت المحكمة عن قدرة بعض قيادات الإخوان على جمع مبالغ مالية من مدرسة المدينة المنورة التابعة للجماعة بمحافظة الإسكندرية بجمع مبالغ بإيصالات مزورة موضوع القضية رقم 12086 لسنة 2014 إداري قسم سيدي جابر واستغلال تلك المبالغ في دعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين، واتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية كمقر تنظيمي لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتوزيع المبالغ المالية التب أمدهم بها عناصر الجماعة لتنفيذ مخططهم العدائي.